فندت جمعية الصيادين المحترفين البحرينية ما وصفته «بالاتهامات والتشهير» التي نشرت ضد صيادي الروبيان (أصحاب السفن/ البوانيش) في إحدى الصحف المحلية مطلع الشهر الجاري. وأكدت أن «الصيادين بعيدون عن السياسة والفئوية، ولن تسمح الجمعية باختطافها من قبل بعد المتمصلحين والدخلاء على قطاع الصيد من خلال استغلال الإعلام وتسييس الأمور».

وأبدت الجمعية خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس الأربعاء (5 فبراير/ شباط 2014)، رفضها «لاتهام أعضائها بصورة غير مباشرة بتهريب الأسلحة والمخدرات باستخدام سفن صيد الروبيان عبر الحدود الإقليمية الدولية البحرية، لاسيما شمالاً من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، مؤكدةً أن «صيادي الروبيان بعيدون جداً عن الحدود الإقليمية مع الدول المجاورة، وأنه لم تثبت بعد أي قضية أمنية على أي صاحب سفينة صيد روبيان أو أسماك في عمليات تهريب مخدرات وأسلحة مع دول مجاورة، وأن ما يتم إثارته هو فقط من أجل الإثارة الإعلامية والنيل من الجمعية لغاية مصالح شخصية».

هذا وخلال المؤتمر الصحافي، قدم رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية جاسم الجيران عرضاً فنياً عن خارطة صيد الروبيان محل التقرير، وبدأ بالقول: «أرغب أن أوضح للرأي العام ما نشر في إحدى الصحف في الأول من الشهر الجاري، فما ذكر عن مناطق صيد الروبيان أنها تساعد على تهريب الأسلحة والمخدرات على لسان أصحاب قوارب صيد أسماك، وبصفتي رئيس جمعية وبحسب خبرتي وممارستي الفعلية لجميع أنواع طرق الصيد، وكربَّان سفينة أبحرت في جميع مناطق الخليج، فهناك من يستخدم مختلف الأدوات لصيد الأسماك والروبيان، والجمعية تضم 500 عضو من جميع مناطق البحرين، وأهدافها حمل مشكلات الصيادين بأنواعهم من دون تحيز، وتنادي للحفاظ على البيئة البحرية والمخزون السمكي، فتحديد مناطق صيد الروبيان وفقاً للخارطة الرسمية بالنسبة للحدود البحرية سواء الساحلية أو ضمن الإقليمية مع الدول المجاورة كان منطقياً وبخلاف ما أثير مؤخراً ضدها».

وأوضح الجيران أن «الروبيان بدأ صيده بكثافة منذ أكثر من 50 عاماً من دون مناطق محددة، وكانت هناك سفن تستغل الصيد بواسطة السفن الفولاذية، وفي نهاية الثمانينات من القرن الماضي حددت الثروة السميكة مناطق لصيد الروبيان حيث كانت المناطق مفتوحة ومن دون حدود إقليمية بين الدول، ومصائد الروبيان تتمركز حالياً شرقاً من منطقة سترة وحتى منطقة الدور جنوباً، ثم شمالاً بين البحرين وقطر والسعودية وإيران».

وأكد رئيس الجمعية أن «لا خوف من مناطق شرق وجنوب البحرين (مناطق صيد الروبيان)، لأنها دول صديقة ويوجد تنسيق أمني بينها وتوجد مراقبة بالرادار، والخوف إن وجد يأتي من الناحية الشمالية، فسفن الروبيان تبحر من سترة والمنامة والمحرق، ولو راجعنا الخارطة التي اعتمدتها الثروة السمكية وتواجه اعتراض من قبل بعض الصيادين حالياً، لوجدنا أن هناك خلافاً بسيطاً بشأن إعداد الخارطة من دون علم أي صياد في العام 2009، حيث تم توقيف عدد من سفن صيد الروبيان مع تصغير المنطقة إلى أقل من النصف، ثم بعد طلب الصيادين بتحديد مناطق قريبة للصيد والتي لقيت اعتراضاً أيضاً من إدارة الثروة السمكية التي عوّضت الصيادين بمساحة أخرى لاحقاً بشمال شرق من أجل توفير ممر شمالاً للسفن».

وبيّن الجيران أن «لا يوجد تغيير في الخارطة بشكل كبير أو توسعتها، وكل المناطق المحددة لصيد الروبيان تعتبر طينية ولا تصلح لصيد الأسماك أصلاً، وما تبقى من المناطق ضمن الحدود الإقليمية صالحة لصيد الأسماك عدا ما تم تحديده لصيد الروبيان وهي مناطق طينية».

