كشف اتحاد مصارف الإمارات في بيان له أمس (الأربعاء) النقاب مشروع «المحفظة الذكية» وهو أحد أهم المشاريع المتعلّقة بمبادرة الحكومة الذكية، والتي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في شهر مايو/ أيار الماضي.

وقد اعتمدت اللجنة التي تم تعيينها من قبل اتحاد مصارف الإمارات مشروع «المحفظة الذكية»، الذي يشكل جزءاً من مبادرة الحكومة الذكية، وإيذاناً بالعمل على المخطط الأساسي لتنفيذه. والذي من شأنه أن يمنح الفرصة لمستخدمي الهواتف الذكية الاستعاضة عن المحفظة التقليدية واستخدام الهاتف لتحويل الأموال وتسديد قيمة المشتريات اليومية بسهولة وعبر منصة مشتركة.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير: «نحن متحمسون إزاء التوقعات المستقبلية لهذا المشروع المهم، والذي من شأنه أن يُحدث تغييراً شاملاً في حياة المقيمين في دولة الإمارات وزائريها فيما نمضي قدماً في تنفيذه. وسيتكفل المشروع بوضع دولة الإمارات في طليعة دول العالم من خلال تطبيق حلول تقنية متقدمة للخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والتي تجمع بين الإمكانيات التقنية المتقدمة مع الرؤية الرامية لدولة حديثة ومتطورة، وسنغدو مثالاً يحتذي به الآخرون».

وقال اتحاد مصارف الإمارات في بيانه: «تهدف مبادرة الحكومة الذكية إلى ضمان توفر كل خدمات المؤسسات الحكومية الرئيسية إلى جميع سكان الدولة أينما كانوا وفي أي وقت، وذلك عن طريق الهواتف الذكية أو غيرها من التقنيات المتقدمة. ويأتي مشروع الحكومة الذكية في دولة الإمارات كخطوة متقدمة من مشروع الحكومة الإلكترونية، والذي يسعى إلى تشجيع الحكومة وجميع الهيئات الحكومية لتوفير حلول وخدمات مميزة ومبتكرة تتمتع بشفافية وكفاءة عالية على مدار الساعة، وذلك عن طريق تطبيقات الأجهزة النقّالة بما يتناسب مع متطلبات وتوقعات العملاء».

وأضاف «قد بدأت اللجنة المتخصصة التابعة لاتحاد مصارف الإمارات منذ منتصف العام الماضي بالعمل على وضع استراتيجية ومخطط كامل لتنفيذ مشروع المحفظة الذكية، وتم اختيار شركة استشارية متخصصة».