اعتبر عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، قرار لجنة حصر الرسوم البلدية بحظر الخدمات البلدية على المتأخرين في دفع الرسوم أنه «قرار معيب ويستوجب سحبه فوراً».

وقال إن اللجنة «قامت بإجراء غير معهود في أروقة الأجهزة الحكومية وهدّدت النظام العام، وذلك بمنعها جميع الخدمات الواجبة على البلدية بما في ذلك خدمات النظافة لمن عليهم متأخرات رسوم بلدية، فقامت اللجنة منفردة باختلاق ما يسمى بالحظر على الخدمات البلدية غير مكترثة لمتطلبات الصحة العامة باعتبارها جزءاً من النظام العام، والذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته». واستغرب المرباطي كثرة المخالفات الإدارية في أروقة الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق، والتي ترقى إلى مفهوم انحراف السلطة إدارياً في بعض أجهزتها، الأمر الذي باتت له تداعيات سلبية على المواطنين.