وتابع رئيس الجمعية: «صيادو الروبيان لا يصلون لنحو مناطق إيران شمالاً بحسب الخارطة إلا بما لا يتجاوز 12 عقدة شمالاً، وأيضاً شرقاً، ما يعني أنهم لا يتجاوزون الحدود الدولية، وهم بخلاف صيادي الأسماك أصحاب القوارب الذين يحق لهم الإبحار لمناطق قريبة من خطوط التماس بين الدول بحراً. علماً أن السفن لو أبحرت من الصباح وحتى المساء لن تصل وتعود للحدود الإيرانية شمالاً لاسيما في ظل وجود الرقابة بالرادار الإلكتروني».

وأوضح الجيران أن «الخارطة حددت مع نواخذة وذوي خبرة في البحر وليست اعتباطاً. علماً أن كل السفن تدخل البحر بتسجيل رسمي وتفتيش دوري عليها حتى مع عودتها، كما أن أصحاب سفن الروبيان لا يستطيعون تجاوز الخارطة المحددة لهم بأكثر من 200 متر إلا وتم توقيفهم من قبل خفر السواحل كما حدث بالنسبة للكثير، وهذا يعني أن الحدود الإقليمية البحرية باتجاه إيران بعيد جداً عن هذه السفن».

وركَّز رئيس الجمعية على المنطقة الشمالية لصيد الروبيان، وذكر أن «تعتبر هذه المنطقة طينية، وهذه المنطقة حتى وخلال فترة منع صيد الروبيان لن يستطيع صياد الأسماك صيد أي نوع من الأسماك بسبب عدم مواءمة الأرض الطينية»، مؤكداً أن «لا يوجد تغيير في الخارطة الجديدة والسابقة إلا بتعويض بعض المساحات من جهة الشمال الغربي في الشمالية الشرقية».

الدوسري: مستهدفونمن أشخاص متملقين»

ومن جانبه، قال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين البحرينية، وحيد الدوسري، إن «ما نشر في إحدى الصحف المحلية باتهام صيادي الروبيان بتهريب الأسلحة والمخدرات من دون مجاورة، ليس مبنياً على حقائق ووقائع صحيحة، بل فقط من أجل إثارة القلاقل وسط هذا القطاع من أجل المصالح الشخصية لبعض المنتفعين، ولا أعرف كيف تُنشر مثل هذه المغالطات، وقد فضلنا الرد من أجل البيان للرأي العام للتوضيح، فلا أحد يساوم على وطنية وشفافية عمل الصيادين».

وأضاف الدوسري أن «تُستخدم سفن الصيد الكبيرة (البوانيش) لصيد الروبيان، وسرعتها بطيئة ولا تقارن والقوارب أصلاً، ولو بلغت السفن أقصى سرعة لها من الصباح وحتى المساء لما بلغت الحدود الشمالية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحديداً كما يدعي البعض، والشاهد على هذا الكلام أن إدارة خفر السواحل أغلب من قبضت عليهم هم من يكونون في قوارب صيد الأسماك وليس الروبيان، لاسيما وأن مساحات صيد الروبيان تعتبر بعيدة جداً عن الحدود».

وأسهب الرئيس الفخرية للجمعية بأن «أحسن دولة في أسعار الأسماك هي مملكة البحرين، والصيادون هم من يتحملون آثار منع التصدير والكثير من الخسارة، ونستغرب في الحقيقة كل هذه الإثارة ضدهم وخصوصاً أنه وضح للعلن المصالح الشخصية وراء هذه الإثارة».

وتحدث الدوسري على خارطة صيد الروبيان، وعلق بأن «الخارطة فنية وبعيدة عن كل ما أثير في إحدى الصحف المحلية الذي حمل الكثير من المغالطات والمخالفات. ونؤكد أنه لم تُسجل أي حالة أمنية ضد سفينة صيد روبيان، وإن وجد ذلك فإنه نتيجة خطأ لا يجب أن يتحمله كل الصياديين، فما نشر تم استغلاله سياسياً، والجمعية غير مسيسة وليست قابلة لذلك، وهي بعيدة عن كل الأمور السياسية والفئوية، ولن تسمح لأن تُختطف من قبل جمعيات سياسية أو مستغلين».

وتابع الرئيس الفخري: «الخارطة المعتمدة من إدارة الثروة السمكية ملزمة قانونياً للجميع، فقد صدرت بقرار وزاري وبعد دراسة مستفيضة استمرت لفترة عام وأكثر، وكذلك بزيارات ميدانية إلى المناطق التي تم اعتمادها لصيد الروبيان. علماً أن المناطق المخصصة لصيد الروبيان حالياً تم تقليصها عما كانت عليه سابقاً من أجل الحفاظ على الثروة السمكية أيضاً».

وأكد الدوسري أن «توجد بعض الأخطاء لكن لا يتحملها الجميع. وخصوصاً أن سفن الصيد ترسو في المحرق وسترة والمنامة، وهي مقيدة أمنياً، وبوابتها خفر السواحل دخولاً وخروجاً، وتخضع للتسجيل والتفتيش في كلا الوقتين».

