أكد وزير العمل جميل حميدان أن المحكمين العماليين يسعون جاهدين لتوضيح اللوائح الجزائية والحقوق والواجبات الملزمة لطرفي الإنتاج، وكذلك القضايا المتعلقة بشكاوى خدم المنازل ومن في حكمهم، مشيراً إلى أن دور الوزارة في معالجة المنازعات العمالية هو دور توفيقي ل تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع، وإذا لم يتم التوافق بين الطرفين فإنه يتم إحالة الشكوى العمالية إلى القضاء للبت فيها، مشيداً بدور المحكمين والموظفين في الإدارة الذين يتعاملون مع القضايا المتنوعة بمهنية ورحابة صدر.

جاء ذلك لدى افتتاحه أمس (الخميس) التوسعة والإضافات الجديدة على مكاتب إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل، والتي تشمل مجلس تسوية المنازعات الجماعية، وقسم التحكيم والاستشارات العمالية ذات الصبغة القانونية لطرفي الإنتاج في مختلف القضايا والشكاوى العمالية.

وقال حميدان: «إن إنشاء المكاتب الجديدة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتقديم الخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة، ويعكس حرص وزارة العمل على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن هذه المكاتب تم تصميمها بشكل هندسي حديث يراعى فيه الخصوصية للمحكمين العماليين والأطراف العمالية المتنازعة».

وأكد أهمية تعزيز الثقافة القانونية للمساهمة والتعاون الإيجابي في حل القضايا والمنازعات بين أصحاب العمل والعمال، داعياً أي طرف معني، عاملاً كان أو صاحب عمل، أو من ينوب عنهما، إلى ضرورة مراجعة وزارة العمل في أي نزاع عمالي قد ينشب بين الطرفين، وذلك لتأمين حقوق الأطراف المتنازعة، وخصوصاً أن هذه الخدمة الاستشارية تأتي من محكمين واختصاصيين ذوي خبرة ودراية في حل المنازعات العمالية، ووفق قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.