ذكرت «بوز أند كومباني» في بيان لها أمس أنه على رغم التحسن الملحوظ الذي شهدته الأصول الخاضعة للإدارة حول العالم، فإن هذه المكتسبات لم تترجم إلى مستوى النموّ في الإيرادات وصافي الدخل الذي يمكن أن يتوقعه مديرو الثروة، وذلك بالنظر إلى حالات التعافي التي شهدتها الفترة السابقة.

وأصدرت «بوز أند كومباني» نتائج مسح عالمي شامل ارتكز على مقابلات مع أكثر من 150 مسئولاً تنفيذيّاً عن إدارة الثروة ومستشارين ماليين كبار وجهات منظمة من 15 سوقاً عالمية - والتي تُظهر أن هناك عدداً من المسائل التي تؤثر في سرعة التعافي.

ويظهر المسح أن مديري الثروة لا يتمتعون جميعهم بالجاهزية التي تمكنهم من الاستفادة من التقدم المتوقع، فالتوقعات لاتزال متباينة بين المناطق. «ففي مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال، تبقى النظرة الشاملة للاقتصاد الكلي إيجابية نظراً إلى المحافظة على نمو قوي عبر السنين»، على حد تعبير دانييل ديمرز، الشريك في بوز أند كومباني، الذي أضاف أن «المنطقة بوجه عام والإمارات العربية المتحدة بصورة خاصة استفادت في الواقع وبشكل كبير من تدفقات نقدية جديدة نتيجة للربيع العربي».

ومع ارتفاع الأصول الخاضعة للإدارة في مجلس التعاون الخليجي، يتطلع الزبائن من ذوي الثروات الكبيرة من بلدان كسورية ومصر وليبيا - اليوم أكثر من أي وقت مضى - إلى استثمار ثرواتهم وتنويع محافظ استثماراتهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. نتيجة لذلك، يدخل الفاعلون المحليون في مجلس التعاون الخليجي تدريجيّاً سوق الوساطة الرئيسية التنافسية. وقال ديمرز: إن «المصارف الخاصة الخارجية متوسطة الحجم تفقد قدرتها على الجذب، مما يجبر بعضها على الحد من انتشاره في مجلس التعاون الخليجي أو حتى الإقفال. وفي الوقت نفسه، يتطلع الفاعلون الأميركيون والأوروبيون الجدد إلى الاستفادة من هذه الفرص الجديدة المتاحة وخصوصاً في مدن كدبي».

وعلى المستوى الهيكلي، هناك تغييرات كبيرة تحصل في الوقت الراهن في مجلس التعاون الخليجي. فالجهات المنظمة المحلية تستمر في إصدار قوانين وأنظمة مصرفية جديدة. وبطبيعة الحال، يحثّ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية والتبادل التلقائي للمعلومات والجهات التنظيمية الأخرى المصارف الخاصة المحلية أيضاً على تحسين قدرات إعداد التقارير وشفافية الإدارة.