قالت وزارة الصحة: «إن شاحنات نقل اللحوم المبردة وتوزيعها في الأسواق المركزية، تخضع لفحص شبه يومي للتأكد من استيفائها ومطابقتها للمعايير والمواصفات المطلوبة حسب المواصفات الخليجية القياسية لهذه النوعية من الشاحنات»، فيما وجَّه وزير الصحة صادق الشهابي، إدارة الصحة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أية مركبة تخالف اشتراطات النقل السليم لأية مواد غذائية، وخصوصاً اللحوم التي يجب عدم نقلها في سيارات مكشوفة وغير مخصصة لنقل المواد الغذائية، وعدم تعرضها لأشعة الشمس أو الأتربة والغبار والتلوث البيئي. جاء ذلك خلال استقبال الوزيرالشهابي، صباح أمس (الثلثاء)، الفريق المكلف بمتابعة توصيات لجنة التحقيق في قضية اللحوم والمواشي والحظائر في مجلس النواب، وذلك لمناقشة التوصيات والإجراءات التي تخص وزارة الصحة في هذا الجانب.

وفي بداية اللقاء، أشاد الوزير بدور مجلس النواب المكمل والموجه إلى الجهات الرسمية بما يصب في مصلحة المجتمع البحريني، مشدداً على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأغذية بشكلٍ عام واللحوم بشكلٍ خاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين والمخالفين لضمان حصول المستهلكين على أغذية سليمة وصحية.

واطلع الوزير والفريق المكلف بمتابعة توصيات لجنة مجلس النواب على جميع التوصيات مع التركيز على التوصيات التي تخص وزارة الصحة، وتمت الإشارة إلى أنه بشأن وجوب تفعيل مواد قانون نظام الحجر البيطري رقم (8) لسنة 2006 فيما يتعلق بالمواصفات الفنية والقياسية لاستيراد المواشي ومشتقاتها، فإن القانون تم تفعيله منذ تاريخ (10 أبريل/ نيسان 2013) حسب قرار وزارة البلديات والتخطيط العمراني، والجهة الرقابية تعمل بهذا القانون، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصحة في إجراءات الرقابة وسحب العينات من اللحوم المستوردة وفحصها في مختبر الصحة العامة كمختبر مرجعي.

ولفت المجتمعون إلى أنه فيما يتعلق بالأسواق المركزية، قامت وزارة الصحة بإجراء مسح شامل للأسواق المركزية ورصد المخالفات والنواقص الموجودة بها ورفعها لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتناسب ومتطلبات حفظ وعرض وبيع الأغذية بشكلٍ عام واللحوم بشكلٍ خاص.

وحول ما يتعلق بتفعيل قانون الإجراءات الجنائية، أوضحوا أنه مع منح الضبطية القضائية لجميع أخصائيي الصحة العامة بقسم مراقبة الأغذية، أصبح التوجه قيد التطبيق لإحالة الجهات المخالفة لقانون الصحة العامة واللوائح المنفذة له إلى النيابة العامة.

حضر اللقاء كل من الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة مريم الجلاهمة، ومدير إدارة الصحة العامة مريم الهاجري، والمستشار القانوني بإدارة الصحة العامة رحاب الرفاعي، والقائم بأعمال رئيس قسم مراقبة الأغذية محمد سلمان، والمستشار القانوني لمجلسي الشورى والنواب في وزارة الصحة محمود شريف، والقائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والدولية أنيسة الحويحي.