ذكرت قوى المعارضة، في بيان صادر عنها أمس السبت (8 فبراير/ شباط 2014) أنها وجهت يوم الأربعاء الماضي (5 فبراير 2014)، رسالة مرئياتها بشأن الحوار الوطني إلى وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وذلك عبر البريد المسجل.

وجاء في البيان، أن «قوى المعارضة أكدت في مرئياتها على ثوابت الوحدة الوطنية الجامعة لكل فئات المجتمع البحريني ومكوناته باعتبارها الثابت الوطني الأساس لمجتمع يسوده التسامح والوئام والاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي الذي من شأنه أن يؤسس إلى مرحلة جديدة في العمل السياسي ويضع بلادنا على سكة الحل الجذري للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بها منذ ثلاث سنوات، وعلى صون كامل حقوق الشعب المشروعة».

وأوضحت المعارضة أن «رسالة المرئيات احتوت على جزئين، الأول يتعلق بالتوافق على خارطة الطريق للحوار الثنائي، وتحتوي على ست نقاط رئيسية أهمها: التمسك بالاجتماع مع ممثلي الحكم في الحوارات المقبلة من خلال وفد موحد يمثل القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، والتمسك بما تم الاتفاق عليه مع سمو ولي العهد لاستمرار هذه الحوارات لحين تنضيج الاتفاقات بين الأطراف، وجدولة وتزمين الحوارات الثنائية لتكون العملية جدية مثمرة، واستعداد القوى المعارضة لثلاثة اجتماعات أسبوعياً على أقل تقدير، بالإضافة إلى أن يكون للحكم رؤيته للحل السياسي أثناء هذه الاجتماعات، وكذلك ضرورة تهيئة الأجواء التي تقتضيها العملية السياسية في البحرين والمتمثلة في تبريد الساحة المحلية بتحقيق الانفراج الأمني والسياسي ووقف المحاكمات السياسية وإطلاق سراح معتقلي الرأي، وتهيئة الأجواء الحاضنة للعملية السياسية الجادة، وفتح الباب لمن يرغب من القيادات السياسية المعارضة المعتقلة المشاركة في الحوار وتقديم مرئياتهم».

وشددت المعارضة «في خارطة الطريق التي قدمتها على ضرورة التوافق على آليات وضمانات تنفيذ توافقات الحوار بحيث يتم إضفاء الإمضاء الشعبي على مخرجاته لتحصينه بالشرعية الشعبية عبر استفتاء شعبي يقر الاتقاق النهائي وينقله إلى مرحلة التنفيذ، ووضع ضمانات جوهرية وحقيقية لتنفيذه».

وبيّنت المعارضة أن «الجزء الثاني من رسالة المرئيات تتعلق بأجندة الحوار التي جاءت في تسعة بنود، أهمها تأسيس نظام انتخابي عادل وشفاف تتولى الإشراف على تطبيقه هيئة مستقلة، ويقوم على أسس المساواة، وتطبق فيه المبادئ العالمية في إجراء الانتخابات النزيهة والشفافة والرقابة عليها وفي رسم الدوائر الانتخابية وتحديدها بما يضمن المساواة بين المواطنين وفق مبدأ تساوي الصوت الانتخابي لجميع المواطنين، بحيث لا تتجاوز نسبة الفارق بين الدوائر النسب العالمية، ودراسة الخيارات التفصيلية التي تحقق الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة المنتخبة من خلال نتائج العملية الانتخابية بتأكيد حق الكتل النيابية بالتمثيل في الحكومة بما يتناسب مع ثقلها الانتخابي، على أن تخضع هذه الحكومة لإجراءات منح الثقة وسحبها وفقاً لأفضل الممارسات الديموقراطية العالمية، وأن تكون مساءلة ومسئولة أمام البرلمان المنتخب».

كما شددت المعارضة في مرئياتها على «حق المجلس النيابي المنتخب في التفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، ودراسة آليات التشريع الضامنة لحقوق وشراكة جميع أبناء الوطن بلا مغالبة أو مصادرة للحق الأصيل في التشريع للإرادة الشعبية المنتخبة»، منوهة إلى «ضرورة إصلاح القضاء بما يحقق استقلاليته ومهنيته وإبعاده عن التسييس والتجاذبات من أي طرف كان».

وأشارت المرئيات إلى «ضرورة وقف سياسة التمييز التي مسّت شريحة واسعة من أبناء الشعب، وخصوصاً حرمانها من العمل في أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية ومؤسسات في القطاعين العام والخاص، وإيقاف التجنيس السياسي الذي يستنزف مقدرات الوطن ويهدد ثروة الأجيال المقبلة ويؤسس لأزمات اجتماعية ويهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، ومراجعة ما خلقته هذه القضية من وقائع مصطنعة ومؤلمة وعلاجها بصورة إنسانية واجتماعية سليمة، وتجديد التمسك بنبذ العنف من أي كان مصدره، والتوقف عن التحريض على الكراهية وخصوصاً عبر وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، وتكريس روح وسلوك التعايش والتسامح والنهج السلمي والوحدة الوطنية في مواجهة القضايا الخلافية، انطلاقاً من صون الحقوق وإتاحة البدائل لممارسة حرية الرأي التعبير بسلمية وحضارية وفقاً للمعايير والمواثيق الدولية المتعارف عليها».

وأكدت المعارضة على «ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) وفق التوصية رقم 1715 الصادرة عنها، بما يضمن مشاركة قوى المعارضة بصورة متوازنة فيها، وتنفيذ توصيات جنيف، والتوافق على برنامج وطني لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله وصون ملكية الأراضي العامة والحفاظ على الثروات العامة وأملاك الدولة».

وأعلنت قوى المعارضة في ختام بيانها حرصها التام على «التعاون والتوافق مع القوى السياسية الأخرى، من أجل الخروج بحلول وطنية توافقية تحقق العزة والكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والشراكة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة».