قال المحامي محمد المرزوق: «إن النيابة العامة رفضت طلباً للكشف عن مكان توقيف المعتقل صادق الشعباني»، موضحاً أنه رفع خطاباً آخر إلى المحكمة يطالبها بضرورة جلبه في يوم جلسة المحاكمة المحددة في تاريخ (16 فبراير/ شباط 2014)، والحصول على نسخة من أوراق الدعوى، إلا أنه لم يحصل على أي رد.

ووصف المرزوق في خطابه المرفوع إلى النائب العام، انقطاع أخبار الشعباني بـ «الاختفاء القسري»، مشيراً إلى أن «النيابة العامة سبق أن قامت وبعد استكمال إجراءات التحقيق بإحالة أوراق الدعوى الى المحكمة المختصة، وحدد لنظرها جلسة 16 فبراير الجاري، إذ إن الشعباني كان خارج البحرين، وأثناء التحقيق الابتدائي أصدرت النيابة أمر قبض وإحضار عن طريق الانتربول، وقامت السلطات العمانية بالقبض عليه بتاريخ (27 يناير / كانون الثاني 2014)، وتواردت بعض المعلومات عن أنه تم تسليمه إلى الادارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية، كونها الجهة المسئولة عن التسليم، وبعد مراجعة الادارة لمعرفة مصير الشعباني، لم نحصل على أية معلومات». وذكر المرزوق في طلبه «مازال مصير الشعباني مجهولاً مما يعتبر أن هذه الحالة من حالات الاختفاء القسري، اذ انقطعت أخباره منذ أكثر من 7 أيام من تاريخ القبض عليه». وطالب ببيان وضع الشعباني ومعرفة مكان حبسه، ليتمكن من متابعة الاجراءات القانونية مع الجهات المعنية.

واعتبر المرزوق انقطاع أخباره مخالفة قانونية، اذ يفترض تمكين المحامي بموجب الوكالة بالالتقاء به، كما أنه لابد من السماح لأهله الاطمئنان عليه.

وبين «من جهة قانونية، يفترض ان الدعوى محالة الى المحكمة الكبرى، وعليه يجب على الجهة التي موقوف بها الشعباني، تسليمه الى النيابة العامة لإتمام التحقيق معه، وإحالة اوراقه الى المحكمة، إلا أن ذلك لم يحدث، حتى الآن».