يحضر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وعدد من القادة الافارقة اليوم الجمعة (7 فبراير / شباط 2014) في تونس احتفالا رمزيا بتبني الدستور وكذلك باستكمال المصالحة مع هذه الدولة التي انطلق منها "الربيع العربي".

وسيكون الاحتفال محض رمزي بعدما اقر القانون الاساسي في 26 كانون الثاني/يناير ووقعه القادة التونسيون بعد مناقشات صعبة استمرت اكثر من سنتين وازمات سياسية بين اسلاميي حزب النهضة الذين يحكمون البلاد ومعارضيهم.

وهولاند هو الرئيس الاوروبي الوحيد الذي سيحضر الاحتفال مع رؤساء تشاد والغابون وغينيا وموريتانيا ولبنان، ورئيسي الوزراء الجزائري والكويتي ورئيس المجلس الاوروبي هرمان فان رومبوي.

وقد وصل بعض هؤلاء الرؤساء منذ مساء الخميس، وبينهم التشادي ادريس ديبي.

وكتبت الرئاسة التونسية على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "العالم يحتفل مع تونس بدستورها".

واضافت الرئاسة في بيان ان "ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات ورؤساء مجالس نيابية لعدد من البلدان الشقيقة والصديقة يأتون لمشاركة تونس وشعبها فرحتهما".

وسيلقي هولاند والقادة الآخرون كلمات من على منبر الجمعية الوطنية التأسيسية التي وجه منها في تموز/يوليو الماضي "رسالة تشجيع" الى تونس التي كانت تتخبط حينذاك في خلافات سياسية.

وقالت باريس انه توجه الى تونس هذه المرة "من اجل الاحتفال بنجاح، بحدث ايجابي ومهم"، بينما تخرج تونس من سنة من الاضطرابات السياسية شهدت شللا على مستوى المؤسسات منذ اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في عملية نسبت الى التيار الجهادي.

ويأتي احتفال اليوم الجمعة غداة ذكرى اغتيال هذا المحامي والناشط البالغ من العمر 48 عاما في السادس من شباط/فبراير 2013 في حدث سبب صدمة كبيرة في تونس.

وقد اتهمت لجنة حقوقية تونسية الخميس القضاء التونسي بـ"عدم الجدية" في التحقيق في هذا الاغتيال واعلنت انها ستطلب من الأمم المتحدة تعيين "مقرر خاص" للتحقيق على غرار ما تم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.

وتنظم احزاب يسارية اليوم الجمعة اجتماعا في ذكرى اغتيال بلعيد قبل تظاهرة كبيرة السبت.

وسمح تبني الدستور بعد اشهر من المفاوضات الصعبة تخللتها تظاهرات من المعارضة وتعليق اعمال الجمعية التأسيسية، برحيل حكومة اسلاميي حزب النهضة، ليحل محلهم مستقلون في وزارة بقيادة مهدي جمعة ستقود البلاد الى الانتخابات في 2014.

وفي العلاقات الثنائية، سيؤكد هولاند رغبة فرنسا في "التعاون مع تونس بدون تدخل في اطار الشراكة المتجددة التي اقترحها في تموز/يوليو الماضي".

وتقول فرنسا انها "تأمل في ان يسمح تبني الدستور وتشكيل حكومة في توسيع التعاون الثنائي".

وتسعى باريس للبقاء الشريك التجاري الاول لتونس التي تعمل فيها حوالى 1300 شركة فرنسية تؤمن 125 الف وظيفة.

لكن فرنسا تعمل خصوصا من اجل محو الصورة التي تركها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي دعم حتى النهاية الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وكان هولاند دعا في تموز/يوليو الماضي الى "استخلاص كل دروس الماضي، حتى اكثرها قسوة"، مشيرا الى "حالات سوء تفاهم عند وقوع الثورة" في كانون الثاني/يناير والماضي الاستعماري لفرنسا، في رسالة قوبلت بترحيب كبير من قبل القادة التونسيين.