أحاطت وزارة الإسكان مجلس بلدي العاصمة بأن «الوزارة ألغت مشروع الماحوز الإسكاني، الذي يوفر 222 وحدة إسكانية (30 وحدة و192 شقة)، فيما أرجعت الوزارة سبب إلغاء المشروع إلى «طلب الأهالي استخدام الأرض كملعب رياضي».

وشطبت وزارة الإسكان المشروع المذكور من خطتها للمشروعات الإسكانية للعام 2012 و2013، فيما اجتمعت لاحقاً لجنة الخدمات والمرافق العامة في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي بالوكيل المساعد للخدمات الإسكانية بالوزارة، سامي بوهزاع لبحث الموضوع.

وفي هذا، قرر مجلس بلدي العاصمة، في جلسته الاعتيادية السابعة من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة، أمس الأربعاء (4 فبراير/ شباط 2014)، إلزام وزارة الإسكان بإعادة المشروع الإسكاني الواقع في مجمع 334 والمدرج ضمن خطتها للعامين 2012 - 2013، والذي كان مقرراً إنشاؤه على أرضين، وتخصيص عقار ثالث لتوسعة المشروع وزيادة عدد الوحدات الإسكانية فيه. بالإضافة إلى توجيه إدارة التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لإيجاد بديل للملعب الواقع على الأرض المذكورة.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة في المجلس حسين قرقور أن المجلس تسلم خطة الوزارة للمشاريع في العامين 2012 - 2013 وجدولها الزمني والتي تضم مشاريع للعاصمة متمثلة بمشروع إسكاني في النبيه صالح، شقق إسكانية في الجفير وأم الحصم ومشروع البلاد القديم، فضلاً عن مشروع الماحوز الإسكاني، لافتاً إلى أن المجلس استبشر خيراً بهذه الخطة إلا أنه تفاجأ من خلال المراجعة مع الإسكان واللقاءات بأنه تم إلغاء مشروع «الماحوز» بناءً على طلب الأهالي.

وقال: «إن إلغاء هذا المشروع يعمق المشكلة الإسكانية التي تعاني منها العاصمة والمرتبطة بشح الأراضي». مستدركاً أنه سبق أن درست اللجنة الموضوع ورأت ضرورة استملاك أحد العقارات التي يقع عليها المشروع كون المشروع يقع على عقارين؛ أحدهما ملك للدولة والآخر خاص واستملاك أرض ثالثة لتوسعة المشروع.

وبين أن المجلس يحترم رغبة الأهالي في حاجتهم لوجود ملعب في المنطقة إلا أنه يمكن البحث عن موقع بديل له والمضي قدماً في المشروع الإسكاني كونه أهم، على حد قوله.

هذا وتساءل رئيس المجلس مجيد ميلاد عن مدى دقة سبب إلغاء المشروع وقال: «أعتقد أن رفض الأهالي للمشروع الإسكاني هو ادعاء لابد أن يسجل في التاريخ»، فيما علق قرقور بأنه «الإسكان» هي من ذكرت ذلك.

وبين قرقور «في الدائرة السادسة توجد أرض تفكر «الإسكان» أن تبني عليها عمارات سكنية، فيما يرفض الأهالي ذلك وللعلم الأرض أقرب للنادي».

وأبدى رئيس اللجنة المالية والقانونية العضو فاضل عيسى استغرابه الشديد من تبرير «الإسكان» لإلغاء المشروع، فيما اتهمها بتوفير مشاريع إسكانية لا ترتقي لحجم المشكلة.

وخلال النقاش، فاجأ العضو عدنان سرور الأعضاء والرئيس بالإعلان عن مراسلات بين مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم و «البلديات» حول الموضوع بأن «الإسكان» تحدثت عن تخصيص أرض مشروع الماحوز الإسكاني لنادي أم الحصم، فيما أبدى ميلاد استغرابه من عدم علم المجلس بالمراسلات الصادرة منذ العام 2007 حول الموضوع، ورأى ضرورة إيجاد حل من خلال توفير أرض بديلة للمعلب احتراماً للأقدمية في المراسلات، على حد وصفه.

وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس والتي سيطرت عليها لجنة الخدمات والمرافق العامة، فقد وافق على توصية اللجنة بشأن هدم وإعادة المنازل الصغيرة غير القابلة للترميم المدرجة ضمن مشروع التنمية الحضرية (الترميم) من ضمن موازنة المشروع، شريطة أن تنطبق عليها شروط الاستحقاق وأن تكون كلفة الهدم وإعادة البناء ضمن سقف الكلفة الإجمالية المعتمدة لكل منزل، وذلك بعد تعطل مشروع هدم وإعادة المنازل الآيلة للسقوط وعدم إمكانية تحويل المزيد من الطلبات الملحة والتي تحتاج إلى الهدم إليه.

وبررت اللجنة طلبها بأن هذا التوجه من شأنه أن يوفر السكن الصحي الملائم للمواطنين، زيادة عدد المستفيدين من خدمة التنمية الاجتماعية، تحسين مستوى المعيشة للأسر ذات الدخل المحدود، المساعدة في تطوير وتحسين المناطق القديمة وإيجاد حل لمشكلة المنازل غير الصالحة للسكن وغير القابلة للترميم.

«العاصمة» يوصي بحل مشكلة

الصرف الصحي بـ «النبيه صالح»

هذا ووافق المجلس بالإجماع أيضاً على تقرير «لجنة الخدمات» حول إلزام وزارة الإسكان بحل عاجل لمشكلة الطفح المتكرر لمياه الصرف الصحي بالوحدات السكنية بمجمع 382 في منطقة النبيه صالح مع معالجة التسربات الأرضية بالشبكة، باعتبارها الجهة المسئولة عن البنية التحتية والخدمات بالمشاريع الإسكانية، بعد أن رأت أن ذلك بهدف توفير بيئة صحية ونظيفة لقاطني الوحدات السكنية، إيجاد حل جذري لمشكلة الطفح المتكرر لمياه المجاري، الوقوف على الجهة المسئولة والسبب الحقيقي للمشكلة ووقف معاناة الأهالي في هذا الصدد.

أما فيما يتعلق بالطلب المقدم من «لجنة الخدمات» أيضاً حول تعيين منسق بين وزارة الإسكان والمجلس البلدي، فقط أوصى الأخير بعد موافقة الأعضاء بالإجماع بإلزام وزارة الإسكان بتعيين منسق خاص مع مجلس بلدي المنامة، وذلك بعد أن بررت اللجنة طلبها بأن تعيينه من شأنه أن يوطد العلاقة والتعاون والتنسيق والمتابعة مع وزارة الإسكان ويوجد شراكة حقيقية معها.

هذا وختمت الجلسة بإصرار المجلس على قراره بشأن إلغاء احتساب العلاوة الاجتماعية كشرط من شروط الانتفاع من مشروع تنمية المدن والقرى.