أصدرت البلديات الخمس في البحرين 10,454 رخصة للبناء والتعمير في جميع محافظات البحرين وذلك خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى ديسمبر/ كانون الأول 2013، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التنمية العمرانية في البحرين.

جاء ذلك في تصريح لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي استعرض فيه انجازات البلديات الخمس في البحرين، حيث أوضح الوزير في تصريحه أن البلديات أصدرت ما مجموعه 10,454 رخصة خلال العام 2013، مضيفاً أن هذا العدد من الرخص يعكس وتيرة التنمية العمرانية المتسارعة والثقة بالمناخ الاستثماري والعمراني المتميز في مملكة البحرين الذي حرصت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على توفيرها للمستثمرين.

وذكر الوزير الكعبي أن بلدية المنطقة الوسطى تصدرت عدد تراخيص البناء بواقع 3306 رخص، تلتها بلدية المنطقة الشمالية بواقع 3224 رخصة، ثم بلدية المحرق بواقع 1937 رخصة، وبلدية المنامة بواقع 1098 رخصة، وأخيراً بلدية المنطقة الجنوبية بواقع 889 رخصة بناء.

وبين الوزير أن الرخص الصادرة أضافت ما يزيد على 3,611,825 متراً مربعاً من المساحات الاستثمارية لمختلف الأنشطة التجارية والادارية والصناعية في مختلف محافظات البحرين.

وفي السياق ذاته؛ أوضح الكعبي أن الوزارة حريصة على دعم التنمية العمرانية من خلال إعداد المخططات العمرانية للمناطق وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، حيث إن تحديد استخدامات الأراضي السكنية والاستثمارية والصناعية والادارية والخدمية يسهل من عملية الحصول على تراخيص البناء المختلفة، مشيراً إلى أن المركز البلدي الشامل اتخذ مجموعة من الاجراءات الهادفة إلى تسهيل حصول العميل على الخدمة ومنها الربط الالكتروني وتسليم وتسلم رخص البناء بصورة رقمية وتطبيق أنظمة الجودة واستحداث يوم العميل مع عمل مسوحات مستثمرة لقياس رضا العملاء.

وأضاف أن الموقع الرسمي لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني يتيح للملاك معرفة تصنيف عقاراتهم والاشتراطات التنظيمية للتعمير الخاصة بالعقار، كالارتدادات والارتفاعات ونسب البناء والأنشطة المسموح بمزاولتها دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، ما شكل نقلة نوعية في دعم عجلة التنمية العمرانية في البحرين، مشيداً في هذا الصدد بدور المجالس البلدية في تعزيز دور المركز البلدي الشامل وإسهاماتها في تنظيم المناطق والمشاركة في إعداد المخططات العمرانية، بالإضافة إلى مساهمة الجهات الحكومية الخدمية الفاعلة في المركز وتعاونها المستمر للنهوض بعجلة التنمية العمرانية.

وأكد الوزير في تصريحه أن الوزارة وبناء على استراتيجيتها الجديدة (إنماء وتنمية) وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية حريصة على تسخير جميع الامكانيات والموارد لتسهيل وصول الخدمات المختلفة، ومنها تراخيص البناء إلى المواطنين والمقيمين.

يشار الى أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (إنماء وتنمية) تقوم على أساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين، وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضاريّاً واقتصاديّاً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية، وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة، ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلاً بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقديم خدمات عالية الجودة من منطلق المسئولية.