افتتح وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، صباح أمس، مؤتمر البحرين الدولي لدعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي نظمته شركة برنس لإدارة الفعاليات بدعم من صندوق العمل «تمكين».
وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أكد وزير الصناعة والتجارة على حرص ودعم حكومة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضعها في صدارة أولوياتها، خصوصاً في ظل تنامي مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والانخراط في أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، الأمر الذي يتطلب الارتقاء بالسياسات والاستراتيجيات التي تؤطر عمل هذه المؤسسات وتعزيز منتسبيها من جميع المستويات، مشيراً إلى أن الاهتمام العالمي بهذا القطاع، والذي يمتد ويتوسع في جميع بلدان العالمي النامية والمتقدمة في الشمال والجنوب والشرق والغرب، تعتبر «جنين الاقتصادات».
وأضاف إنها لا تتطلب أجيالاً للنمو والبروز لتصبح شركات كبرى، فهناك أمثلة كثيرة للنجاحات القياسية لاسيما التكنولوجية منها مثل شركة مايكروسوفت، فالتكنولوجيا والإنترنت والأسواق العالمية الموجودة اليوم أصبحت متساوية ومن شأنها تمكين الشركات لتخطي تحديات حواجز الزمن والنمو البطيء وتبرز كمشاريع كبرى في زمن قياسي، منوهاً إلى أهمية البنية التحتية الصلبة من الجوانب القانونية والإدارية التي تتطلبها، بالإضافة إلى المعلومات المتكاملة والخدمات المساندة والداعمة مثل النقل وشبكات الاتصالات لتكون قادرة على المنافسة.
وشدد الوزير على أهمية الانتباه لمواقع الضعف التي قد تؤدي إلى نتائج سلبية، لذا من الواجب التأكد من الأساسيات اللازمة لتجنب العواقب السلبية.
ولفت في هذا السياق إلى موضوع التمويل كأحد أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في الأسواق النامية التي تعاني من بعض الصعوبات، مما يستلزم المعالجة المتأنية والتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتأكد من عدم تأثير موضوع التمويل على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الوزير إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به الشركات الكبرى لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنشيطها عبر وضعها ضمن سلسة الجهات المتعاملة معها في مجال التوريدات وغيرها من الخطوط التنسيقية التي تعزز من هذا القطاع، مثلها مثل بعض الجهات الحكومية التي تحرص على تعزيز مشترياتها من هذا القطاع كنوع من الدعم والمساندة له، مشيراً إلى مواصلة وزارة الصناعة والتجارة للعمل مع المعنيين في غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومجلس التنمية الاقتصادية، وتمكين، وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها لتطوير السياسات المتعلقة بهذا القطاع وترجمتها على أرض الواقع.
العدد 4170 - الأربعاء 05 فبراير 2014م الموافق 05 ربيع الثاني 1435هـ
وين دعم الموظف البحريني
شكاوي من موظفين وموظفات من الشركات والمؤسسات الاجنبيه بالظغط عليهم وعدم احترام لهم واهم مواطنين شنو رايكم في هالموضوع ؟؟
وين الدعم لموظفين هالقطاع ويخافون الموظفين يشتكون عل الشركات لان الشكوه تعتبر نهاية المطاف بالنسبه للموظف في الشركة وفي الآلاف موظفين وموظفات يحصلون ضغط وقلة احترام من جهة هالشركات ول احد فمر يدعمهم او بجوف لهم حل !! والشكاوي شكاوي متنوعه للموظف والموظفه ورائد ساكتين ويخافون يشتكون منهم عل مدير او مسؤول او صاحب العمل والحل يا يعدو الوزير؟؟
وين احترام للموظف البحريني
يا سعادة الوزير البحريني يمر بعدم احترام في الشركات الاجنبيه ومحد فكر بجوف حل لهم او يزور الشركات الي عليهه شكاوي يا سعادة الوزير البحريني صار يهددونه بان ممكن يستغنون عنه في اي لحضه ومحد بيحاسبهم !! يمر الموظف والموظفهه البحريني بقلة الاحترام في الشركات والضغط عليهم بسبب مافي رقابه عليهم واذا هالكلام مو صحيح اعلنو عن فتح المجال للشكاوي بدون الشكوة ما تأثر عل الموظف لان الموظف لين يشتكي من بعد الشكوه يفنشونه وهاي حصلت اكثر من الف مره فالشكوه صارت ما تنفع لان بعدهه فنش!!!
أموال البحرين
أموال البحرين من الموظف الاجنبي والنجار الاجنبي بالملايين تطلع وين الحل لهالموضوع مع ان الحل سهل وموجود عل ارض الواقع؟؟ مكان الفلوس الي تطلع برع البحرين بسبب الموظفين الاجانب الي ممكن البحريني يكون مكانهم مو احسن تنصرف في البحرين؟؟ مو الحل لهالموضوع راح يقوي الاقتصاد ويحل مشكلة البطاله ؟!!
التاجر الاجنبي يجلب راس المال ويطلعه برع البحرين أضعاف مو هاي يعتبر نزيف أموال البحرين !! مو من ضمن تصريحات الوزراء نعاني من اقتصاد هش؟؟ مو السبب الي قلناة؟؟؟!!
الرقابه!!
ليش رقابة الشركات عل ناس وناس؟؟ شركات بحرينيه عليهه رقابه بالمقابل شركات اجنبيه تخالف القواعد وتستخدم ثغرات في القانون للحصول على موظفين اجانب مكان البحريني ومافي رقابه عليهه!! توظف ثمانين بالمئة اجانب مع ان الشركات والمصانع الاجنبيه وعدت بتوظيف بحرينيين ولما تأسست شفته شلون جلب الموظفين الاجانب وواضح وضوح الشمس استهتار هالشركات الي مرجعنا لا رقابه عليهم ول مخالفات في حقهم !! مو هاي يأثر عل اقتصاد البحرين ؟!!!
مصالح
انفتحت الصناعات في البحرين وتفاجئنه بجلب موظفين اجانب بالمقابل بحرينيين عاطلين وممكن يشتغلون معاهم وهالشركات ماعندهه احترام للبحريني الموظف واستخدامه فقط للحصول من الجهات المختصه على فيزا لجلب الاجانب من أصدقائهم واهلهم وبدون ذكر اسماء لان أنتو تعرفون واذا ما تعرفون وين راح المواطن البحريني من اهتماماتكم في مجالكم؟؟
ارض الواقع
سعادة الوزير ما تدرون شنوً قاعد يصير في الشركات الاجنبيه؟؟ وهالاهتمام بالشركات في مصلحة من بالظبط؟؟ لان كلامكم في السابق كان نفس الشي وشفنه توظيف الاجانب مكان البحريني بكثره هل معناته مجرد كلام للإعلام لا غير؟؟
أكيد بتدعمون
والبحرينية في الهامش !! يا سعادة الوزير شنو رايك في شركات اجنبيه فيهه ثمانين بالمئة من الموظفين الاجانب ؟؟ سنو رايك يستخدمون البحريني بس عشان فيزا لجلب موظفين اجانب؟؟ وأكثرهه شركات وعدت بتوظيف البحريني لكن من إنشات هالشركات قامت توظف اجانب!! شنو رايك بالملايين الي تذله برع البحرين من الموظفين الاجانب بالمقابل ممكن البحريني يصرفهه في البحرين؟؟