يدور حوار خلف الكواليس، تتسرب منه بعض السيناريوهات المتداولة، وما رشح منها يتناول تقاسماً للوزارات والدوائر الانتخابية بنسبة وتناسب، وليس معلوماً بعد، مَن مِن الأطراف هي المعنية.

فما يعني الشعوب في حراكاتها هو العدالة والكرامة والإنسانية، والمساواة في الحقوق والواجبات، والحريات والحقوق المدنية والسياسية، وما يعنيها أيضاً، محاسبة المتجاوزين، والانتصاف للشهداء والمعتقلين والمصابين، من المواطنين على مختلف انتماءاتهم السياسية والمذهبية والدينية، وتعويضهم وأهاليهم بما يراه المتضرّرون، وكذلك المفصولين من أعمالهم، فيقال قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، وربما غفر المفصول من عمله لربّ عمل ظلمه في وظيفة، قد يعوضها بأخرى، لدى رب عمل آخر، أما أن يكون الفاصل سلطات الدولة، التي تمد الفصل بمنع المفصول من الالتحاق بأية وظيفة أخرى، فإنه أمر يتعارض مع الأديان والأخلاق وشرعة حقوق الانسان.

والحوار ما لم يقدّم لأضعف الناس حقه، أسوةً بأخ له أقوى، وما لم يُقـَوِّم المعايير بما نصت عليه الاتفاقات والعهود، سواء المحلية، الدستورية والقانونية، أو الدولية والأممية منها، بما يساوي بين المواطنين، وبما يجعل الشعب حقاً مصدر السلطات، ومحاسِبها ومُبدِّلها بأحسن وأعدل منها، فليس بحوار وطني، بل ربما هو حوار نفعي لأطرافه.

وأطراف الحوار، ما لم يكونوا مُلهَمين في أدناها، بحل معاناة الشعب والتخفيف عليه، وبكل انتماءاته، وما لم يتسلحوا بالمواطنة والإنسانية دون سواها من أصل أو دين أو طائفة أو مذهب، وما لم يعترف البعض بالآخر، أنهم جميعاً مواطنو هذا الوطن، لا سيد ولا مسود، ويعودوا مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، ويشكّلوا جميعهم بما فيهم أفراد سلطات اليوم والمعتقلين والمهجرين، القاعدة الشعبية التي تعيد صياغة النصوص الدستورية والقانونية، وتعيد تشكيل السلطات بالتوكيل الشعبي الغالب، المعبّر عن الآمال الجامعة لأبناء الوطن، وتتكاتف الهمم لإعادة بناء الوطن، على أساسات متينة تتجاوز الماضي وتبني الحاضر وتضمن المستقبل.

ليس منا اليوم نحن المواطنون، من لم يولد على بسيطة هذا الوطن، من رحم أمٍ ومن صلب أبٍ، بحريني أصيل، فيكفي أن نتوقف عند هذا التاريخ، والعالم اليوم يعيش المدنية، وما منّا من مواطن، إلا وتسلّح بالعلم والمدنية. فليكن شعار الجميع، وبوتقة عقله ووجدانه، أن الوطن لمواطنيه، لكلٍ دينه ولكل مذهبه في ذات الدين بما اجتهدوا، فليتجادلوا بالحسنى، ولهم فكرهم السياسي والثقافي، فمن أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، ومن الشيوعي إلى الديني، ومن القومي إلى العلماني، يختلفون بينهم، إلا أنهم يتوحّدون في المواطنة والإنسانية، فليعش كل فرد بما حوى فكره، دون مسٍّ بما حوى فكر الآخرين، فالجميع مصيبٌ في تقديراته، المُحتمِلة الخطأ لدى الآخر، والجميع مخطئ في بعضها ومُحتمَلة الصواب في نفسه، فهنا فقط يكون لقاء الأطراف حواراً وطنياً.

والحوار الوطني لا يمكن أن يكون إلا بين ممثلين للشعب بأسره، ينتخبهم بعدد معلوم، على كامل تراب الوطن، وحدة واحدة، ولكل مواطن بلغ السنّ والرشد القانوني، أن ينتخب كامل العدد المعلوم أو أقل منه، ذاك العدد في إجماليه، مقسم إلى مجموعات تخصصية، من سياسيين واقتصاديين واجتماعيين، وقانونيين وحقوقيين، وإداريين وأدباء وكتاب وصحافيين، وتجار وعاملين وطلبة جامعيين، ودينيين من كل دين ومذهب، إلى آخره من التخصصات، ليكونوا ممثلين عن ناخبيهم في الحوار، ويدخل الحوار من يحوز أعلى الأصوات، دون الفرز إلى عائلة أو طائفة أو حزب، أو ذكر وأنثى، أو غني وفقير، وتتولى إدارة تلك الانتخابات، هيئة انتقالية محلية يُنتخب نصف أعضائها بذات الآلية، ويعين الملك نصفها الآخر، لتقوم بانتخاب رئاساتها ولجانها وتعيين العاملين والمستشارين والقضاة، وتشرف عليها هيئةٌ من جهات حقوقية محلية وأممية، لتقوم هذه الهيئة مؤقتاً أيضاً، بإدارة البلاد بما هو قائم من نصوص دستورية وقانونية، تتوافق والقوانين والمواثيق والعهود الإنسانية الأممية، دون الاقتراب من العمل التشريعي وتطوير النصوص الدستورية والقانونية. تلك المهام التي يكون رسمها من مخرجات الحوار الوطني، والتي بتوثيقها تبدأ عمليات إعادة بناء السلطات. فهل السلطات الرسمية، والأحزاب السياسية قادرين على تجرع الدواء المر؟