يتزامن تزايد إقبال الطلبة على الدراسة في الجامعات الخارجية مع تزايد نشاط عدد من مكاتب الخدمات التعليمية، والتي تقدم عدداً من الخدمات للطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج، كالبحث عن جامعة وتخصص مناسب، وتسهيل وإتمام إجراءات التسجيل، في حين تجاوز نشاط بعض المكاتب ذلك، ليشمل استضافة عدد من الجامعات الخارجية وتقديم الامتحانات في البحرين، الأمر الذي أثار استياء وزارة التربية والتعليم نتيجة لجوء عدد من المكاتب إلى تسجيل الطلبة في جامعات لا تحقق المعايير التي وضعها مجلس التعليم العالي، ودون المستوى المطلوب، فما كان من الوزارة إلا أن تحدَّ من عمل تلك المكاتب وتوجه لكثير منها إشعارات بعدم تسجيل الطلبة إلا في الجامعات التي تقر الوزارة ومجلس التعليم العالي بأنها تحقق معايير الجودة، وتصدر تعميماً في ما بعد على جميع مكاتب ومعاهد الخدمات الجامعية في أبريل/ نيسان 2010 يقضي بوقف نشر إعلانات الترويج للمعارض، التي تقوم بها المكاتب في وسائل الإعلام، حتى إشعار آخر، في الوقت الذي اعتبر أصحاب تلك المكاتب ذلك التعميم بمثابة تجميد لخدماتهم، وخطوة تهدد مصالحهم.

هذا وكرّرت الوزارة في الصحف المحلية دعواتها للطلبة بعدم التسجيل في عدد من المكاتب، واللجوء للوزارة للتأكد من الاعتراف من أي جامعة خارجية.

وبين شد وجذب بين الطرفين، قامت الوزارة بوقف عدد من المكاتب بحجة ارتكابها عدد من المخالفات.

ومن جانبها، قالت وزارة التربية والتعليم لـ «الوسط»، إن عدد مكاتب الخدمات التعليمية المرخصة من قبل الوزارة يبلغ 7 مكاتب، وقد قامت بإلغاء ترخيص 16 مكتباً خلال الفترة من 2007 إلى 2013.

وفيما يتعلق بأبرز المخالفات التي رصدتها الوزارة حول تلك المكاتب التي أوقفت خلال الفترة الماضية، بحسب ما نصت عليه المادة (20) من المرسوم بقانون رقم ( 2) لسنة 1997م بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج، فإن هناك عدة حالات يُلغى على إثرها ترخيص المكتب، وكان من أبرزها مزاولة المكتب أعمالاً غير منصوص عليها في المرسوم، والتعامل مع مؤسسات تعليمية غير معترف بها من قبل الوزارة؛ بما يؤدي إلى توريط الطلبة والإضرار بمصالحهم بالدراسة في مؤسسات تعليم جامعي غير معترف بها، وبالتالي حصولهم على شهادات لا يمكن الاعتراف بها أو معادلتها.

وبيّنت الوزارة أنها تلقت طلبات جديدة لفتح مكاتب الخدمات التعليمية، وأنها تقوم بالموافقة على تراخيص فتح مكاتب تعليمية جديدة استناداً إلى مدى موائمة تلك الطلبات للشروط والمعايير المعتمدة ومدى الحاجة إليها.

هذا ودخل طرف ثالث في المسألة، حينما وقع كثير من الطلبة في مشكلة عدم حصولهم على شهاداتهم، فضلاً عن وقف التصديق عليها، إذ قال عدد من الطلبة إنهم درسوا في إحدى الجامعات الخارجية بالتنسيق مع أحد المكاتب، والذي كان يوفر لهم فرصة تقديم الامتحانات في البحرين، وتحت إشراف إدارة من الجامعة نفسها.

وبيّنوا أنهم سجَّلوا في أحد تلك المكاتب قبل قرار بإلغاء ترخيص عدد منها، والتشديد على عدم التعامل مع المخالِفة منها.

وذكروا أنهم تفاجأوا بعد قضائهم لسنوات الدراسة بعدم تسليمهم لشهاداتهم، وتجاهل المكتب لمطالبهم بتسليمهم الشهادات.

وأشاروا إلى أنه مرّت سنوات على تخرّجهم، دون أن يتسلموا شهاداتهم، مبدين تخوفهم من قيام المكتب بتسجيلهم في إحدى الجامعات «الوهمية»، لافتين إلى أنهم تواصلوا مع المكتب، والذي وجههم إلى دفع مبالغ ليسافر ويجلب شهاداتهم، أو يسعون بأنفسهم لجلبها من الجامعة الخارجية.

وأضافوا أنهم يعتزمون مقاضاة المكتب، والذي دفعوا له رسوماً لتسجيلهم وتخليص معاملاتهم لحين استلام شهاداتهم.