استقبل وزير الدولة لشئون المتابعة محمد بن إبراهيم المطوع بمكتبه صباح اليوم الأربعاء (5 فبراير / شباط 2014) عضو ورئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية سعد محمد مارق ، ونائب رئيس اللجنة حسام عبدالمحسن العنقري، حيث ناقش معهما مبادرة مملكة البحرين لإنشاء مركز إقليمي يعنى بالحوكمة في القطاع العام، والخطوات التي اتخذت بهذا الشأن.
وأكد المطوع، خلال الاجتماع، حرص الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على تبني نموذج وطني للحوكمة يلبي المتطلبات العالمية من خلال إنشاء مرصد وطني للحوكمة مكون من خبراء دوليين ومحليين من الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالحوكمة بالإضافة إلى إيجاد رؤية وطنية شاملة في مجال الحوكمة متوافقة مع المعايير العالمية.
وأشار إلى أن اهتمام البحرين بقضية الحوكمة ينبع من أهمية الحوكمة في تطوير الأداء المؤسسي في القطاع العام، وهو ما ينعكس إيجابا على تطور كافة قطاعات الاقتصاد الوطني، ويسهم في رفع معدلات النمو وتعزيز التنافسية ورفع الكفاءة والفعالية في أداء الأجهزة الحكومية والعاملين فيها.
ولفت إلى أن حكومة البحرين بادرت بتبني العديد من الخطوات لتطبيق ونشر ثقافة الحوكمة في القطاع العام وعلى رأسها اعتماد "دليل حَوْكَمة المؤسسات الحكومية" والذي يهدف إلى تعزيز قدرة الوزارات والمؤسسات الحكومية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
من جانبه أثنى عضوا مجلس الشورى السعودي سعد محمد مارق وحسام بن عبدالمحسن العنقري ، على المبادرة البحرينية لإنشاء مركز إقليمي يعنى بالحوكمة في القطاع العام، وأشادا بما حققته تجربة مملكة البحرين في تطبيق الحوكمة من تقدم ملموس انعكس على تحسن مستويات الأداء المؤسسي بالمملكة.
ورحبا بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين لتسليط الضوء على ثقافة الحوكمة ونشرها على المستوي الخليجي، وأكدا أهمية دعم هذا التوجه وتشجيعه عبر التركيز على تبادل الخبرات المعرفية لنقل تجربة البحرين والاستفادة منها في كافة دول مجلس التعاون.
