رأى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين «إن الحالة المتذبذبة التي يعيشها وزير العمل جميل حميدان بشأن قضية المفصولين من الاعتراف بها تارة ثم إنكارها مرة أخرى، تعبر عن ورطة الوزارة وعجزها عن القيام بمسئولياتها، وهي عموماً قضية موثقة نعجب كيف أن الوزير يقف أمام أجهزة الإعلام ويقول خلاف ما هو موثق ومعروف بالأرقام وبالتقارير المعتبرة المحلية والعالمية».

وأبدى الاتحاد دهشته من تعبير وزير العمل جميل حميدان عن ملف المفصولين بأنه «قضايا فردية وعالقة تخص بعض الشركات وعمالها»، بحسب تصريحاتها التي نشرتها الصحافة المحلية أمس الأول (الإثنين)، معتبراً الاتحاد العام ذلك «هو تصريح مجافٍ للواقع».

وقال: «إن التقارير الدولية والمحلية وخصوصاً تقرير بسيوني أقر بوجود حالات فصل جماعي تتم على أساس الرأي والتعبير والانتماء، بدأت خلال فترة معروفة للجميع وهي شهر مارس/ آذار2011»، متسائلاً الاتحاد العام «هل رأى وزير العمل المفصولين الذين اعتصموا يوم الأربعاء في الأسبوعين الماضيين على باب وزارته أم لا؟ هل كل هؤلاء وآخرون تم فصلهم بشكل شخصي وبسبب مخالفات هنا أو هناك؟، لماذا يتناقض الوزير في تصريحاته؟».

وأكد الاتحاد العام أن قضية المفصولين قضية وطنية لم يتم حلها بعد، وأن من مسئوليات الاتحاد العام الدفاع عن هؤلاء العمال وصولاً إلى حل عادل ينصف المتضررين، مذكِّراً بتوجيهات جلالة الملك بعدم المساس برزق المواطن وأمنه وحريته دون وجه حق.

ونوه الاتحاد العام إلى أنه لو كانت القضايا فردية فعلاً لما أقر مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في أحدث دوراته رقم 319 في أكتوبر/ تشرين الثاني 2014 قراراً بأن توقع الأطراف اتفاقاً تكميلياً للاتفاقية الثلاثية الموقعة سابقاً في 11 مارس/ آذار 2012 لإرجاع ما تبقى وتمكين الأطراف الثلاثة مجتمعة من التوصل إلى اعتبار الشكوى المتعلقة بانتهاك أحكام الاتفاقية رقم 111 منتهية بانتهاء موضوعها وبما يهيئ للأطراف الثلاثة الانطلاق إلى مرحلة جديدة عنوانها الشراكة الاجتماعية والحوار الاجتماعي في موضوعات أخرى تهم الطبقة العاملة، إلا أنها بقيت معلقة على الرف بانتظار الانتهاء من قضية المفصولين.