قالت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي: «إن العضو المفصول من الجمعية علي البنعلي، ضلَّل بشكل متعمد المؤتمر العام السادس للجمعية بشأن حادثة احتجازه إبان فترة السلامة الوطنية، والتي ثبت عدم صحتها لاحقاً»، مؤكدةً أن اللجنة المركزية بالمنبر التقدمي اتخذت قرارها بالإجماع بإسقاط عضوية علي البنعلي من المنبر التقدمي استناداً على الحيثيات والتجاوزات التي ارتكبها، «حفاظاً على سمعة وتاريخ ونضالات تنظيمنا الراسخة في الدفاع عن مصالح الكادحين والعمال والفقراء».

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي، الذي عقدته اللجنة المركزية بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي مساء (الثلثاء) الماضي (4 فبراير/ شباط 2014) برئاسة الأمين العام عبدالنبي سلمان، وذلك بغرض تدارس قرار المكتب السياسي الخاص بشأن تداعيات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا ضد العضو علي البنعلي.

واستعرضت اللجنة باستفاضة رأي اللجنة القانونية بـ «التقدمي» بهذا الخصوص، وما خلص إليه تقرير لجنة التحقيق التي شكلت للنظر في جملة التجاوزات والإساءات التي صدرت عن العضو المذكور خلال الأشهر الأخيرة تجاه تاريخ ونضالات وتوجهات المنبر التقدمي، ولنضالات وإرث جبهة التحرير الوطني البحراني، التي يمثل المنبر التقدمي امتداداً كفاحياً وفكرياً لها.

وبيّنت الجمعية أن النظام الأساسي للمنبر التقدمي ينص في المادة الخامسة منه، والمتعلقة بشروط العضوية، على إسقاط العضوية في حالة صدور حكم ضد العضو بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، مردفة «وبما أن محكمة الاستئناف العليا أدانت بتاريخ (18 ديسمبر/ كانون الأول 2013) البنعلي بشكل لا لبس فيه بالتزوير والاحتيال، وأصدرت حكمها القاضي بحبسه لمدة سنة مع النفاذ، فإن اللجنة المركزية اعتبرت ذلك سبباً قانونياً وجوهرياً من أسباب إسقاط العضوية».

وتابعت «هذا وبالنظر إلى العديد من الشكاوى التي تردنا، وتلك المنظورة أمام المحاكم أو التي يجري تقديمها تباعاً، وإسقاطاً على المحاولات العديدة والمخلصة التي بذلتها قيادة المنبر التقدمي على مدى سنوات لنصح العضو المذكور وإثنائه عن تلك الممارسات المشينة، والتي استهدف من خلالها العديد من الضحايا، ومن بينهم وعلى وجه الخصوص الفقراء والكادحين والعمال والبسطاء، فإن اللجنة المركزية قرَّرت فصل العضو البنعلي من عضوية الجمعية».