طالبت اللجنة الأهلية لإسكان الدير وسماهيج، بإعادة توزيع مشروع القريتين الإسكاني، وذلك خلال لقائهم بالوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان خالد الحيدان، يوم أمس الأربعاء (5 فبراير/ شباط 2014)، مؤكدين أن الأرض التي أقيم عليها المشروع «هبة من جلالة الملك، وليس للوزارة حق في توزيعها على أصحاب طلبات إسكانية من خارج القريتين».

وقال ممثلون عن اللجنة إنهم ذهبوا لوزارة الإسكان صباح أمس، من أجل معرفة مصير مشروع الدير وسماهيج الإسكاني، والتقوا بالوكيل الحيدان، واستمع لجميع ملاحظاتهم ومطالباتهم، ووعدهم بالاجتماع معهم يوم (الثلثاء) المقبل، من أجل إفادتهم بكل المعلومات التي طلبوها، بحسب قول ممثلي اللجنة.

وأشاروا إلى أن «اللقاء ركّز على معرفة الآلية التي قامت وزارة الإسكان باتباعها في توزيع مشروع الدير وسماهيج الإسكاني، وعدد الأشخاص الذين حصلوا على وحدات سكنية في المشروع من خارج القريتين، وعدد الوحدات المتبقية ولم توزع».

وذكر ممثلو اللجنة أنهم شرحوا للوكيل حيثيات المشروع، وكيف أن جلالة الملك وهب لأهالي القريتين أرضاً لإقامة مشروع عليها، بعد أن التقى وفد من القريتين بالملك قبل أعوام، وأمر بعدها بأرض مساحتها 46 هكتاراً للمشروع الإسكاني.

وأكدوا أن «المشروع الإسكاني حق أصيل لأهالي القريتين، ويجب أن يوزع بالكامل على أصحاب الطلبات منهم».

ونوّهوا إلى أن «الوزارة قامت بتوزيع أجزاء من المشروع الإسكاني على أصحاب طلبات إسكانية من خارج القريتين، وهم من مناطق فيها مشاريع إسكانية»، متسائلين عن سبب قيام الوزارة بهذه الخطوة، وعدم منح أصحاب الطلبات من خارج القريتين، وحدات سكنية في مناطقهم.

وتساءلوا: «لماذا لا تضع الوزارة معايير محددة في عملية التوزيع؟ فبعض المشاريع الإسكانية تكون مخصصة بالكامل لأهالي المنطقة المقامة فيها، وبعض آخر توزعها على أصحاب طلبات من داخل وخارج المنطقة».

هذا، وتوجه لوزارة الإسكان أمس عدد من أصحاب الطلبات الإسكانية في قريتي الدير وسماهيج، للاستفسار عن مصير طلباتهم الإسكانية، وللتأكيد على أحقيتهم في مشروعهم الإسكاني.

وتأتي زيارة اللجنة الأهلية لإسكان الدير وسماهيج لوزارة الإسكان، بعد سلسلسة من الاعتصامات التي أقامتها اللجنة خلال الأشهر الماضية، وآخر اعتصام يوم (السبت) الماضي، الذي قال فيه النائب المستقيل علي العشيري: «إن الأهالي لم يحصلوا على أية استجابة من قبل المسئولين في الحكومة، رغم تكرار الاعتصامات، ورفع الخطابات إلى المسئولين، بل على العكس، فبعد توزيع العدد الأكبر من الوحدات السكنية من مشروع الدير وسماهيج الإسكاني الدفعة الثالثة على طلبات من خارج المنطقة بحجة الأقدمية، جاء توزيع القسائم السكنية أيضاً على طلبات من خارج المنطقة، وهو الأمر الذي صدم الأهالي أكثر، حيث إن الوزارة كانت ترفض تحويل طلبات الوحدات السكنية إلى قسائم سكنية لأهالي الدير وسماهيج بحجة عدم توافرها في المنطقة».