ناقش اللقاء التشاوري الرابع لقطاع المعارض والفعاليات المتعلقة في دول مجلس التعاون الخليجي الفرص الاستثمارية الخاصة لقطاع الترويج والفعاليات لموطني دول مجلس التعاون الخليجي، والتأشيرة الموحدة لأصحاب الأعمال لدخول دول المجلس لحضور الفعاليات وأهمية الاشتراك في نظام «ATA كارنيت» وتسهيل حركة الجمارك بين دول المجلس.

وقال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي خلال اللقاء التشاوري الذي نظمته الأمانة العامة لاتحاد الغرف بالعاصمة البحرينية: «مثل هذه الاجتماعات المهمة لبناء شراكة خليجية حقيقية تهدف إلى نجاح الفعاليات التي تقام بدول مجلس التعاون ضمن ضوابط وشروط لكل فعالية ما ستساهم في رفع كفاءة الفعالية وتعطي دافعاً حقيقياً لنجاحها».

وذكر نقي خلال كلمته بعض الإحصاءات الصادرة من الجمعية الدولية لإدارة المعارض (IAEM) حيث أفادت بأنه فقط في الولايات المتحدة وكندا هناك أكثر من 13 ألف فعالية في السنة، وتقام هذه الفعاليات في أكثر من ألفي موقع ومدينة، وبالتعاون مع 1.5 مليون شركة عارضة وبحضور أكثر من 75 مليون في العام 2000م، وقد تضاعفت هذه الأرقام في غضون أقل من عشر سنوات، وعلى سبييل المثال «معرض إكسبو العالمي» فى شانغهاي عام 2010» والذي نُظم في الصين قد جذّب نحو 75 مليون من الحضور.

وعلى الصعيد المحلي، أشار نقي إلى التقديرات إلى أن إدارة الفعاليات في دبي بلغت 45 مليون دولار في النصف الأول من عام 2013 بمعدل نمو سنوي يزيد على 25 في المئة من خلال حزمة من الخدمات التي تغطي الأعمال والرياضة والأنشطة الترفيهية التي تجري خلال السنة.

وأوضح نقي، من هذا المنطلق تتطلع الأمانة العامة للاتحاد إلى أهمية وجود الشركات المهنية والمتخصصه في إدارة الفعاليات، وتوحيد الجهود البناءة مع الغرف الأعضاء بدول المجلس لبناء بنية تحتية للفعاليات الخليجية ما ستساهم في رفع كفاءة الفعالية وعلى أسس وضوابط عالمية ودولية، وذلك حرصاً منها على دخول فعاليات عالمية خلال العشرة أعوام المقبلة كمعرض إكسبو 2020م بدبي، وكأس العالم 2022م بالدوحة وغيرها من الفعاليات العالمية المهمة.