قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله أمس (الثلثاء)، بالسجن 5 سنوات على موظف بأحد الشركات التسويقية التابعة لأحد البنوك وتغريمه مبلغ 25 ألف دينار، وبحبس آخر 3 سنوات بتهمة الاحتيال والحصول على قرض باسم سيدة دون علمها.

ووفقاً لأوراق القضية، فإن المتهم الأول يعمل في شركة تسويق مبيعات أحد البنوك، وقد حضرت إليه سيدة (المجني عليها) وطلبت الحصول على قرض من البنك، وقالت إنها موظفة بالكلية الملكية الإيرلندية، فأخذ منها المتهم نسخة من بطاقتها السكانية ومستندات الحصول على القرض، إلا أنه أبلغها بعد فترة برفض البنك منحها القرض.

وقام المتهم بعد ذلك باستكمال إجراءات القرض عن طريق استخدام سيدة مجهولة انتحلت صفة المجني عليها، ثم طلب من سائق الشركة استلام البطاقة الائتمانية للمجني عليها برسالة تخويل مزورة، وقام البنك بإيداع القرض والذي بلغت قيمته 25 ألف دينار، واستلم المتهم الأول البطاقة وقام باستخدامها مع المتهم الثاني في سحب مبالغ نقدية وشراء مصوغات وهواتف، ثم قاما باستخراج هاتفين من شركة اتصالات بالبطاقة نفسها.

وقامت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بعمل تحريات عن الواقعة وجلب صور الأشخاص الذين قاموا بالسحب من البطاقة وكذلك صورة الشخص الذي استخرج هاتفين من شركة الاتصالات وشراء هواتف من متجر كبير، وتبين أنه المتهم الذي أنكر الواقعة في التحقيقات.

وقد أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه استعمل توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمجني عليها وهو بطاقة الصراف الآلي لغرض غير مشروع وهو الاستيلاء على المبلغ موضوع القرض والمودع بحسابها، كما توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليها وذلك باتخاذ صفة غير صحيحة بأن استعمل البطاقة الخاصة بالمجني عليها ما مكنه ذلك من الاستيلاء على المبلغ المبين بالأوراق.

وأسندت النيابة للمتهم الثاني أنه توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليها وذلك باتخاذ صفة غير صحيحة بأن استعمل البطاقة الخاصة بالمجني عليها مما مكنه ذلك من الاستيلاء على المبلغ المبين بالأوراق، كما ارتكب تزويراً في محررات خاصة وهي استمارات طلب الحصول على قرض من البنك وشراء هواتف والحصول على شرائح خطوط من شركة اتصالات بأن قام بوضع إمضاءات مزورة منسوب صدورها إلى المجني عليها، واستعمل المحرر موضوع التهمة السابقة بأن أخفى تزويره لطلب الحصول على القرض على الموظفين المختصين وتم تقديمه والحصول على القرض البنكي باسم المجني عليها.