مرَّرت لجنة الخدمات بمجلس النواب اقتراحاً برغبة يهدف إلى إنشاء مركز تخصصي متكامل لعلاج حالات السمنة في محافظات البحرين الخمس، وتزويده بالأجهزة اللازمة والأطباء المتخصصين والكوادر البشرية والمتمرسة بهذا الشأن، على أن يتضمن عمل المركز القيام بأنشطة ميدانية وزيارات للجهات الحكومية والمدارس والجامعات الحكومية والخاصة من أجل التوعية.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب على هذا الاقتراح في جلسته يوم (الثلثاء) المقبل.

وجاء في مبررات تقديم هذا الاقتراح إلى أنه يأتي في ظل «تزايد حالات السمنة وزيادة الوزن في البحرين، حيث قامت وزارة الصحة في العام 2012 بإجراء استفتاء بخصوص السمنة، وأشارت النتائج إلى أن 50 في المئة من سكان البحرين يعانون من السمنة وزيادة الوزن، علاوة على عدم وجود مركز متخصص مزود بجميع الأجهزة والكوادر الطبية المتخصصة لعلاج حالات السمنة في وزارة الصحة، في ظل مخاطر انتشار السمنة بين البالغين في المجتمع، بعد إجراء آخر مسح وطني لوزارة الصحة، وأن حالة زيادة الوزن تطال 7 من بين كل 10 مواطنين».

من جهتها، قدمت وزارة الصحة إلى لجنة الخدمات إحصاءات عن السمنة تعود إلى العام 2007، إذ أفادت الوزارة أنها «تتفق مع الاقتراح برغبة في توفير خدمات لعلاج مشكلة السمنة، والإحصائيات تشير إلى أن هناك 35 في المئة من الذكور والإناث يعانون من السمنة في الفئة العمرية من 19 سنة فما فوق بحسب إحصائيات المسح الوطني 2007، وعليه من منطلق الوقاية من الإصابة بالأمراض غير المعدية، والتي تعد السمنة أحد عوامل الخطر المؤدية لها، وضعت وزارة الصحة عدداً من المشاريع والخدمات لمحاربة هذه المشكلة الصحية وتشمل: البرامج الوقائية المتمثلة في برامج مكافحة السمنة في المدارس عبر الوجبات المدرسية، المقصف المدرسي، الحملات الصحية التغذوية، برنامج الكشف المبكر وعيادة الأصحاء، حملة (احمِ قلبك)، برنامج الكشف الدوري لطلبة المدارس، إلى جانب البرامج الوقائية العلاجية عبر عيادات التغذية في البحرين، والتي تتضمن برنامج التدخل الغذائي لعلاج السمنة وزيادة الوزن للبالغين، العلاج الجراحي للسمنة المفرطة».

ورأت وزارة الصحة أن الاقتراح برغبة متحققٌ بشكل كافٍ من خلال الخدمات المقدمة حالياً والمتوزعة بين الوقاية والعلاج، وأنه لا توجد حاجة لإقامة مركز متخصص في الوقت الحالي، ولا يمنع ذلك من أن تقوم الوزارة بدراسة المقترح مستقبلاً في حال تطلب الوضع ذلك.