أوصى مجلس بلدي المنطقة الوسطى ببناء مستشفى عام في منطقة توبلي على أرض تعود ملكيتها لأملاك خاصة. وذيّل المجلس توصيته بضرورة إعداد اشتراطات فنية للمنطقة التي يقع فيها المستشفى المقترح، وذلك أن الموقع المقرر بحاجة إلى توفير منافذ وإعادة تصنيفه.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (5 فبراير/ شباط 2014)، إذ قال عضو المجلس البلدي مجدي النشيط: «إن الأرض المقرر بناء المستشفى عليها كانت زراعية، وقد امتلكتها بعد ذلك شركة معروفة، وقدمنا اعتراضنا بشأن ذلك، وخصوصاً أن الشركة كانت تخطط لتخصيص العقار ككراج».

وأضاف قائلاً: «مالك الشركة الآن قرر بناء مستشفى عام في المنطقة لتخدم الأهالي وهي بادرة حسنة، إلا أن الأرض تقع بالقرب من محطة البترول، مما يشكل خطراً على حياة المرضى والموظفين، وخصوصاً في حال نشوب حريق، إضافة إلى أنه لا يوجد مدخل للأرض، مما يجبر البعض على الوقوف في الشارع وعبورها وقد يشكل خطراً على حياتهم ويزيد من الحوادث المرورية».

ودعا النشيط إلى إعداد الاشتراطات الفنية وتعويض الشركة المالكة بأرض أخرى لبناء المشروع عليها، لكون أن هذه الأرض لا تتطابق مع الشروط.

وأكد رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب أنه لابد من وجود دراسة للمشروع، إذ إنه لابد من إحالته لإدارة التخطيط العمراني، ووزارة الأشغال وإدارة المرور، لكون أن المنطقة لا توجد بها منافذ.

ووافق الأعضاء جميعاً مبدئياً على المشروع بشرط إحالته للدراسة، على أن ترفع إدارة التخطيط العمراني مرئياتها للمجلس بعد الموافقة على القرار.

كما وافق الأعضاء على تخصيص قاعة للمناسبات العامة على شارع الاستقلال، إذ قال عضو المجلس أحمد الأنصاري: «إن المنطقة الوسطى تفتقر إلى الصالات، وإن أغلب القاعات الموجودة تكون تابعة إلى المساجد».

وأضاف قائلاً: «المتبرع ببناء مسجد الجوهرة يود التبرع ببناء أحد العقارات الموجودة في المنطقة لتكون صالة مناسبات عامة»، موضحاً أن الصالة ستكون خاضعة للبلدية، وعلى الأخيرة القيام بإجراءات الصيانة وغيرها من إجراءات.

وتساءل العضو البلدي خالد عامر ما إذا كان في مقدور البلدية تحمل مسئولية الإيجارات وصيانة الصالة.

وعلَّق المدير العام للمجلس محمد علي حسن، قائلاً: «العقار المراد تحويله إلى صالة مناسبات غير مصنف لمثل هذه الخدمات، إضافة إلى أن هناك اتفاقاً بإقامة مشروع آخر على العقار نفسه، مما يعد تضارباً بين المشروعين، إلا أنه من الممكن تغيير موقع مشروع بناء القاعة».

وأضاف «المشروع يخدم المنطقة ولا يمكن رفضه، إلا إنه لابد من دراسته، وفي ما يتعلق بتحمل المجلس البلدي مسئولية أعمال الصيانة وغيرها يمكن للمتبرع تحمل ذلك».

وردّ الأنصاري على ذلك، مؤكداً أنه لا مانع من تغيير الأرض الذي يود المتبرع بناء صالة المناسبات العامة عليها، ووافق الأعضاء على القرار بالإجماع.

إلى ذلك تقدم عضو البلدي غازي الحمر، بمقترح تعديل قرار التراخيص لمشروع استثماري، موضحاً أن المستثمر يواجه العديد من العقبات بدءاً من الحصول على الإجازة المبدئية لبناء أي مشروع، مشيراً إلى أنه في بعض الحالات يعطى المستثمر الموافقة المبدئية، إلا أنه يفاجأ برفض الموافقة النهائية، رغم أن الأخير يكون قد استثمر آلاف الدنانير، متسائلاً عمّن سيقوم بتعويض المستثمر عن هذه المبالغ.

وطالب الحمر بتعديل القرار، منوهاً إلى أن العديد من المستثمرين عزفوا عن إقامة المشاريع في البحرين ولجأوا للخارج بسبب رفض مشاريعهم، رغم منحهم الموافقة المبدئية.

وعلّق المدير العام للمجلس محمد علي حسن، قائلاً: «إن الإجازة المبدئية لا تعني الموافقة النهائية، وجميع المستثمرين على علم بذلك، إضافة إلى أن المستثمر يدفع مبلغاً بسيطاً لقاء الحصول على الموافقة المبدئية».

ودعا رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب إلى إحالة القرار للدراسة وعقد اجتماع، ووافق الأعضاء على ذلك.

وعرض المجلس الردود الواردة من مكتب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، إذ لم يعترض المكتب على رفض تحويل إحدى الطرق إلى شارع تجاري، كما لم يعترض على اعتماد إحدى المجمعات بمدينة عيسى كشارع تجاري، في حين طالب الأعضاء بمراجعة المراسلات المتعلقة بهذا القرار، لوجود لبس فيه، فليس المراد تحويله إلى شارع تجاري.