أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، متهماً بالسرقة بالإكراه، بالسجن لمدة 5 سنوات وببراءة المتهم الثاني لعدم كفاية الأدلة.

وبحسب ما ورد في أوراق الدعوى، تتمثل في أن مواطناً خليجياً قد تقدم ببلاغ إلى الشرطة قال فيه، إن مجهولين تمكنا من سرقة 3000 ريال سعودي منه، بعد تهديده بسكين. وأوضح أنه كان جالساً في سيارته المتوقفة خلف محطة بترول بشارع المعارض، عندما لاحظ أن اثنين يحومان حوله، وقام أحدهما بفتح الباب الأيمن للسيارة ودخل ليجلس إلى جانبه مشهراً سكيناً ومطالباً إياه بإعطائه نقوده، فأخرج له محفظته، فقام المتهم بأخذ 3000 ريال منها ثم أعادها إليه، وبسرعة غادر السيارة، فيما كان الثاني يراقب الطريق.

وفور تلقي البلاغ قامت دورية من الشرطة باصطحابه لمكان الحادث، وخلال تحركه مع الدورية شاهد المتهم الأول فتعرف عليه وأشار نحوه، فقامت الشرطة بالقبض عليه، وقد أرشد عن المتهم الثاني.

أسندت النيابة للمتهم الأول تهمة السرقة بالإكراه، وللثاني الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: «إن الواقعة قد ثبتت على المتهم الأول، نتيجة شهادة الشاهد وتعرفه عليه، كما أن تقرير المختبر الجنائي أثبت أن البصمات المرفوعة من على الباب الأيمن ومقدمة السيارة تتطابق مع بصماته». أما بالنسبة بالمتهم الثاني فقد خلت الأوراق من ثمة دليل يدينه، ما يقتضي الحكم ببراءته عملاً بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.