قررت المحكمة الكبرى الجنائية بسقوط الحق في الاستئنافين، من قبل مستأنفين قضت محكمة أول درجة بحبسهم لمدة سنة مع النفاذ، بتهمة الاستيلاء على 200 ألف ريال سعودي، بطرق احتيالية لتقليد العملة البحرينية.

وبررت المحكمة حكمها بأنه «حيث غنه لما كان ذلك، كان المستأنف في كلا الاستئنافين هو المتهم ذاته ويعلم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وكان الحكم موضوع الاستئنافين قد قضى ضدهما بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، وكان المستأنفان قد امتنعا عن التقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئنافين، من ثم فإنه يتعين لذلك إعمالاً لحكم المادة 300 من قانون الإجراءات، أن تقضي المحكمة بسقوط الاستئنافين على النحو الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم». وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بدائرة أمن المحافظة الوسطى، توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه بالاستعانة بطريقة احتيالية، بأن أوهماه بقدرتهما على مضاعفة أمواله، فاستطاعا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالي.