كشف وزير الدولة لشئون المتابعة محمد المطوع، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس (الثلثاء) بقصر القضيبية، عن «قرب تدشين برنامج يتضمن توفير موظفين سريين للاطلاع على ما يجري بداخل الوزارات الخدمية تحديداً».

وأفصح المطوع، عن «ارتفاع عدد القضايا التي تحيطها شبَه فساد مالي وإداري وفقاً لملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية إلى 25 قضية بعد أن كانت 20، أحيل 5 منها للنيابة العامة».

ووفقاً للمطوع، فقد شملت قضايا شبَه الفساد وزارة شئون البلديات، شركة ألبا، شركة البحرين لمطاحن الدقيق وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، شركة بابكو، وزارة الأشغال، ووزارة الإسكان. بالإضافة إلى 5 قضايا جدد لم يتم الإفصاح عنها بعد.

5 ملفات تسلمتها «النيابة» من أصل 25 قضية وسط سرية أسماء المتورطين وأعدادهم

المطوع: ارتفاع قضايا الفساد لـ 25... وتعيين موظفين سريين لمراقبة أداء الوزارات

القضيبية - صادق الحلواجي

أفصح وزير الدولة لشئون المتابعة محمد المطوع، عن «ارتفاع عدد القضايا التي تحيطها شبهات فساد مالي وإداري وفقاً لملاحظات ونتائج أعمال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2012 - 2013، إلى 25 قضية بعد أن كانت 20، أحيل 5 منها مؤخراً إلى النيابة العامة».

وقال المطوع خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الثلثاء (4 فبراير/ شباط 2014) بقصر القضيبية، إن «قرب تدشين برنامج يتضمن توفير موظف سري للاطلاع على ما يجري بداخل الوزارات الخدمية تحديداً».

ووفقاً للمطوع، فقد شملت قضايا شبه الفساد 8 حالات في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، و8 حالات في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وحالة واحدة في كل من شركة البحرين لمطاحن الدقيق وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، وكذلك شركة نفط البحرين (بابكو)، ووزارة الأشغال، ووزارة الإسكان.

جاء ذلك على خلفية اطلاع اللجنة التنسيقية للنظر في المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، برئاسة صاحب سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على ما توصلت إليه الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية بتحويل خمس قضايا أخرى تتعلق بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى النيابة العامة. هذا وزاد المطوع على وقوله بأن «اللجنة التنسيقية قررت أن يتم توجيه الجهات الحكومية التي تقوم حالياً بإجراءات التحقيق الداخلي المتعلقة بـ 33 ملاحظة واردة في التقرير بالانتهاء من هذه الإجراءات في موعد أقصاه (31 مارس/ آذار 2014). كما أن اللجنة التنسيقية حددت كذلك موعد (27 فبراير/ شباط الجاري) كموعد أقصى للانتهاء من استكمال البيانات الناقصة في الردود المقدمة من الوزارات والجهات الحكومية وتسليمها لوزارة الدولة لشئون المتابعة».

وفي تفاصيل أكثر، ذكر وزير الدولة لشئون المتابعة بأن «اللجنة التنسيقية حرصت على مبادئ الشفافية والموضوعية، وقد ظهر جلياً من خلال تسلسل الإجراءات والتزامها بأطر زمنية محددة بدءاً من توجيه سمو ولي العهد في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2013 بمراجعة كل الملاحظات المتعلقة بالوزارات والجهات الحكومية كما وردت في التقرير، وإعداد الردود والخطة التنفيذية لمعالجة أوجه القصور وإفادة وزارة الدولة لشئون المتابعة بذلك في موعد أقصاه 19 من الشهر نفسه، ووصولاً إلى تحديد مسارات التعامل مع الملاحظات في التقرير التي بلغ عددها 462، إذ تم تحويل عدد من الملفات التي تحتمل وجود شبهة فساد إلى إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية للتحقق قبل تحويلها للنيابة العامة. وشملت ثمان حالات في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وسبع حالات في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وحالة واحدة في كل من شركة البحرين لمطاحن الدقيق وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، وكذلك شركة نفط البحرين (بابكو)، ووزارة الأشغال، ووزارة الإسكان».

وتابع المطوع «بالنسبة للملاحظات المتبقية تمت إحالة 38 ملاحظة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمتابعة تشكيل لجان تحقيق داخلي بشأنها مع الجهات المعنية، على أن يتم موافاة اللجنة الوزارية بنتائج التحقيق في مدة أقصاها (31 مارس 2014)»، مستدركاً بأنه «تم تحويل خمسة من تلك الملاحظات إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ليتم التحقيق حيالها، ليكون مجموع ما تحول إلى الإدارة العامة 25 ملاحظة».

