وافق مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية العاشرة من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (5 فبراير/ شباط 2014)، على مقترح نيابي بشأن فتح اعتماد مالي إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 بمبلغ إجمالي قدره 6 ملايين دينار.

وبحسب المجلس البلدي، فإن هذا الاعتماد يخصص لبناء 2000 وحدة سكنية لمشروع المنازل الآيلة للسقوط، باعتباره أهم المشروعات التي تلبي حاجة المواطنين المعوزين للسكن الملائم.

وجاء موقف بلدي المحرق على غرار نظيره بلدي المنطقة الشمالية الذي دعم المقترح النيابي في جلسته الاعتيادية العاشرة للدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت يوم الإثنين (3 فبراير 2013)، حيث دعم المجلس مقترح المجلس النيابي في هذا الصدد.

وذيل المجلس البلدي قراره بأن «هذا المشروع يعتبر من أهم المشروعات تلبي حاجة المواطنين المعوزين للسكن الملائم».

وفي موضوع آخر ضمن جدول الأعمال، نجح العضو البلدي عن الدائرة الرابعة خالد بوعنق في دفع المجلس إلى مخاطبة الجهات المعنية بنقل حظائر عراد إلى منطقة سماهيج الملاصقة لدائرته (وزارة الصحة، وزارة شئون البلديات وغيرها)، للحصول على معايير التي يسمح في إطارها السماح بإنشاء حظائر. وذلك بعد نقاش طويل دار بين بوعنق ومدير عام بلدي المحرق صالح الفضالة.

وقد اطلع المجلس على رد وارد من القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق بخصوص الحظائر المؤقتة في منطقة سماهيج/ قلالي بمجمع 237، والتي من المقرر نقلها من منطقة عراد حيث سيتم إنشاء 200 وحدة سكنية. وقد أبدى العضو البلدي خالد بوعنق اعتراضه على نقل الحظائر إلى المنطقة الجديدة في موقع يقع على اتفاق بين قلالي وسماهيج، وأكد أن «نقل حظائر الماشية من عراد إلى منطقة تقع بين سماهيج وقلالي (مجمع 237)؛ هو إعادة إنتاج للمشكلة لكن في زمن مستقبلي آخر دون إيجاد حلول دائمة كما هي العادة في كثير من الأمور تمس المواطنين بشكل أساسي».

وعلق بوعنق على رد القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق بأنه «غير شافٍ وكافٍ»، مطالباً رئيس المجلس بعدم «التحيز إلى الجهاز التنفيذي ووزارة شئون البلديات في هذا الشأن، وألا يكونوا أجهزة تحكم عن بعد (ريموت كنترول)، وأن يكونوا إلى جانب الشعب وليس الحكومة». ثم علق رئيس المجلس عبدالناصر المحميد بأن «من حقي أن أعبر عن رأيي وأقول ما أريد وأعتراض على ما أشاء في داخل المجلس».

وعلق في هذا مدير عام البلدي صالح الفضالة بأن «الجواب جاء من منطلق السؤال بحسب العرف الديمقراطي والشفافي، فالسؤال كان عن رخصة البناء وملكية الأرض (العقار)، وكتاب الديوان الملكي كان واضحاً، وهو صاحب الأرض وله حق الهبة سواء الدائمة أو المؤقتة، فهذه الأرض تستخدم بصفة مؤقتة بعد تأكد عدم تعارض الأرض مع الخدمات العامة والتنسيق. علماً أننا في طور الحصول على الرخص من الجهات الأخرى المعنية مثل هيئة الكهرباء والماء».

وعقّب بوعنق على الفضالة بالقول: «جواب المدير العام غريب، تعاملوا بأمانة». وأبدى رئيس المجلس المحميد اعتراضه على تصريح العضو بوعنق، ورده عليه بأن «نحن لم نسرق حتى تطالبنا بالأمانة، ولا نتعامل مع غير المصلحة العامة، فهناك 200 أسرة تنتظر منازلها في عراد، وما يؤخر ذلك هو بقاء الحظائر في مكانها»، واستدرك بوعنق بالمحميد بأن «يجب أن نتحدث صح، فهناك 600 طالب في المدرسة المجاورة للأرض التي ستنقل لها الحظائر الآن أيضاً».

وتداخل مرة أخرى المدير العام الفضالة بالقول: «المجلس بات له موقف سامٍ بتعطيل بناء 200 وحدة سكنية، علماً أنه في المنطقة نفسها التي ستنقل لها الحظائر يوجد إسطبل يربي الحيوانات المفترسة، ومن الغريب ألا يسجل العضو البلدي اعتراضه عليه». ولحقه بوعنق بالتعليق: «إذا كان المدير لديه اعتراض على إسطبل يربي حيوانات مفترسة، فإن الرخصة صدرت من وزير شئون البلديات جمعة الكعبي وكذلك الوكيل المساعد للزراعة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، والأرض مصنفة زراعية والشخص قد استأجرها، وأعتبر هذا التصريح تظليل للموضوع محل النقاش، وكلام المدير العام متناقض».

وزاد بوعنق على ما تقدم: «نحن نتكلم بمصداقية، ولا مانع لديّ في نشر الغسيل والحديث للصحافة عن المخالفات الحاصلة في البلدية». وأردف على الفضالة: «أنا أول واحد يطبق القانون ويتابع النظام. وخلاصة الحديث: لدينا خطاب من الديوان باستخدام الأرض مؤقتاً للحظائر».

وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، فقد أحال المجلس للجنة المختصة مقترحاً من عضو الدائرة الأولى محمد المطوع بشأن «إزالة شجرة الكويتي من جميع أنحاء محافظة المحرق». وذلك بسبب إحداثها مشكلات في الصرف الصحي والمياه نظراً لتسلل جذورها.