أيدت المحكمة الكبرى الجنائية، أمس (الخميس)، حبس بحريني لمدة 3 أشهر، ومصادرة المحرر المضبوط، وذلك بعد تزويره محرراً خاصاً تابعاً لإحدى شركات التأمين.

وتتمثل التفاصيل، كما رواها المجني عليه في محاضر التحقيق، أنه حصل حادث لسيارته، وبعد إكمال إجراءات الحادث، سلم سيارته لأحد الكراجات بالاتفاق مع شركة التأمين، إلا أن الكراج كان يماطل في تصليحها، وبعد مراجعة الشركة تم إبلاغه بأن المعنيين بالكراج أخبروهم بأنه تم إصلاحها واستلامها، وبعد الاطلاع على الأوراق لمعرفة الشخص الذي وقع على استلامها، تبين أن التوقيع مزور، وبإحالة المستند المزور إلى خبير التزييف والتزوير، أكد بأن المتهم هو من قام بتزوير توقيع المجني عليه.

ووجهت النيابة العامة له أنه في غضون العام 2010 بمحافظة الوسطى، ارتكب تزويراً في محرر خاص وهو طلب تصليح التابع لإحدى شركات التأمين، بأن قام بملء بيانات صلب ذلك الطلب في خانة المخالصة وإبراء ذمة وذيّلها بتوقيع نسب زوراً إلى المجني عليه، كما أنه استعمل المحرر المزور بأن قدمها إلى شركة التأمين على أنها صحيحة وصادرة من المجني عليه، مع علمه بتزويره.