تحدث نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم الاربعاء (5 فبراير / شباط 2014) عن "صعوبات" تواجهها بلاده "في اطار مكافحتها للارهاب قد تحول دون تنفيذ" بعض التزاماتها في عملية نقل وتسليم اسلحتها الكيميائية، مجددا في الوقت نفسه المضي من اجل "التنفيذ التام" لهذه الالتزامات.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية (سانا) عن المقداد قوله ان "الصعوبات التي تواجه سورية، لا سيما في اطار محاربتها للارهاب قد تحول بين وقت واخر دون تنفيذ بعض الالتزامات".

واضاف "على الدول الداعمة للمجموعات الارهابية المسلحة أن تعي أنها تقوم بجرائم ضد الانسانية"، مشيرا الى انه "لا يمكن التساهل على الاطلاق عندما يتعلق الامر بنقل الاسلحة الكيميائية من سورية الى خارجها".

واكد المقداد مضي بلاده "بكل عزم وقوة ومصداقية من أجل التنفيذ التام للاتفاقيات مع الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية".

وتعرضت سوريا اخيرا لسلسلة انتقادات لعدم احترامها مهل تسليم مخزونها من الاسلحة الكيميائية التي اقرتها منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بموجب خطة وافقت عليها دمشق وتمت برعاية الولايات المتحدة وروسيا.

واعلنت الحكومة الاميركية اخيرا ان حمولتين صغيرتين فقط من الاسلحة الكيميائية الاكثر خطورة تمثلان نحو اربعة في المئة من الترسانة السورية المعلنة، غادرتا ميناء اللاذقية السوري حتى الان، وذلك من اصل 700 طن كان ينبغي ان تتخلص منها دمشق مع نهاية 2013.

وبحسب خطة اتلاف الاسلحة الكيميائية السورية، كان يتعين على السلطات السورية ان تنقل الى خارج اراضيها في ذلك التاريخ السبعمئة طن كاملة من العناصر الكيميائية الاكثر خطورة وبينها عناصر تدخل في تركيب غاز الخردل وغاز السارين.

كما يتعين على دمشق، بحسب الخطة نفسها، ان تنقل في الخامس من شباط/فبراير 500 طن اضافية من العناصر الكيميائية التي اطلق عليها "الفئة 2".

وفي الثامن من كانون الثاني/يناير، حضت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية دمشق على تكثيف جهودها لتسريع العملية.

وكانت الحكومة السورية عزت التاخير الى سوء الاحوال الجوية، اضافة الى المشاكل الامنية المرتبطة بالنزاع الدامي المستمر منذ اذار/مارس 2011.

واعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف الثلاثاء ان الحكومة السورية وعدت بتسليم حمولة كبيرة جديدة من اسلحتها الكيميائية قبل نهاية هذا الشهر، داعيا الى عدم اضفاء طابع "دراماتيكي" على التاخير في انجاز هذه العملية.

ونص القرار 2118 الصادر عن مجلس الامن الدولي على تدمير الترسانة الكيميائية السورية بحلول منتصف العام 2014. وفيه اشارة واضحة الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي ينص على امكان فرض عقوبات او استخدام القوة العسكرية بحق الجهة التي لا تفي بالتزاماتها.

وجاء هذا القرار ليتوج الاتفاق الاميركي الروسي الذي تم التوصل اليه في ايلول/سبتمبر اثر هجوم بالسلاح الكيميائي على ريف دمشق تسبب بمقتل المئات واتهمت واشنطن السلطات السورية بتنفيذه وهددت بشن عملية عسكرية على سوريا. وقد ابعد الاتفاق الروسي الاميركي شبح الضربة.