أليس من حقي رفع رسالة تظلم إلى وزارة الإسكان لأجل النظر في جدوى إعادة إحياء طلبي الإسكاني القديم الذي أصبح في عداد الطلبات الملغاة أسوة ببقية الطلبات المرفوعة من قبل المواطنين وتتعلق بهذا الجانب تحديداً في إحياء طلبات قديمة، كيف يمكن رفض طلبي بحجة وجود الكثير من الطلبات لأصحابها والتي تعود إلى سنوات أقدم من سنوات طلبي، فيما طلبي نفسه مثلهم قد ألغي إثر تبديله إلى طلب آخر في العام 2010 لشقة تمليك فيما الملغي يعود للعام 2007 كوحدة سكنية، والذي أصبح في نظر الموظفين في الوزارة يعود لسنة أحدث من تلك الطلبات القديمة حتى استثنى من أحقية الدخول ضمن الفئات التي يحق لها رفع طلبات تظلم لأجل إعادة طلباتها القديمة، فكان الطلب الأول يعود للعام 2007 ثم أقدمت على تغييره إلى طلب إسكاني آخر نوعه للعام 2010 وعلى خلفية قرار مجلس الوزراء الذي يجيز لأصحاب الطلبات الإسكانية رفع رسائل تظلم لأجل إعادة إحياء طلباتهم التي أسقطت سنواتهم من الحسبة، فقمت على إثر ذلك في العام 2012 بتقديم رسالة تظلم والنظر في جدوى إعادة إحياء طلبي القديم للعام 2007، ومضت الأيام على أمل أن أحظى بجواب يفيد بقبول الطلب، حتى طال أمد انتظار الرد الإيجابي، فسارعت الخطى ومراجعة مقر وزارة الإسكان، والاستفسار عن سبب تأخر الاتصال أو حتى الرد؟ فكان الجواب حسبما تبين لي أن قسم الدراسات بالوزارة محدد لديه إن اسمي مقيد بطلبي لشقة تمليك كما موضح لديهم أيضا الرسالة التي رفعتها في العام 2012 بغية النظر في جدوى إعادة الإحياء، ولكن بعد مراجعة قسم الشكاوى لمعرفة ما آل إليه مصير هذه الرسالة تحدد لي طبيعة الإجراء التي خرجت من ورائه خاسراً فكان الجواب الذي حصلت عليه كفيلاً لتبيان حجم الضبابية التي تلف مصير الطلبات المرفوعة لديهم فقالت لي الموظفة: «إن الطلبات الأخرى للمواطنين التي تسبقني لها الأولوية في النظر بينما طلبي للتو حديث العهد، كما أنه من الصعب القبول به في ظل الطلبات التي مازلت قيد الدراسة والبحث، والأدهى من كل ذلك أنها صارحتني بكلام مضمونه أن وضعي لا تنطبق عليه شروط ومعايير لأجل الانضمام ضمن الفئة التي تستحق نيل موافقة لأجل إعادة إحياء طلباتها القديمة، يا ترى أي هذه الشروط التي لم تفصح عنها الموظفة؟ والسؤال الأهم هل تلك الشروط تحرمني من الانتفاع بنص هذا القرار الذي يجيز لأصحاب آخرين الدخول ضمن الطلبات التي هي مدرجة لأجل النظر والدراسة من قبل اللجنة الإسكانية المختصة وتفضي لي بجواب إما بالموافقة على إحياء الطلبات القديمة أم الرفض، كما أنه من المفترض أن يحظى طلبي بالقبول حتى أصبح مستحقاً بشكل فوري لعلاوة السكن وخاصة أن طلبي مستوفٍ لشرط مضي خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب؟ يا ترى أين يكمن السبب الحقيقي وراء منع الموافقة على إدراجي ضمن الطلبات التي ترغب بإحياء طلباتها القديمة؟ ولماذا؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
عبق الماضي وأحد رموز الحرف التراثية، هذا ما يتوارد للذهن عندما ترى السبعيني الحاج عبدالحسين نجم أو كما يُعرف بين أهله وأصدقائه «أبو عصام» الذي يعمل منذ 27 عاماً وهو ينسج بيديه الخيوط الملونة، لتتشكل لوحة من قماش، يبيعها في المعارض ولزبائنه.
الموضوع الذي نشرته «الوسط» حول الحاج «أبو عصام» أثار تفاعل القرّاء بتعليقاتهم في الموقع الإلكتروني والذين أجمعوا على أن «أبو عصام» هو نموذج للبحريني المبدع.
يقول أحد القرّاء معلقاً على مزاولة هذه المهنة: «هذه اليد التي يحبها الله ورسوله، يد العامل المتقن لعمله، يعطيك العافية وأطال الله في عمرك».
وقال آخر: «تقاسيمهم تبث في نفوسنا شيئاً من الأمل».
