قال المحامي محمد الوسطي إن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، أجلت قضية الناشطة الحقوقية زينب الخواجة إلى جلسة (26 مارس/ آذار 2014) للاستماع لشهود الإثبات، حيث تواجه الخواجة في هذه القضية تهمتي السبِّ العلني وإهانة الشرطة.

وكان المحامي محمد الوسطي قال: «إن المحكمة أصدرت يوم الإثنين (27 يناير/ كانون الثاني 2014)، حكماً على الناشطة الحقوقية زينب الخواجة بالسجن 4 أشهر إضافية في قضيتين جديدتين اتهمت فيهما بإتلاف منقولات تابعة إلى وزارة الداخلية أثناء توقيفها بمركز مدينة عيسى في مايو/ أيار الماضي».

وذكر أن «الخواجة بُلِّغت بالمحاكمة قبل ساعة واحدة من انعقادها فقط، ولم تُمكَّن من الاتصال بي إلا قبل 5 دقائق تقريباً من وقت الانعقاد، الأمر الذي حال دون حضوري معها الجلسة». واعتبر المحامي هذه الإجراءات «إخلالاً بحق الدفاع»، مؤكداً أنه سيبحث مع الخواجة خلال الزيارة المقبلة معارضة الحكم؛ كونه صدر بحقها غيابيّاً، ولم تتمكن هي أو وكيلها من الحضور.

هذا ومن المقرر أن تنهي الخواجة عقوبتها الأولى في منتصف فبراير/ شباط 2014، فيما تواجه إلى جانب الدعويين الجديدتين، اللتين حركتا ضدها، دعوى أخرى بتهمة السب العلني وإهانة الشرطة، ستنظرها المحكمة في (5 فبراير 2014). وسابقاً حكم على الخواجة بالغرامة 200 دينار بتهمة إهانة الذات الملكية والعَلم، بالإضافة إلى الشعار الوطني، كما حكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد في قضية إهانة موظف عام وتجمهر عند باب البحرين، وتمت تبرئتها من قضية إهانة موظف عام في المستشفى العسكري، وصدر حكم بحبسها ثلاثة أشهر وكفالة 300 دينار مع وقف التنفيذ في قضية تجمهر وشغب في دوار عالي.