أحال مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002، بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، إلى مجلس الشورى، بعد التصويت برفض أسس ومبادئ المشروع.

وأثناء مناقشة المشروع، اقترح مقرر اللجنة علي الدرازي أن يكون لكل شركة مسجلة في البحرين الحق في الدخول بالمناقصات، واعتبر أن ذلك من شأنه أن يكسب البحرين الخبرات في بناء الجسور والمجاري وغيرها.

وقال: «منذ نحو أربعين عاماً ولا توجد شركة في البحرين لديها الخبرة في إنشاء المجاري أو الجسور، والسبب في القانون الحالي الذي يتيح للشركات الأجنبية أن تأتي وترسي عليها المناقصة وتذهب من دون الحصول على خبراتها».

وأكد الدرازي أن أكثر من 600 مليون دينار قد ذهبت للخارج بسبب هذا القانون، مطالباً أن تكون الشركات مسجلة وتدخل في المناقصات بدلاً من جلب الشركات الأجنبية والتعاقد معها لأخذ المشروعات جاهزة من دون أن تستفيد البحرين من الخبرات، لأنها سترحل بعد انتهائها من المشروع وأخذ أموالها.

أما النائب لطيفة القعود، فقالت: «لا يمكن أن نجبر أية شركة تأتي إلى البحرين أن تسجل رسمياً وتضع أموالها في المصارف المحلية. وأية شركة يقع عليها العقد، تدفع ضماناً بنكياً بقيمة 10 في المئة من قيمة المناقصة، يكون سارياً حتى الانتهاء من المشروع». وأضافت قائلة: «عملت في قسم المشروعات بوزارة المالية، وسبق أن تعثرت إحدى الشركات في إنجاز مشروع ما، وأخذنا منها 7 ملايين دينار. وأية شركة نحن بحاجة إليها، ونريد أن نشتري منها، هل يعقل أن لا نشتري منها إلا بعد أن تسجل في البحرين وتضع أموالاً في المصارف؟ من الخاسر في هذا الأمر؟ نحن الخاسرون لا الشركة». ومن جهته، أكد وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات باسم الحمر، أن التعامل مع الشركات الكبرى في المشروعات الكبرى في البحرين، له عائد على الدورة الاقتصادية في البحرين، ومن بينها على سبيل المثال مشروع المصفاة.

وأشار إلى أن الشركات الأجنبية التي تطرق إليها الدرازي تخدم قطاعات محدودة، ومشروعات ضخمة، وتقع في دائرة الاختصاص وشركات مختصة في هذه القطاعات، ولا بديل لها.

أما رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالحليم مراد، فقال: «الموضوع فيه وجهتا نظر، ونحن ناقشنا الموضوع في اللجنة كثيراً، والتقينا بمجلس المناقصات، والتعديلات تم التصويت عليها بالأغلبية، إلا أنني شخصياً لم أوافق على التعديلات، خشية أن تكون حجرة عثرة أمام المشروعات التي تتطلب خبرات وشركات كبرى».

فيما اعتبر النائب أحمد قراطة أن لدى البحرين من الخبرات ما يفوق الموجود في المنطقة، وتساءل: «ما هي الخبرة أو القيمة التي ستكسبها البحرين في هذه المدة القصيرة التي تأتي إليها هذه الشركات الأجنبية إلى البحرين؟ وهل هناك مردود إلى البحرين من هذه الشركات؟».

وأوضح الأمين العام لمجلس المناقصات عبدالعزيز القصاب، أن بعض الشركات الأجنبية التي تكون طريقة الشراء المباشر معها، ترفض أن تدفع قيمة الوثائق والضمان الابتدائي، لأنها ترى أنها ليست بحاجة لذلك.

وقال: «ليس المطلوب إعفاء الشركات من التسجيل، ولكن عدم اشتراطه مسبقاً، فليس من المعقول أن نشترط على الشركات أن تسجل في البحرين حتى ندعوها للمشاركة في المناقصات في البحرين». وأوصى القصاب بعدم تبني هذا القانون لما له من مردود سلبي على العمل التجاري في البحرين.

وصوّت رئيس الجلسة عبدالله الدوسري على قفل باب النقاش في المشروع، وذلك من دون السماح لمقرر اللجنة الدرازي بالحديث، وهو ما حدا بالأخير للاعتراض، قائلاً: «أنا طلبت الحديث للرد على ما قيل، وذلك لعدم الموافقة على هذا المشروع لمصلحة متنفذين».