وعبّرت إحدى المتابعات للموضوع عن رغبتها بتعلم هذه المهنة وقالت: «كم أنا مشتاقة لتعلم هذه الحرفة...عساك على القوة يا أبو عصام». ويعلق قارئ آخر قائلاً: «يعطيك ألف عافية حجي ويطول بعمرك، ما شاء الله من يوم ولاداتي بدأ الحرفة... العمر كله لك يا رب».
وطالب قارئ آخر بأن يتم دعم هذه الحرفة وقال: «الله لا يحرم البحرين من هذه الأيدي التي لطالما رفعت تراثها ونتمنى من الجهة المعنية إيجاد آليه لدعم هذه المهن»، ويشارك آخر بالتعليق «هذا الأصل المفروض شغله في المتحف مو في البيت ويكون مُعلِّماً للزوّار وموجِّهاً»
وذكر أحد القراء أن هذه المهنة تعلم الإنسان الكثير، وقال: «هذه المهنة تعلم الإنسان الصبر، أمّا المتابع لعمل النسيج يصيبه الملل وهو يراقب بَكَرة الخيوط تذهب يميناً و شمالاً في يدي النسّاج والقطعة بالكاد تتكوّن وهذه (يد تعمل يد يحبها الله ورسوله)».
ويشاطره آخر بالرأي معلقاً «هم أبناء الوطن (البحرين) يعملون بدون كلل أو ملل ويحصلون على لقمة العيش الطاهرة الحلال وبدون مد اليد للغير رغم شحتها؛ فتسلم أياديهم أبناء وطني».
وذكر أحد القرّاء حديثاً عن الرسول (ص) «ما أكل أحد طعاماً قَط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داوود كان يأكل من عمل يده»، وقال القارئ «الله يطوِّل عمره ويعطيه القوة ويخليه ذخراً لنا ولقريته بني جمرة».
وقال أحد القرّاء معلقاً: «سواعد شيدت مجد بلادي زرعت نخلاً واصطادت الأسماك».
بالإشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفة «الوسط»، في عددها (4162)، الصادر يوم الأربعاء (29 يناير/ كانون الثاني 2014)، للكاتب عبدالعزيز علي حسين، بعنوان: «سؤال إلى هيئة التأمين الاجتماعي»، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وإعمالاً بحق الرد، تود أن توضح التالي:
- بداية ترحب الهيئة بملاحظات جميع المواطنين سواءً كانت عبر الصحافة أو الإذاعة أو غير ذلك من وسائل الإعلام، وأنها على أتم الاستعداد لتوضيح جميع الاستفسارات الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
- فيما يتعلق بالاستفسار المطروح من الكاتب بشأن البيانات المالية للهيئة، تود الهيئة أن تبين بأنها حريصة دائماً على نشر بياناتها ونتائجها المالية سنوياً فور اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، وذلك على الموقع الإلكتروني للهيئة وعنوانه: (www.sio.bh)، حيث بإمكان الجميع الاطلاع عليها، بالإضافة إلى إحصائيات وبيانات تفصيلية أخرى يمكن الاستفادة من محتواها. علماً بأن البيانات المالية المتوافرة في الموقع الإلكتروني للهيئة حالياً لسنة 2012، وسيتم إدراج البيانات المالية للهيئة لسنة 2013 حال الانتهاء من إعدادها واعتمادها من مجلس الإدارة.
وفي الختام، تؤكد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن أبوابها مفتوحة لكل من أراد الاستفسار، معربة عن خالص شكرها وتقديرها لصحيفة «الوسط» لنشر الاستفسارات والردود الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
رداً على الخبر المعنون بـ «شهران وفيتامين (د) لا يتوافر في صيدلية السلمانية والمرضى يعانون من الآلام الشديدة»، والمنشور في جريدتكم يوم الأحد (29 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، العدد 4131؛ نود أن نقدم جزيل شكرنا لاهتمامكم بالموضوع، ونفيدكم علماً بأن الجهة المعنية بالوزارة أفادت بأن هذا الدواء من الأدوية غير المسجلة، والذي يخضع حالياً لإجراءات واشتراطات جديدة تتطلبها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، مما أدى إلى تأخر إجراءات استيراده، وذلك حسب الرد الوارد من الوكيل المعتمد، والذي هو خارج إرادة وزارة الصحة، وخاضع لإجراءات الهيئة.
بالإشارة إلى الموضوع المنشور بصحيفة «الوسط»، العدد 4154، الثلثاء (21 يناير/ كانون الثاني 2014)، تحت عنوان: «شارع البديع كثير الحفر ومركزه يعمل بأجهزة معطوبة».
بداية تشكر إدارة المراكز الصحية كاتب الموضوع على شدة حرصه على مصلحة وصحة المواطنين والمترددين على المركز الصحي.
وللتوضيح، فإن أجهزة تنظيم الدور في المركز كانت قديمة وبها خلل، ولكن لم تكن معطوبة تماماً، لكن نود أن نؤكد للجمهور بأنه بتاريخ (19 يناير 2014)، تـم شـراء وتركيب أجهزة تنظيم الدور جديدة لكل من الأقسام التالية: السجلات الصحية والصيدلية والمختبر.
