تمكنت لجان مجلس الشورى الدائمة خلال الأسبوع الماضي من رفع تقريرين لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لمناقشتهما في الجلسة العامة، واللذين شملا تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل التكميلي الثالث والذي يتناول مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، بالإضافة إلى التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن المادتين (1) و(6-5 بعد إعادة الترقيم) من مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، الهادف إلى إضفاء الحماية القانونية الجنائية وعلى كل ما يتعلق بمعلومات ووثائق الدولة بحيث تمتد الحماية إلى كافة الجهات التي تسهم أو تشارك فيها حتى ولو كان الجزء الأكبر من رأسمالها مملوكاً للقطاع الخاص، بناء على طلب الحكومة.

يأتي ذلك فيما واصلت لجنة الخدمات بالمجلس مناقشة المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التنمية الاجتماعية، ومصرف البحرين المركزي، حيث يتضمن المرسوم نصاً بالمعاقبة بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تجاوز 500 ألف دينار، كل من جمع أموالاً لغرض إرهابي.

كما واصلت اللجنة مناقشتها حول مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي (المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م)، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إذ التقت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون بممثلي كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهاز المركزي للمعلومات، والذي يهدف إلى تحديد وتجريم الأفعال الخطيرة التي تقع على نظام الحاسب الآلي وبرامجه وبياناته، وما يرتبط به، أو يكون وسيلة لارتكابها، لاستكمال الحماية القانونية لها بالشق الجنائي بعد أن تقررت لها الحماية القانونية المدنية والتجارية.

إلى ذلك قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الأسبوع الماضي إرجاء موافقتها على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع و وكالة استصناع و ضمان استصناع و بيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين و البنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم رقم (62) لسنة 2013م ، بشرط تمديد الأجل القانوني للاتفاقية والتي تم تحديدها بفترة ستة أشهر انقضت قبل إحالتها لمجلس الشورى حيث أشار سعادة السيد خالد حسين المسقطي إلى أن اللجنة مع تنفيذ المشروع من حيث المبدأ ولكنها وجدت ومن خلال مراجعتها لمواد الاتفاقية نصاً يلغي الاتفاقية في حال عدم استكمالها والتصديق عليها في فترة ستة أشهر، مشيراً إلى أن الفترة القانونية المذكورة قد انتهت قبل إحالة المشروع لمجلس الشورى وبالتالي فإن الاتفاقية تعد لاغية حسب ما تضمنته من نصوص مالم يتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد الفترة المتفق عليها للتصديق والاعتماد النهائي، مبيناً أن اللجنة وجهت مراسلات بهذا الشأن للجهات المعنية إلا أنها لم تجد التجاوب المطلوب لحد الآن.

من جهة واصلت اللجنة المالية بحث المذكرة القانونية المحالة من هيئة المستشارين بشأن ما تتضمنه المادة (6) من مشروع قانون بشأن الدين العام ، بالإضافة إلى الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

هذا و اشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالتعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة والذي يؤكد عمق الارتباط الاخوي بين القيادتين والشعبين الشقيقين ومستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي شملت كافة الجوانب الاقتصادية والسياسة والاجتماعية وغيرها، وذلك خلال بحثها مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والذي يأتي ضمن برنامج الدعم الخليجي لمملكة البحرين.

من جهة أخرى، أدلى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بتصريح في اعقاب استقباله رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي سعد بن محمد أحمد مارق و نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي حسان بن عبدالمحسن العنقري أكد من خلاله على أن مواقف المملكة العربية السعودية وتعاطيها مع تطورات الأوضاع في المنطقة العربية والعالم محل تقدير من كل عربي ومسلم، مشيراً إلى أن مملكة البحرين تشاطر المملكة العربية السعودية توجهاتها ومساعيها بحكم ما يجمع قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين من علاقات تمتد في عمق التاريخ كانت ولازالت موضع ثقة تامة من قيادة وشعب مملكة البحرين.

وفيما نوه بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وبما تحظى به هذه العلاقات من اهتمام خاص ومساندة من قبل القيادتين الحكيمتين في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، لفت معاليه إلى حرص مجلس الشورى على الدفع بالجهود الرامية لإنجاح المنظومة الخليجية والانتقال بها من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وذلك من خلال دعم المشاريع المشتركة التي من شأنها أن تخدم المنطقة وتعزز التبادل التجاري وقيام مشاريع استثمارية مشتركة تستشرف بها دول المجلس المستقبل بخطى ً ثابتة، داعياً معاليه لرفع وتيرة التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة و السعي للاستفادة من الخبرات والإمكانيات البشرية الموجودة في كلا البلدين.

كما أدلى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى جمعة محمد الكعبي بتصريح أكد من خلاله أهمية الحفاظ على الانجازات التي حققتها المملكة في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية مشيداً بالمساعي الرامية لتعزيز الوعي البيئي في المملكة، مشددا على أن تعزيز المسؤولية البيئية وتحويلها إلى ثوابت وسلوكيات تندرج ضمن القيم والعادات والمبادئ التي تعزز واقع البيئة الملائمة للجماعات البشرية.

وأشاد الكعبي بتبني المجلس الأعلى للبيئة لشعار (معا ... نحمي بيئة البحرين) والجهود التي يبذلها المجلس لحماية الحياة الفطرية في المملكة مثمناً مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والتعاون الذي تبديه دول مجلس التعاون الخليجي لتوفير أفضل السبل لمواجهة التحديات البيئية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

هذا و شهد الأسبوع الماضي عقد المستقلين من السلطة التشريعية المشاركين في حوار التوافق الوطني التكميلي، اجتماعا بحضور الاستاذة دلال الزايد وسوسن تقوي وجميلة سلمان وخالد المسقطي تم خلاله تداول ومناقشة المرئيات التي تم اعدادها تمهيدا لرفعها للديوان الملكي بحسب الآليات التي طلب فيها رفع المرئيات، حيث تم الانتهاء من صياغتها لرفعها، حيث تضمنت المرئيات المرفوعة وجهات النظر المتفق عليها والتي راعت فهيا المصلحة الوطنية العامة للوطن والمواطنين، بما يستهدف تحقيق الغايات المنشودة من حوار التوافق الوطني وفق رؤية شاملة جامعة بين النص وتطبيقه عمليا.

كما شهد الأسبوع الماضي إصدار مجلس الشورى لبيانان لمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين، ويوم البيئة الوطني لمملكة البحرين الذي يقام هذا العام تحت شعار "معا ... نحمي بيئة البحرين" وذلك خلال جلسته الثالثة عشرة والتي شهدت مواصلة بحث مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار بشأن مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م،ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

أما فيما يتعلق باجتماع هيئة مكتب المجلس فقد تضمن إقرار جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة، والمتضمن مناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المادتين (4) و (5) من مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، بالإضافة إلى مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون المرور و تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من السادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن محمد جمشير، ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

وعلى صعيد الجهود التي تبذلها لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى فقد اجتمعت لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية مع دول شرق آسيا بمجلس الشورى مع سفير جمهورية الهند الصديقة لدى البحرين موهان كومار، حيث بحثت اللجنة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون والرغبة في تطويرها وبحث تفعيل اللجان المشتركة، مشيدين بذات الوقت بالجهود التي يبذلها السفير الهندي لدفع العلاقات بين البلدين.