أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، في جلستها أمس (الخميس)، بتكليف النيابة العامة للقبض على شاهد الإثبات، في قضية مقتل بحريني (أحمد سالم الظفيري) عن طريق تفجير قنبلة كانت داخل إطار سيارة في الشارع، وحددت المحكمة تاريخ (10 مارس/ آذار 2014) موعداً للجلسة المقبلة للقضية.

وكان المحامي العام للنيابة الكلية أحمد الدوسري، صرح بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في موالاة منذ إبلاغها بالواقعة، والتي تعود وقائعها، وبما كشفت عنه التحريات، عن قيام المتهمين وعددهم سبعة، بينهم حدث وآخرون مجهولون، بعقدهم العزم وتبييت النية على قتل أفراد الأمن، وأعدوا لذلك أدوات قاتلة من زجاجات حارقة ومواد بترولية وإطارات سيارات، وقاموا بقطع الطريق العام ووضع العبوة المتفجرة داخل الإطارات في منتصف الطريق بقصد استدراج أفراد الأمن وقتلهم عن طريق تفجير تلك العبوة، إلا أنه قد تصادف مرور المجني عليهما، واللذان قاما بمحاولة إزاحة تلك الإطارات للعبور، وما كادا ينتهيان من ذلك حتى قام المتهمون من مكمنهم القريب من ذلك الكمين بتفجير العبوة، ما أدى إلى اشتعال النيران بالمجني عليهما، حيث لقي أحدهما حتفه متأثراً بتلك الحروق النارية، وتم نقل الآخر إلى المستشفى، حيث تم تداركه بالعلاج.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تنفيذاً لغرض إرهابي والمقترنة بجرائم أخرى، هي: الشروع في القتل، واستعمال المفرقعات بما من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال ومتفجرات وتفجيرها، والحرق العمد، والتجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام.