اعتبر طلبة جامعيون أن مستوى مخرجات التعليم في الجامعات الخاصة شهد تحسناً خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بعد أن أصدر مجلس التعليم العالي قوانين أسهمت في تحسين نوعية المخرجات، ووقف تجاوزات بعض المؤسسات التعليمية.

وأوضحوا أن تقييم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب لأداء مؤسسات التعليم العالي، شكل دافعاً أمام الجامعات لتقديم تعليم نوعي ذي جودة للطلبة.

وفي هذا الصدد، قال الطالب الجامعي عبدالله المعراج: «إن المخرجات التعليمية لبعض الجامعات الخاصة كانت دون المستوى المطلوب خلال السنوات الماضية، إذ إنَّ بعضها فتحت أبوابها بهدف جذب خريجي الثانوية العامة غير القادرين على الالتحاق بجامعة البحرين بسبب تدني معدلاتهم التراكمية، فشكلت هذه المؤسسات التعليمية فرصة أمام هؤلاء».

وأضاف المعراج في حديث إلى «الوسط»: «خلال السنوات القليلة الماضية تغيرت النظرة السائدة بأن الجامعات الخاصة تمنح الشهادات دون الحاجة إلى بذل الجهد، وذلك بعد أن أصدر مجلس التعليم العالي قوانين لتنظيم العملية التعليمية، ولرفع مستوى مخرجات التعليم، ولتشكيل رادعٍ لوقف تجاوزات بعض الجامعات».

وواصل قائلاً: «إن تقييم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب لأداء مؤسسات التعليم العالي كان يُشكل دافعاً أمام الجامعات لتحسين مخرجاتها التعليمية للحصول على ثقة الهيئة، إذ إن تقارير الأخيرة تنشر محليّاً وخليجيّاً، ما يؤثر على سمعة هذه المؤسسات، في حال عدم حصولها على الثقة».

وذكر المعراج أن مثل هذا التقييم يعكس مدى جودة التعليم لدى الخريجين، وخصوصاً أن الأغلبية على علم بمساعي هيئة ضمان الجودة لحصول خريجي الجامعات الخاصة على المعرفة والمهارات اللازمة التي تؤهلهم لدخول سوق العمل، والمساهمة في ازدهار التنمية الاقتصادية».

وقال :»إن العديد من الشركات اليوم أصبحت تأخذ بأداء وتقييم هذه الجامعات في الاعتبار، فبعضها تسمح بتوظيف خريجي بعض الجامعات الخاصة، في حين يتم استثناء مؤسسات تعليمية أخرى بسبب سوء مخرجاتها، ولعدم حصولها على الثقة من قبِل الهيئة».

وأكد المعراج أن المخرجات التعليمية في الجامعات الخاصة أصبحت تضاهي مخرجات جامعة البحرين، بسبب صرامة القوانين.

من جهتها، قالت الطالبة إيمان محمد: «إن التعليم العالي شهد قفزة نوعية مؤخراً، فخريجو بعض الجامعات الخاصة أصبحوا قادرين على الانخراط في سوق العمل، ومنافسة طلبة جامعة البحرين لامتلاكهم مخرجات تعليمية قوية».

وأضافت محمد «إن قوانين مجلس التعليم العالي، وتقييم هيئة ضمان الجودة لأداء الجامعات كان لهُ الدور في تحسين مخرجات التعليم لدى العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة».

الطالب حاتم عاشور أكد من جانبه أن مخرجات تعليم الجامعات الخاصة كان يُنظر إليها على أنها أقل مستوى من المخرجات التعليمية لخريجي جامعة البحرين، لكونها أقوى المؤسسات التعليمية في مملكة البحرين، لكن هذه النظرة، يقول عاشور، تغيرت خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك لتحسن أداء المؤسسات التعليمية الخاصة، ولحرصها على تقديم مخرجات تعليمية ذات جودة.

وقال عاشور: «إن بعض الطلبة في اعتقادهم أن الدراسة في الجامعات الخاصة أسهل من جامعة البحرين، إلا أن قوانين مجلس التعليم العالي تؤكد خلاف ذلك، فالتعليم في المؤسسات التعليمية الخاصة مكثف، والتحصيل العلمي يعتمد على جهد الطالب، وليس كما يعتقد البعض بأن الطالب يمنح الشهادة دون الحاجة إلى بذل الجهد».

أما الطالب الجامعي محمد الحجيري فأكد أن مخرجات التعليم العالي في البحرين بُنيت على التلقين، إذ إن التعليم من المرحلة الابتدائية حتى الجامعية غير مبني على التفاعل بين الطالب والمدرس.

وختم الحجيري حديثه، بالإشارة إلى أن عدم الأخذ بالنظام التعليم التفاعلي، أثر على مخرجات التعليم، وعلى انخراط المتخرج في سوق العمل.