أكدت المعارضة أنها لا تملك أي مشروع لإسقاط النظام، وإنما إصلاح البلاد، معتبرين في الوقت نفسه دعوة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للحوار، بصيص أمل لحل الأزمة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك خلال ندوة «ثلاثة أعوام على الحراك الشعبي: آفاق الحوار السياسي في البحرين»، التي أُقيمت مساء يوم الأربعاء الماضي (5 فبراير/ شباط 2014)، في مقر جمعية «وعد».

وفي ورقته خلال الندوة، تطرق القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل إلى ما مرت به البلاد في فترة السلامة الوطنية، والتي بدأت باقتحام «دوار اللؤلؤة» وما أعقبه من اعتقالات للقيادات السياسية، والانتشار الأمني في كل مدن وقرى البحرين، وما وصفه بـ «تقييد ومحاصرة» الجمعيات السياسية.

وقال: «في أعقاب فترة السلامة الوطنية كانت هناك حلول سياسية ترقيعية بدأت في 2 يوليو/ تموز وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وهي الفترة التي شهدت حوار التوافق الوطني، الذي ضم أكثر من 300 شخصية، وهو ما أدى لانسحاب الوفاق من الحوار بعد أن رأته حواراً غير جاد، واختارت بقية جمعيات المعارضة الاستمرار فيه، قبل أن تتبرأ من توصياته لاحقاً».

وأضاف قائلاً: «بعد انتهاء الحوار، أعلنت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق نتائج عملها، والحقيقة أن النتائج كانت مذهلة بالنسبة لمجتمع بصغر حجم المجتمع البحريني، وعلى رغم قبول السلطة بجميع التوصيات الواردة فيه، إلا أنه لم تكن هناك جدية في تنفيذ التوصيات».

وأشار خليل إلى أن العام 2012 لم يشهد أية مبادرة سياسية أو حوارات سياسية، وإنما استمرت الدولة في خياراتها الأمنية، فيما اعتبر أن العام 2013 بدأ ببصيص أمل حين تم الدعوة لاستكمال الحوار في شهر فبراير/ شباط بمشاركة جمعيات سياسية معينة.

واستدرك بالقول: «لم ينجح الحوار لأنه تزامن مع استمرار أدوات القمع، وعلى رغم ذلك استمرت المعارضة بالمشاركة في الحوار من أجل تثبيت مطالب الشعب، وطرحت مبادئ رئيسية تحدد خارطة الطريق المقبلة، وهي المبادئ التي ووجهت بالرفض من قبل الأطراف الأخرى».

وتابع: «بعد ثمانية أشهر من بدء الحوار، وجدت المعارضة نفسها بين خيار أمني وحوار جاف، بل إنه وخلال شهرين بالتزامن مع استمرار جلسات الحوار تم اعتقال 400 شخص، ومع نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كان هناك أكثر من 620 معتقلاً منذ بداية العام 2013».

ولفت خليل إلى مبادرة المعارضة بالمطالبة بتهيئة أجواء سياسية حقيقية للحوار، من خلال الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف التصعيد الأمني، وطلبت من السلطة طرح مشروعها على هذا الصعيد.

وقال: «بدأ العام 2014 بلقاء كان مفاجئاً للمجتمع البحريني بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2014، الذي جمع ولي العهد بالمعارضة، وهو اللقاء الذي اتسم بالصراحة الشديدة. وطرح خلاله الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، طلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعقد لقاءات ثنائية بين الحكم والمعارضة ضمن جدول زمني واضح، والاتفاق على خارطة طريق لحل الأزمة».

وأضاف قائلاً: «في 21 يناير، أكدت المعارضة خلال اجتماعها مع وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة استعدادها للحوار الجاد. وما يؤسف له أنه بعد هذا اللقاء بأسبوع توفي الشاب فاضل عباس، وفي اليوم التالي تم حل المجلس الإسلامي العلمائي».

وواصل: «من المؤسف أننا نبدأ خطوات نعتقد أنها صالحة للحوار، ثم يبدأ الخيار الأمني ليسحب البساط من الخيار السياسي، ومن ثم العودة إلى المربع رقم واحد، ونحن على قناعة أن الإرادة الجادة للحوار، يجب أن يكون وقف الخيار الأمني موازياً لها». وختم خليل حديثه بالتأكيد على ضرورة عدم خسارة الخطوات الأخيرة باتجاه الحوار، وإلا فإن النتائج ستكون وخيمة ولن يكون هناك من يستطيع أن يتحدث عن الحوار مرة أخرى، على حد قوله.

ومن جهته، رفض الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان، اتهام المعارضة بالوقوف وراء التراجعات التي شهدتها البلاد على طريق الحوار، مؤكداً أن المعارضة عملت بموجب مشروعها السياسي طوال الفترة السابقة وبكل إخلاص.

وقال: «خلال الأعوام الثلاثة السابقة، قدمت المعارضة الكثير من المبادرات، وحين شاركنا في الحوار في العام 2011، كان يحدونا الأمل أن تكون مبادرة حقيقية لحلحلة الأزمة، ولذلك شاركنا وقدمنا مشروعنا بكل مسئولية، ولكن للأسف لم يتم الأخذ بأي من تلك المشروعات التي طرحناها آنذاك».

واتهم سلمان في هذا السياق، الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، على حد وصفه، بتشويه حقيقة الأمور منذ ذلك الحين وحتى الآن.

وقال: «حين التقينا بوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في الجولة الثانية من الحوار، في العام 2013، أبدينا رغبتنا بالانخراط في الحوار، وقدمنا مرئياتنا مكتوبة على طاولة الحوار منذ اليوم الأول».