الأمر الذي ساهم وبشكل فعال وملحوظ في عملية تنظيم سير العمل، وتقليل الازدحام في المركز الصحي، وذلك بجهود الإداريين وإدارة الهندسة والصيانة - قسم الإلكترونيات.
رداً على الخبر المعنون بـ «ملاحظات عامة على المساعدات التي تقدمها الصحة لحديثي الولادة»، والمنشور في جريدتكم يوم الخميس (16 يناير/ كانون الثاني 2014)، العدد 4149.
نود أن نقدم جزيل شكرنا لاهتمامكم بالموضوع، ونود إفادتكم بأن الجهة المعنية أوضحت أنه بناءً على تعدد الشكاوى الواردة بشأن الحفاظات الخاصة بالأطفال فقد تم التواصل مع المجهز، وقام باستبدال نوعية الحفاظات بنوعية أخرى أكثر جودة، حيث تم تقييمها من مختلف المعنيين في وزارة الصحة، وهي الآن في الطريق للتوريد إلى وزارة الصحة. علماً بأن كمية الحفاظات الموجودة حالياً أوشكت على النفاذ، وسيتم استبدالها بالنوعية الجديدة الأفضل جودة.
إدارة العلاقات العامة والدولية
قسم شئون الإعلام
وزارة الصحة
جودة أكياس القمامة وخدمات توزيعها بحاجة إلى إعادة نظر
الأفاضل في وزارة شئون البلديات، لا يخفى عليكم أن كثيراً من المواطنين يبدون استياءً كبيراً من الجودة المتدنية جداً لأكياس القمامة التي يتسلمونها شهرياً من وزارة شئون البلديات.
قبل فترة، وجدت مصادفةً رزمة أكياس قمامة قديمة، ووجدت أنها ذات جودة كبيرة مقارنة بالرزم التي نتسلمها من الوزارة. وفي حادثة ذات صلة، منذ أسابيع، كنت أتردد على أحد مكاتب تسلم الأكياس فيبلغني الموظف أنها نفدت، لعدة أيام متتالية، فاضطررت أن أشتري الأكياس من أحد المحلات التجارية، ووجدت أن جودتها الكبيرة، على رغم سعرها المتوسط، لا تقارن بجودة الأكياس التي نتسلمها من الوزارة.
أنا هنا بالطبع لا أطرح جديداً، يكفي أن تبحث في المواقع الإلكترونية للصحف، عن عبارة «جودة أكياس القمامة»، ستجد عدة موضوعات كتبت في ذلك، ولم يتبدل الوضع، منها مثلاً ما كتب بإحدى الصحف المحلية تحت عنوان «حتى أكياس القمامة أصابتها عدوى الغش» في 23 أبريل/ نيسان الماضي.
ربما يطرح موضوع أن هذه الأكياس سريعة التحلل وملائمة للبيئة!، إلا أن الأكياس التي نشتريها من المحلات حاصلة في غالبيتها على شهادات جودة وملائمة للبيئة ومتعلقات التحلل، وسماكتها تتحمل القمامة من دون مشاكل بعكس أكياس البلدية التي تتمزق بسرعة حتى بأغلفة العصير الورقية!
إن المبلغ الذي تتحصله الوزارة منا شهرياً عبر فاتورة الكهرباء، نستطيع به أن نشتري أجود أنواع أكياس القمامة الملائمة للبيئة، من دون حاجة للتردد على مكاتب الوزارة للتسلم الشهري. فإذا كانت الوزارة تجد صعوبة في توفير أكياس سميكة ذات جودة مناسبة للمواطنين (كما هي الأكياس المتوافرة في المحلات التجارية) فلتسمح للمواطنين بأن يوفروا لمنازلهم الأكياس التي تلائمهم عبر إلغاء المبلغ الشهري التي تتحصله في الفاتورة.
هنا نحن أمام عدة نقاط، النقطة الأولى هي جودة وسماكة أكياس القمامة، النقطة الثانية هي ضرورة توافر هذه الأكياس بشكل دائم في مكاتب التسلم حتى لا يضطر المواطنون للتردد مراراً وتكراراً ويفاجأوا بنفاد الكمية، النقطة الثالثة أن تلغى مسألة انتهاء مدة التسلم.
النقطة الثالثة يقصد بها أن المواطن الذي يذهب للوزارة كل فترة بشكل متباعد لانشغاله وعدم قدرته على الخروج من الدوام، يفاجئ بأن عدداً من الأكياس التي كان يستحقها قد ألغيت بدعوى أنه تأخر في تسلمها لأشهر! على رغم أنه دفع الفواتير التي تتضمن الرسوم البلدية طوال تلك الأشهر. فإذا وجدت البلدية أن من حقها إلغاء حقه في تلك الأكياس، فينبغي كذلك أن تعاد الرسوم التي دفعها المواطن عن تلك الأشهر التي لم يتسلم أكياسها.
علي جواد علي
العدد 4169 - الثلثاء 04 فبراير 2014م الموافق 04 ربيع الثاني 1435هـ
