خلصت دراسة للباحث بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة أشرف كشك، أن العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة تمر بمرحلة غير مسبوقة من تاريخها نظراً للتباين في وجهات النظر بين الجانبين في عدد من القضايا الإقليمية ابتداء بالملف النووي الإيرني مروراً بالقضية السورية والتطورات في مصر.

وترى الدراسة التي نُشرت في مجلة "السياسة الدولية" بعددها الأخير - والتي تصدر عن مؤسسة الأهرام بمصر- بعنوان "أبعاد السياسة الأمريكية تجاه أمن الخليج"، أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد تغيير خريطة تحالفاتها الإقليمية بما يتلاءم والمستجدات من حيث انحسار أدوار دول محورية وظهور فاعلين جدد، وأن التدخل الأمريكي في الأزمات المستقبلية سيكون وفق حسابات أمريكية دقيقة وهو ما عكسه الخطاب الأمريكي الرسمي بعد عام 2011 .

وشددت الدراسة على ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع خياراتها الدفاعية سواء مع الدول الآسيوية الصاعدة أو تفعيل مبادرة اسطنبول للتعاون الاستراتيجي بين دول المجلس وحلف الناتو التي أعلنها الحلف عام 2004.

وأشارت الدراسة الى أهمية وضع الآليات العملية لمقترح الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية بشأن انتقال دول التعاون إلى حالة الاتحاد الخليجي واصفة ذلك بأنه "ضرورة استراتيجية وملحة"، واعتبرت الدراسة إن الاتحاد سيكون بمثابة "الرد الخليجي العملي تجاه المستجدات الإقليمية والدولية" التي تحتم على دول الخليج العربي إعادة تعريف مصالحها الإستراتيجية مع ضرورة تفعيل البعد العربي في معادلة أمن الخليج.

ودعت الدراسة دول مجلس التعاون إلى بدء التفكير في إنشاء قوة أمن ذاتي حقيقية وهي "القوة الموازنة" التي من شأنها ضبط الصراعات لتظل تدور في حدود مقبولة دون بلوغها حالات الصدام المباشر.

للوصول إلى النتائج السابقة تناولت الدراسة محاور متعددة حول العلاقات الخليجية الأمريكية منها مرتكزات ومضامين السياسة الأمريكية تجاه أمن الخليج العربي، وتأثير السياسة الدفاعية الأمريكية الجديدة على أمن دول الخليج. وأوردت الدراسة عدة عوامل لتفسير ما وصفته بـ"التحول النوعي" في السياسة الدفاعية الأمريكية.. من تلك العوامل خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط، والأزمة المالية الأمريكية، والقضايا الإقليمية التي تتباين بشأنها وجهات النظر الخليجية – الأمريكية.