أمرت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الثلثاء)، بتجديد حبس 12 موظفاً بإحدى شركات الصرافة العاملة بالبحرين «بينهم 6 رؤساء فروع» متهمين في قضية غسيل أموال بلغت 400 مليون دينار، وذلك لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.
الواقعة بدأت باكتشاف وقوع تحويلات مالية من البحرين إلى الإمارات من شركات بحرينية بشكل دوري وصلت إلى مليون ريال يومياً، وبعد تتبع تلك التحويلات تبين أنها لأصحاب سجلات وشركات بحرينية، ولدى سؤال أصحابها عن طبيعة تلك التحويلات، نفوا علمهم بها وقالوا إنهم لم يقوموا بتحويل أي مبالغ إلى الإمارات.
وتم جلب المستندات المقدمة إلى الصرافة والخاصة بتحويل تلك الأموال، فتبين وجود نسخة من البطاقة السكانية لصاحب السجل ونسخة من السجل التجاري وتوقيعات أصحاب الشركات على أرصدة التحويلات المالية، والتي تبين بعد مراجعتها مع أصحابها أنها مزورة ومنسوبة لهم دون علمهم، وتم عمل تحريات دلّت على تورط المتهمين «آسيويين» وهم مسئولو 6 فروع للصرافة بالبحرين بالإضافة إلى موظفين آخرين بتلك التحويلات التي بلغت 400 مليون دينار ليس لها مصادر معروفة.
ومازالت القضية قيد التحقيق فيما قررت المحكمة أمس تجديد حبس المتهمين الاثني عشر والعاملين في فروع الصرافة بالبحرين لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.
العدد 4169 - الثلثاء 04 فبراير 2014م الموافق 04 ربيع الثاني 1435هـ
خوش
غسيل اموال لماذ لم نسمع بالخبر على تلفزيون البحرين لانه الموضوع خطير بصراحه
التلوث البيئى
عندما تفرغ السفن الفارغة من النفط محمولاتها من مياه البحر المحملة فيها من موانئ تفريغ النفظ فى مياه الخليج فإنها تلوث مياه بحرنا. نفس الأمر يحصل عندما تستورد الموظفون من خارج المنطقة للعمل فى مؤسسات يمكن أن يشغلها المواطنون إن كانوا تربوا على أداء العمل و الإلتزام بالمسئولية و وضع العمل فى الوطن من الواجبات. فلا عجب من هذه الواقعة.