أقرت اللجنة المركزية لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بالإجماع إسقاط عضوية علي البنعلي، مؤكدة في بيان لها أن القرار جاء بعد أدانته من قبل محكمة الاستئناف العليا بتاريخ (18 ديسمبر/ كانون الأول 2013) المذكور بشكل لا لبس فيه بالتزوير والاحتيال وأصدرت حكمها القاضي بحبسه لمدة سنة مع النفاذ، الأمر الذي اعتبرته اللجنة المركزية سببا قانونيا وجوهريا من أسباب إسقاط العضوية.
وما يلي نص البيان:
عقدت اللجنة المركزية بالمنبر الديمقراطي التقدمي اجتماعا استثنائيا لها مساء أمس الثلثاء (4 فبراير/ شباط 2014) برئاسة الرفيق الأمين العام عبد النبي سلمان وذلك بغرض تدارس قرار المكتب السياسي الخاص بشأن تداعيات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا ضد العضو علي البنعلي، حيث استعرضت باستفاضة رأي اللجنة القانونية بـ "التقدمي " بهذا الخصوص، وما خلص اليه تقرير لجنة التحقيق التي شكلت للنظر في جملة التجاوزات والإساءات التي صدرت عن العضو المذكور خلال الأشهر الأخيرة تجاه تاريخ ونضالات وتوجهات المنبر التقدمي، ولنضالات وارث جبهة التحرير الوطني البحراني التي يمثل "التقدمي" امتداد كفاحيا وفكريا لها.
وحيث ان النظام الأساسي للمنبر التقدمي ينص في المادة الخامسة منه والمتعلقة بشروط العضوية على إسقاط العضوية في حالة صدور حكم ضد العضو بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وقد أدانت محكمة الاستئناف العليا بتاريخ (18 ديسمبر/ كانون الأول 2013) المذكور بشكل لا لبس فيه بالتزوير والاحتيال وأصدرت حكمها القاضي بحبسه لمدة سنة مع النفاذ، الأمر الذي اعتبرته اللجنة المركزية سببا قانونيا وجوهريا من أسباب إسقاط العضوية، وبالنظر الى العديد من الشكاوى التي تردنا، وتلك المنظورة أمام المحاكم أو التي يجري تقديمها تباعا، وإسقاطا على المحاولات العديدة والمخلصة التي بذلتها قيادة المنبر التقدمي على مدى سنوات لنصح العضو المذكور واثنائه عن تلك الممارسات المشينة، والتي أستهدف من خلالها العديد من الضحايا ومن بينهم وعلى وجه الخصوص الفقراء والكادحين والعمال والبسطاء، إضافة الى ما قام به من تضليل متعمد للمؤتمر العام السادس لـ "التقدمي" بشأن حادثة احتجازه ابان فترة السلامة الوطنية والتي ثبت عدم صحتها لاحقا، فقد اتخذت اللجنة المركزية بالمنبر التقدمي قرارها بالإجماع بإسقاط علي البنعلي من عضوية المنبر التقدمي استنادا الى جملة الحيثيات والتجاوزات المذكورة مع إحاطة المؤتمر العام القادم للتقدمي علما بذلك، تأسيسا والتزاما منها بما نصت عليه بنود النظام الأساسي للجمعية وتحقيقا لاشتراطات المسائلة والمحاسبة والانضباط التنظيمي، وحفاظا على سمعة وتاريخ ونضالات تنظيمنا الراسخة في الدفاع عن مصالح الكادحين والعمال والفقراء، ومحاربة الفساد والمفسدين وتحقيقا للمصداقية التي هي أساس وجوهر رسالة عملنا النضالي على طريق وطن حر وشعب سعيد.
المنبر الديمقراطي التقدمي
4 فبراير/شباط 2014
حلوة الرفيق عبدالنبي
صار توجه هذه الجمعيه إشتراكي موعيب يطلع منها المسلمين
بنت عليوي
خيراً فعلتم
شر البلية ما يضحك
الذي خسر هو المنبر فالمنبر أصبح يخسر أعضائه وكوادره واحدا تلو الآخر ولهذا السبب لم توجه له ولا لوعد دعوة خاصة للمشاركة في الحوارات الأخيرة علماً أن الوفاق والمنبر الإسلامي والأصالة جاءتهم دعوات خاصة ثم هناك الكثيرون من أمثال البنعلي من محامين وأطباء وتجار فهل كشفت المنبر ذمم أعضائها المالية معلومة للمنبر تجري لقاءات بين شخصيات من وعد مع البنعلي للإستقطابه ..؟ شر البلية ما يضحك . أخوكم أبو أسامة
عنزه ولو طارت
تأكد بما لا يدع مجالاً للشك من ان جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" لا يشرفها دخول مقرها شخص امتهن الأساءة لرفاقه وأساء للحركة العمالى وحكم عليه بالسرقة وخيانة الأمانة من أن يكون عضواً فيها.وإذا أردت ان تعمل مشكل بين الرفاق الوطنيين فتأكد ان محاولاتك تعكس تفاهتك وسوء تقديرك لهذه العلاقات.
خير عملتم يكفيه عار افعاله في عمال البا وقضيتة الاخيرة بسجنه
من ينقلب ويتلون ويفتك بعماله لايستحق البقاء في هذه الجمعية أعطى الكثير من الفرص ويكفيه عارا قضيته الأخيرة وقرار حبسه