افتتح وزير العمل جميل محمد علي حميدان اليوم الخميس التوسعة والإضافات الجديدة على مكاتب إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل، والتي تشمل مجلس تسوية المنازعات الجماعية، وقسم التحكيم والاستشارات العمالية ذات الصبغة القانونية لطرفي الإنتاج في مختلف القضايا والشكاوى العمالية.
وفي تصريح له عقب تفقده للتوسعة المذكورة أكد حميدان أن إنشاء المكاتب الجديدة يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الكريمة لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتقديم الخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة، ويعكس حرص وزارة العمل على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن هذه المكاتب تم تصميمها بشكل هندسي حديث يراعى فيه الخصوصية للمحكمين العماليين والأطراف العمالية المتنازعة.
وأوضح الوزير أن المحكمين العماليين يسعون جاهدين لتوضيح اللوائح الجزائية والحقوق والواجبات الملزمة لطرفي الانتاج، وكذلك القضايا المتعلقة بشكاوى خدم المنازل ومن في حكمهم، مشيراً إلى أن دور الوزارة في معالجة المنازعات العمالية هو دور توفيقي لتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع، وإذا لم يتم التوافق بين الطرفين فإنه يتم إحالة الشكوى العمالية إلى القضاء للبت فيها، مشيداً سعادته بدور المحكمين والموظفين في الإدارة الذين يتعاملون مع القضايا المتنوعة بمهنية ورحابة صدر.وفي ختام تصريحه أكد وزير العمل جميل محمد علي حميدان على أهمية تعزيز الثقافة القانونية للمساهمة والتعاون الايجابي في حل القضايا والمنازعات بين أصحاب العمل والعمال، داعياً أي طرف معني، عاملاً كان أو صاحب عمل، أو من ينوب عنهما، إلى ضرورة مراجعة وزارة العمل في أي نزاع عمالي قد ينشب بين الطرفين، وذلك لتأمين حقوق الأطراف المتنازعة، خصوصاً أن هذه الخدمة الاستشارية تأتي من محكمين واختصاصيين ذوي خبرة ودراية في حل المنازعات العمالية، ووفق قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
شارك في مناسبة الافتتاح وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري، إلى جانب الوكيل المساعد لشئون العمل محمد علي الأنصاري، فضلاً عن عدد مسئولين في مختلف إدارات الوزارة.
