شارك وفد مملكة البحرين المكون من ممثلين من وزارتي العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والخارجية ، برئاسة المستشار عبد العزيز البنعلي، في أعمال الاجتماع الرابع للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية، المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والذي عقد خلال الفترة من 27-28 يناير/كانون الثاني 2014، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالقاهرة.

وأكد وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع على موقفه الثابت المتمثل بضرورة الانتهاء من مشروع النظام الأساسي للمحكمة، وبشكل يعكس التطلعات المستمدة من دعوة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تأخذ مكانتها الحقيقيه على الساحة الدولية. بما يساهم في إرساء الأسس القانونية لحماية حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، وصون وحفظ تلك الحقوق عن طريق نظام قضائي متقدم.

وقد خلص الاجتماع إلى الانتهاء من مناقشة معظم بنود مشروع النظام الأساسي الخاص بالمحكمة، مع الاتفاق على ضرورة النظر في المواد المتعلقة باختصاص المحكمة، وقبول الدعوة، وحق اللجوء إليها في اجتماع لاحق.

وقد أكد رئيس وفد مملكة البحرين في الاجتماع على أن المملكة تأمل أن تنتهي اللجنة من أعمالها في وقت يسمح بعرض نتائجها على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته القادمة، وذلك ليتسنى عرض مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان على جدول أعمال القمة العربية القادمة، والتي ستعقد بدولة الكويت الشقيقة، خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس/آذار القادم.

الجدير بالذكر أن القمة العربية أقرت في مارس/آذار 2013، إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان،كما وافق مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته رقم (140)، على أن تحتضن مملكة البحرين المقر الدائم للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.