سواءً أردنا أم لم نرد، فإن قرار حل المجلس الإسلامي العلمائي تم تسجيله باعتباره استهدافاً جديداً لطائفة رئيسية في البحرين... فهكذا تناولته وكالات الأنباء والإذاعات والفضائيات.

القرار ستكشف الأيام أنه لم يكن موفقاً، خصوصاً في هذا الظرف الذي يجري الحديث عن تهيئة الأرضية للدفع بحوارٍ مرتقب، فيأتي هذا القرار في الاتجاه المعاكس تماماً. وكما حدث في قرار هدم المساجد الذي ظلّ قضيةً ساخنةً حتى الآن، كونه استثار الحمية الدينية لدى قطاعٍ من الجمهور المتدين المسالم، ودفعه للمشاركة في الحراك العام، فإن حلّ المجلس دفع بشريحةٍ أخرى مسالمة (علماء الدين) وجاء بها إلى مقدمة الحراك.

وكما تسبّب هدم المساجد الـ 38 في طرح القضية على أكبر منبر للأمم المتحدة، وعلى لسان رئيس أكبر دولة في العالم (باراك أوباما)، فإن هذه القضية قد تأخذ المنحى نفسه بنقلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فتنال نصيبها من «التدويل» الذي تسعى السلطات إلى تجنبه قدر الإمكان. فمثل هذه الإجراءات يتم التعامل معها في هذه الحقبة من التاريخ، بحساسيةٍ في المنابر الدولية، ويُنظر إليها على أنها تجاوزاتٌ غير مقبولة، ومظهرٌ من مظاهر «الاضطهاد الديني».

الضرر السياسي سيكون أكبر حين تمضي السلطة في إجراءاتها إلى الأخير بتصفية المجلس مادياًً، حيث سيعتبر العالم الخارجي ذلك إصراراًً على سياسة «الاضطهاد الديني». ولن تجدي كل الكلاشيهات التي تنشرها الصحافة المحلية بأننا بلد التسامح والتعايش المشترك، والحب والأسرة الواحدة.

هذا من الناحية الحقوقية البحتة، أمّا من الناحية السياسية، فسيجري النظر إلى هذا القرار، باعتباره إجراءً إضافياً في سياق سياسي عام، حيث يستمر التضييق على الحريات العامة، بما فيها الحريات الدينية التي بدأت باستهداف المساجد ولم تنتهِ باعتقال ومحاكمة عدد من شيوخ الدين والخطباء، وصدرت بحقهم أحكامٌ بالسجن لسنوات طويلة، بينما اعتبرهم المجتمع الدولي معتقلين سياسيين وسجناء رأي.

هذا ما يمكن أن يفهمه العالم الخارجي، الذي يتابع الوضع البحريني منذ ثلاث سنوات، وأصدر توصيات خاصة بشأن معالجة الأزمة السياسية في البحرين. كما أصدرت المنظمات الحقوقية والمهنية عدة تقارير تتعلق بالوضع السياسي والحقوقي والنقابي، وتؤكّد تراجع الحريات، وتضييق الخناق على الرأي الآخر، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان. ولم تكن هذه المنظمات تنطلق من موقف سياسي مسبق ومنحاز، وإنّما استندت إلى معلومات موثّقة، وأرقام دقيقة، وبالصوت والصورة.

هذا التفسير الموضوعي بشأن وجود حالة من «الاستهداف الطائفي»، سيأخذ طريقه كقناعةٍ لدى المحللين السياسيين الأجانب، وسينعكس ذلك في التقارير الخبرية التي ستنشرها الصحف الأميركية والبريطانية هذه الأيام. كما سيكون له تأثيره السلبي على أداء الوفد الرسمي في جلسات مجلس حقوق الإنسان المقبلة. كما سيسمع رداً واضحاً على ما سيقوله عن «محاولات إدماج» لبعض الفئات «المحرومة» في بعض الوظائف العامة، بالقول مجدّداً: كيف يمكن أن تدمجوا هذه الفئات ما دمتم قد قمتم تواً بحلّ إحدى مؤسساتهم الدينيةً؟

ليس المهم كيف نريد أن ننظر لأنفسنا فقط في هذا العالم المتشابك، وإنّما كيف ينظر إلينا الآخرون أيضاً. فلسنا بلداً يسبح وحده في الفضاء، وإنما نعيش في عالمٍ ينتظر منا التزاماً باحترام المعايير العامة لحقوق الإنسان؛ وحواراً منتجاً فعلاً وليس لإضاعة الوقت؛ واتخاذ خطواتٍ جادةٍ على طريق حل الأزمة السياسية بعد ثلاث سنوات من المناورات.