وعن أصل الخلاف الدائر بين جمعية الصيادين المحترفين البحرينية وجمعية قلالي للصيادين (تحت التأسيس)، علق الرئيس الفخري بأن «نحن جمعية مشهورة رسمياً ومستهدفون من بعض الأشخاص المتملقين الذي يرغبون في الوصول إلى الوجاهة بأي طريقة من خلال استغلال قطاع الصيد الذي دخلوه قبل أعوام قليلة، وهم يدعون أنهم ينضوون إلى جمعية تحت التأسيس منذ أشهر طويلة، وهو ما أعتبره بالمناسبة جمعية غير قانونية ولاسيما أنها لم تُشهر بعد، والخلاف معهم أننا جمعية استطاعت أن تحصل على اعتراف رسمي من الحكومة ونالت جزءاً من مطالبها بصورة مشروعة».

المغني: 1264 رخصة صيد حتى 2013

وأما أمين سر الجمعية، عبدالأمير المغني، فتحدث عن فترة حظر صيد الروبيان، وقال إن «ما نشر في إحدى الصحف المحلية تطرق إلى ضرورة تمديد فترة حظر صيد الروبيان لـ 6 أشهر عوضاً عن 4، وكأن قطاع الصيد سيستعيد عافيته إلى ما كان عليه بهذه العملية. وأنا ألخص مشكلة قطاع الصيد في مشكلتين، الأولى الدفان، والثانية هي أعداد الرخص الكثيرة التي لا تستوعبها مصائدنا الحالية، ويبدو أن الإخوة يجهلون هذا الأمر ويركزون على أمور لا تغني ولا تسمن من جوع».

وأوضح المغني أن «مجموع رخص الصيد 374 ترخيصاً، والمجموع الكلي لجميع رخص الصيد بلغ 1624 ترخيصاً، وهذا العدد يفوق طاقة البحر وطبيعة الصيد في البحرين، فيوجد تقرير من إدارة الثروة السمكية يشير إلى ضرورة تقليص الرخص وتعويض أصحابها، ولو كانت أعداد الرخص قليلة ووفق الحاجة فلن يلجأ الصيادون للصيد الجائر واستخدام أدوات غير مشروعة، فما دفعهم لذلك هو شح الأسماك بسبب السببين المذكورين أعلاه».

وتابع المغني: «في العام 2008 صرح مجلس النواب بضرورة محاسبة المسئولين ممن أغرقوا السوق بالرخص وأضر بالبحر، لكن للأسف أن في العام 2013 صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بأن تراخيص صيد الروبيان بلغت 374 رخصة، ما يعني أنه خلال 7 سنوات زاد عدد الرخص إلى 124 ترخيصاً، وهذا الفساد لا يتحمله الصياد بل المسئولون ذوو التجاوزات في هذا الشأن لاسيما في ظل وجود توجيه من مجلس الوزراء بوقف إصدار الرخص».

وأبدى أمين السر «رفض الجمعية لمقترح تمديد فترة حظر الصيد الروبيان إلى 6 أشهر، معللاً ذلك بأن على الصيادين التزامات مالية ومعاملات مالية، وأغلبيتهم يعتمدون على البحر فقط في تأمين مدخولهم الشهري، ولا جدوى من زيادة فترة الحظر بعد الوصول إلى نتيجة مفادها أن عدد رخص الصيد تفوق الطاقة الاستيعابية للبحر» مستدركاً بأن «نحن بحاجة لنظام يعد تنظيم العملية بكاملها وليس قطاع الروبيان على حد ذاته».

وأوضح المغني أن «إذا تم مقارتنا مع دول الخليج، فإن الصياد في السعودية مثلاً يحصل على 500 ألف ريال أو مليون، وبعد عامين من استلام القرض يبدأ الصياد بالدفع، وسعر الديزل للتر 30 فلساً، بينما سعر الديزل اليوم في البحرين يستنزف 60 في المئة من المحصول، هذا إلى جانب أسعار الزيوت وأدوات الصيد وغيرها. كما أن البحار السعودي الذي يحمل الرخصة مصرحاً لها بالصيد في كل المواسم سواء أسماك أو روبيان، بينما في البحرين بات الصيادون يصطادون في أحواض صغيرة بسبب الامتداد العمراني وانعدام المصائد القريبة بسبب الدفان، فكل أسبوع يتم القبض على صيادين بلغوا لدول الجوار بسبب انعدام الصيد محلياً».

وختم المعني حديثه بالقول: «نحن يدنا ممدودة مع الإصلاح ولن تكون الجمعية في يوم من الأيام تنادي بالإضرار بأي من كان، فهي تتمتع بصيادين من جميع أنحاء البحرين: المحرق، سترة، قلالي، الزلاق وغيرها من المناطق، ويوجد فيها مجلس استشاري من النواخذة الكبار الذين يبدون رأيهم المبني على خبرة طويلة، وليس اعتباطاً».