علّلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، سبب رفضها فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، بقيمة 185 مليون دينار لطيران الخليج، إلى أن الشركة لم توجّه الاعتماد إلى إعادة هيكلتها كما جاء في المرسوم بقانون رقم (54) لفتح الاعتماد المذكور، وإنما وجّهتها لسداد ديونها.

ورفضت اللجنة، في تقريرها الذي سيناقشه مجلسه النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء (11 فبراير/ شباط 2014)، والذي سحبته اللجنة قبل شهر تقريباً، رفضت المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، مشيرة إلى أن الحكومة لم تأخذ برأي مجلس النواب بإحالة موضوع فتح الاعتماد في صيغة مشروع بقانون، وإحالتها له بصيغة مرسوم بقانون قبل يومين فقط من بداية دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث.

ونوّهت اللجنة بما شهدته شركة طيران الخليج من تطور وتحسن واضح في أدائها وعملها مؤخراً.

واجتمعت اللجنة مع ممثلين عن الحكومة والشركة، بعد سحب تقريرها لمدة شهر، والذين أكدوا لها تقليل الخسائر والمصروفات في الشركة، مشددين على أن الاعتماد الإضافي المقدر بـ 185 مليون دينار، كان «ضرورة لعدم وصول الأمر لإفلاس الشركة وخسارة أكثر من 3700 موظف في الشركة لأعمالهم».

وقدم الوفد الحكومي توضيحات للجنة، وكان من بينها أن خسائر الشركة قُللت بنسبة 54 في المئة عن العام الماضي، وتم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة بأفضل مما كان متوقعاً لها، وزادت أعداد المسافرين على متن رحلات الشركة بنسبة 6 في المئة عن السابق، كما إن نسبة أشغال مقاعد الطائرات في الشركة زادت، إلى جانب زيادة إيرادات المقاعد لكل كيلومتر واحد، مع إيرادات المسافر أيضاً.

وأكد الوفد الحكومي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن الشركة حصلت على أسعار تنافسية في وقود الطائرات، كما تم تقليل المصاريف بنسبة 4 في المئة، إضافة إلى أن الشركة قررت غلق بعض الخطوط الجوية غير المربحة.

ووعد الوفد الحكومي بأن تقوم الشركة بفتح محطات جوية حديثة بدءاً من شهري ديسمبر/ كانون الأول (2013) ويناير/ كانون الثاني (2014)، مشيراً إلى أن شركة طيران الخليج قامت بتعيين 12 طياراً من شركة طيران البحرين بعد إغلاقها.

وفي سياق توضيحات الوفد الحكومة، أكد أن «الشركة لم تجبر أياً من موظفيها على الالتحاق ببرنامج التقاعد المبكر إنما تركت الموضوع اختيارياً لهم، كما أن الشركة لا تنوي مطلقاً تخفيض نسب البحرنة فيها بخلاف موظفيها الأجانب فقد تمت إحالة عدد منهم للتقاعد».

وأضاف «بخصوص محاسبة المسئولين في الشركة، تمت الإفادة بأنه لم تثبت أية قضية سرقة على أي من موظفي الشركة».

وأعلن الوفد الحكومي عن أنه «سيتم قريباً تدشين هيكل وظيفي جديد بالشركة، بحيث لن يتم استبعاد أي من البحرينيين الموجودين».

وبحسب اللجنة فإن المرسوم بقانون يتألف -فضلاً عن الديباجة - من أربع مواد، حيث تناولت المادة الأولى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ إجمالي قدره 185,000,000 دينار يتم تخصيصها لموازنة المشاريع لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج. فيما تضمنت المادة الثانية آليات تغطية العجز الناتج عن تنفيذ الاعتماد الإضافي من خلال الاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.

وتناولت المادة الثالثة إصدار وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ الاعتماد الإضافي وإجراء المناقلات والتعديلات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م، وكذا التعليمات اللازمة لتنفيذ إجراءات الاقتراض، وذلك في حدود أحكام هذا القانون، أما المادة الرابعة فهي مادة تنفيذية.

وقالت شركة ممتلكات البحرين القابضة: «إن الوضع الحرج الذي كانت تمر به شركة طيران الخليج واستنزافها لسيولتها المادية، عرّض الشركة للتوقف عن عملياتها وحجز الجهات الخارجية على طائراتها، لعدم حصولهم على مستحقاتهم»، وتابعت «إلى جانب صعوبة دفع الشركة لرواتب موظفيها، ولحماية الشركة مما تمر به من وضع سيء، كان أفضل الخيارات لمعالجة وضعها، وأهمية الحرص على وجودها كدعامة أساسية من دعامات الاقتصاد الوطني من خلال دورها في ربط المملكة بدول العالم المختلفة وتوفير فرص لعمالة وطنية في العديد من التخصصات التي تجد حاجتها لها».