وتابع: «استمرت المعارضة بطرح الموضوعات بمسئولية، على رغم الإساءات المتكررة التي تعرضت لها من قبل الأطراف الأخرى، وفي الوقت الذي حرصت فيه المعارضة أن يكون لها مشروع للحل السياسي، لم تجد لدى الطرف الآخر أي مشروع، كما أن وجود المستقلين على الطاولة أساء للحوار، لأنهم كانوا عامل إعاقة إضافية للحوار، إضافة إلى وجوه أخرى دخلت الحوار من أجل إعاقته فقط».

وجدد سلمان التأكيد على انتهاج المعارضة للنهج السلمي، مشدداً على ضرورة أن يكون النظر ليوم 14 فبراير/ شباط الجاري، عنواناً للحل السياسي في البحرين.

وذكر سلمان أن الزيارة الأخيرة التي قامت بها المعارضة إلى العاصمة البلجيكية (بروكسل) لم تكن ترفاً، على حد وصفه، وإنما جاءت بعد لقاء المعارضة بولي العهد، وذلك للترويج للأفكار التي استمرت المعارضة في طرحها منذ أعوام.

وقال: «لا نعلم تفاصيل مبادرة ولي العهد للحوار، ولكننا نراها إيجابية طالما أنها تدعو إلى الحوار. بيد أننا نخشى أن تُوأد هذه المبادرة مجدداً، وأن تسلم لمن لا يملكون الإيمان الحقيقي بالحل».

وتابع: «نطمح أن يكون هناك مشروع يُطرح من ولي العهد لحل الأزمة، لأننا نرى أنها قد تكون الفرصة الأخيرة لحل الأزمة».

ورفض سلمان الاتهامات التي سيقت بحق المعارضة بالخيانة أو التآمر على البلد، مؤكداً أن المعارضة أثبتت طوال الفترة الماضية على أنها مسئولة، وأنها ليست ممن يتسلق على رقاب أبناء الشعب.

وختم حديثه بالقول: «ليس لدينا مشروع لإسقاط النظام، وإنما إصلاح البلاد، ودفع البحرين على عجلة الإصلاح السياسي الحقيقي».

أما القائم بأعمال الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي، فركز على الدور التحريضي الذي مارسته بعض وسائل الإعلام، فقال: «كان الإعلام الرسمي وشبه الرسمي ولايزال المحرض الأكبر على استمرار الأزمة السياسية التي أفرزت أزمات معيشية جديدة وفاقمت من تلك القائمة أصلاً».

وأضاف قائلاً: «في البداية ادعى أحدهم وأقسم بأغلظ الأيمان أن الشيخ علي سلمان قال إنه سيستدعي الحرس الثوري الإيراني لمواجهة قوات درع الجزيرة. المفارقة أن أقرب شخص كان جالساً في ذلك الاجتماع هو أحد القيادات التي ينتمي إليها هذا الشخص، وحين سألته إحدى الصحف عن مدى حقيقة ذلك، أجاب بأنه لم يسمع أن الشيخ علي قال ذلك».

وتابع: «هكذا بدأت جرعة التحريض في مارس/ آذار 2011، لتكر السبحة حتى يومنا حيث يتم السباب على المكشوف في سقوط أخلاقي، وكل ذلك يتم من دون رادع ومن دون أن تحرك النيابة العامة أغلب القضايا التي رفعها أشخاص في المعارضة وجمعيات سياسية ضد ما يجري من إسفاف يطال الأعراض والتخوين والكذب الممنهج، الذي يراد منه استمرار الغشاوة على فئة من المواطنين».

وأشار الموسوي إلى أنه في مطلع الشهر الجاري، تصدرت بعض الصحف «مانشيتات» ومقالات وافتتاحيات تهاجم المعارضة الوطنية الديمقراطية، أبرزها ذلك المقال الذي طالب بإعدام وفد المعارضة الذي زار أربع عواصم أوروبية.

أما فيما يتعلق بالموضوعات التي طرحها وفد المعارضة خلال زياراته العواصم الأوروبية، فقال الموسوي: «باركنا دعوة سمو ولي العهد للشروع في الحوارات الثنائية بعد أن تأكد فشل جولتين للحوار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، واعتبرنا دعوته فرصة يجب ألا تضيع من بين أيدي أبناء الوطن». وأضاف: «أكدنا على ضرورة إيجاد خارطة طريق كما هو الحال في أي بلد يعاني من أزمة سياسية ويريد حلها بشكل جاد، والتي تتمثل فيما وافق الحكم عليه عندما تعهد أمام العالم بأنه سينفذ بأمانة توصيات لجنة تقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، ومبادرة سمو ولي العهد الصادرة في 13 مارس 2011، واعتبار هذه الوثائق خارطة طريق لتبريد الساحة السياسية وللشروع في مناقشة البنود السبعة للمبادرة، ووضع أجندة واضحة وجدول زمني للتوصل إلى حلول جذرية للأزمة السياسية».

وبيّن الموسوي ما أكدته المعارضة خلال لقاءاتها في أوروبا، بأن هدفها التطبيق الأمين لما جاء في ميثاق العمل الوطني، بالسعي لإقامة الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، واحترام حقوق الإنسان وفق ما جاءت به الشرعة الدولية.

وأشار كذلك إلى ما طرحته المعارضة بضرورة الدخول في حوار جدي، والاتفاق على مسار مخرجاته على أن يحظى بالموافقة الشعبية عبر الاستفتاء الشعبي. ولفت كذلك إلى التأكيد على نبذ العنف من أي كان وأي كان مصدره، والتمسك بالنضال السلمي الحضاري، ناهيك عن التأكيد على أن الإعلام الرسمي وشبه الرسمي لا يستطيع مناقشة أموراً جدية، وإنما تحول إلى «جوقة للسباب والشتم والتحريض السياسي والمذهبي والطائفي»، على حد تعبيره.