اجتمع وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي مع مديرة مكتب التربية الدولي لليونسكو في جينيف كليمونتينا اسيدو ، على هامش اجتماعات الدورة 63 للمكتب والتي حضرتها وفود الدول الأعضاء وعددها 28 دولة ممثلة للمناطق الجغرافية للدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو.

وخصص الاجتماع الذي حضره خبراء من الجانبين لمناقشة المرحلة الثالثة من اتفاق الإطار بين مملكة البحرين ومكتب اليونسكو، بما في ذلك مكتبها بجينيف، والذي يشمل تطوير مجالات التعاون والاستفادة من الخبرة الفنية والتربوية للمنظمة لتطوير المناهج والأنشطة الموجهة للشباب المدرسي والجامعي في مختلف المجالات التربوية والتعليمية والثقافية، في إطار تنمية قيم التسامح والعيش المشترك وثقافة التنوع والسلام.

وأشادت اسيدو بالشراكة القوية بين مملكة البحرين واليونسكو عامة وبينها وبين مكتبها في جينيف خاصة، مؤكدة تحقيق المرحليتين السابقتين من الاتفاق للأهداف المنشودة في وضع إطار وطني لتطوير مناهج المواطنة والتربية على حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد وتدريب القدرات الوطنية في هذا المجال، معبرة في ذات الوقت عن استعداد خبراء المكتب للمساهمة بفاعلية في المرحلة الثالثة من التعاون في تطوير هذا الإطار، ليشمل الأنشطة الموجهة للشباب المدرسي في مختلف المجالات، بما يضمن التناسق بين مختلف هذه الجوانب.

من جانبه، أكد النعيمي العمل على عقد اتفاق مع اليونسكو ومكتبها في جينيف، للاستفادة من خبرائها في وضع إطار عمل مشترك في مرحلة ثالثة من التعاون مع اليونسكو، لتطوير البرامج الموجهة للشباب المدرسي والجامعي لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتسامح ونبذ الكراهية، ليس على صعيد المناهج الدراسية فحسب بل أيضا على صعيد كافة البرامج والأنشطة الموجهة للشباب، مشيدا بما وجده من مديرة المكتب وخبرائه من استعداد دائم لتطوير التعاون، بما يخدم البحرين وخاصة في تدريب وإعداد فريق وطني يتابع تنفيذ إطار الاتفاق الذي يجري التفاوض على عقده في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن اجتماعات المجلس قد اختتمت أعمالها بإصدار عدد من القرارات والتوصيات المرتبطة بإقرار الميزانية والبرامج الخاصة بالمرحلة القادمة وحتى نهاية العام 2017، والتحول التدريجي بالمكتب إلى مركز للتميز وبيت خبرة عالمي في مجال تطوير المناهج الدراسية وتدريب المعلمين وقيادة عمليات التطوير والتحديث التعليمي، في ضوء التحولات في سوق العمل والمعرفة الإنسانية، كما تمت الإشادة بدور كل من البحرين والنرويج ونيجيريا وعمان في تطوير عمل المكتب.

هذا وكانت المناقشات قد أكدت على ضرورة إبعاد المدارس عن الصراعات والمنازعات والنأي بها عن العنف، وضرورة التعاون لحمايتها من الاعتداءات، حيث أيدت الدول الدعوة لإبعاد المدارس عن النزاعات السياسية والاعتداءات بكافة أشكالها، لحمايتها بما يضمن أداءها لعملها التربوي والمعرفي في بيئة آمنة.