جدَّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، حبس قصَّاب عربي الجنسية متهم باستعمال بطاقات ائتمانية والاستيلاء على مبالغ منها بطرق احتيالية لمدة 15 يوماً على ذمة القضية.

يذكر أن المتهم محكوم عليه في قضية مماثلة بالسجن لمدة 5 سنوات، وأشارت أوراق القضية إلى أن شكاوى وصلت لبنوك وشركات إصدار بطاقات ائتمانية من أصحابها بحدوث عمليات سحب من حساباتهم حدثت في مصر وأستراليا، وبلغ عدد الشاكين 36 شخصاً، فتم عمل تحريات وتتبع للبطاقات، ولوحظ أن كل الشاكين قد زاروا أحد المجمعات التجارية بمنطقة صدد واشتروا أغراضاً منه، فتم تضييق نطاق البحث حتى وصلت التحريات إلى أن كل الشاكين قد دفعوا قيمة مشترياتهم في المجمع عند «كاشير» واحد فقط، فتمت مراجعة الكاميرات الأمنية لتتضح الحقيقة. وكان «الكاشير» يقوم بالتقاط الرقم السري لبعض الزبائن عند إدخالهم الرقم أمامه، ثم يقوم بتسجيله في ورقة، ويحصل من الرصيد على رقم البطاقة الائتمانية، بينما بيّنت التحريات صلة القصّاب الذي يعمل في نفس المجمع بالجريمة، حيث ظهرت صورته في كاميرات مراقبة الصراف الآلي المسحوب منها بالبطاقات المزورة، فتم القبض عليه بينما كان المتهم الثاني قد غادر البحرين.