أكد رئيس وفد مملكة البحرين في أعمال الاجتماع الرابع للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية، المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، عبد العزيز البنعلي، على أن المملكة تأمل أن تنتهي اللجنة من أعمالها في وقت يسمح بعرض نتائجها علي مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته القادمة، وذلك ليتسنى عرض مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان على جدول أعمال القمة العربية القادمة، والتي ستعقد بدولة الكويت الشقيقة، خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس القادم.

وشارك وفد مملكة البحرين المكون من ممثلين من وزارتي العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والخارجية ، برئاسة عبد العزيز البنعلي، في أعمال الاجتماع الرابع للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية، المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والذي عقد خلال الفترة من (27-28 يناير/ 2014، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالقاهرة.

وأكد وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع على موقفه الثابت المتمثل بضرورة الانتهاء من مشروع النظام الأساسي للمحكمة، وبشكل يعكس التطلعات المستمدة من دعوة ملك البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تأخذ مكانتها الحقيقية على الساحة الدولية. بما يساهم في إرساء الأسس القانونية لحماية حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، وصون وحفظ تلك الحقوق عن طريق نظام قضائي متقدم.

هذا وقد خلص الاجتماع إلى الانتهاء من مناقشة معظم بنود مشروع النظام الأساسي الخاص بالمحكمة، مع الاتفاق على ضرورة النظر في المواد المتعلقة باختصاص المحكمة، وقبول الدعوة، وحق اللجوء إليها في اجتماع لاحق.

الجدير بالذكر أن القمة العربية أقرت في مارس 2013، إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان،كما وافق مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته رقم (140)، على أن تحتضن مملكة البحرين المقر الدائم للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.