وفيما يتعلق بما تبقى من 404 ملاحظات إجرائية، ذكر وزير الدولة لشئون المتابعة أنه «تم تحويلها لوزارة الدولة لشئون المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية، فقد تم تصنيف المخالفات فيها بحسب نوعيتها، كما تمت مراجعة ردود الوزارات والجهات المعنية وحصر جميع البيانات والوثائق الناقصة لكل التوصيات الواردة في التقرير، وذلك تمهيداً لمخاطبة الوزارات لإكمال المطلوب. مشيراً إلى أنه يتم فرز الملاحظات وحصر المتكرر منها وتحديد متطلباتها من تغيير في الأنظمة أو التشريعات أو تحديد المسئوليات أو تعديل في الصلاحيات أو تمكين وتدريب الكوادر أو تعزيز الرقابة الداخلية أو نحوها، تمهيداً لوضع المقترحات اللازمة لعلاجها وتفادي تكرارها في السنوات المقبلة».

وتطرق المطوع إلى منهجية العمل التي تم اتباعها في الوزارة وما اشتملت عليه من تسجيل الملاحظات وتصنيفها بالاتساق مع تقسيمات التقرير، بالإضافة إلى مراجعة ردود الجهات حول الملاحظات مع بيان وضعها الحالي، ومن إعداد كشوف بهذه التفاصيل، ورصد الملاحظات المتكررة ووضع التوصيات اللازمة لعلاجها وتفادي تكرارها.

وأفاد الوزير في رده على سؤال بشأن ما إن توافرت أسماء أو أرقام بشأن عدد المتورطين في المخالفات التي ترقى لشبه الفساد، بأنه «حاولنا أن نتناول التقرير بكل حيادية وموضوعية بعيداً عن هوى النفس، وأنا كوزير كُلِّفت بتصنيف المخالفات، لم أسأل عن الأشخاص، ولا أعرف حتى الآن أي شخص مخالف، بل أمامي قضايا محددة. وجميع الملفات أحيلت للجهة المختصة لمتابعة تكليفها. ولم نحاول إطلاقاً التعرف على الأشخاص وأعرف أنواعهم حتى لا تميل النفس للمحاباة، ولم نتناوله بشكل سياسي ولا نرغب بأن نتناوله بهذا الجانب، ولا نرغب في أن يكون هناك تسييس للأمر. وستظهر المعلومات حول الأسماء والأعداد خلال التحقيق».

وأكد المطوع أن «أسماء المتهمين في القضايا ستظهر في التحقيقات لدى النيابة العامة، وأما المخالفون ممن تقاعدوا أو أعفو من مناصب معينة فإن القضايا لن تسقط بالتقادم عنهم، والعدالة ستأخذ مجراها، والمخطئ سيأخذ عقابه. على أن نؤسس قواعد للعقاب والثواب بحيث تكون هناك ثقافة إدارية تؤسس لمبادئ الشفافية والرقابة بداخل وخارج الوزارة والمؤسسة الحكومية بغض النظر عن من هو».

ونبّه وزير الدول لشئون المتابعة إلى أنه «لا نتوقع أن يأتي التقرير سليماً 100 في المئة، ونحاول في الحكومة على تعديد جهات الرقابة على الوزارات والمؤسسات الحكومية، إذ هناك برنامج سيدشن قريباً يتضمن توفير متعامل سري للاطلاع على ما يجري بداخل الوزارات الخدمية تحديداً».

المعراج: نتحفظ على أسماء وأعداد المتورطين

ومن جانبه، قال رئيس الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكترونية بوزارة الداخلية بسام المعراج، إنه «تم تحويل 25 مخالفة ترتقي إلى مستوى شبه جريمة للإدارة العامة، وتمت إحالة 5 منها للنيابة العامة قبل فترة، ووزعناها بحسب تصنيفات معينة، وأيضاً بحسب الجاهزة والأخرى التي تحتاج إلى خبراء والرأي القانوني، ولذلك اضطررنا للتأخر في تحويلها للنيابة حتى الآن». وأضاف المعراج «الـ 20 قضية التي مازالت متبقية لدى الإدارة حالياً ننظر فيها بحسب تصنيفها، وخصوصاً أنها تتضمن تقريراً محاسبياً وأخرى ملاحظات من ديوان الرقابة المالية، فبعض القضايا بحاجة إلى رأي تخصصي أو خبير قبل صدور أي قرار بإحالتها للنيابة العامة من عدمه»، مستدركاً بأنه «خلال الأسبوعين المقبلين سنحيل 5 قضايا إلى النيابة العامة، علماً أن 5 قضايا من مجموع الـ 20 المتبقية نحاول أن نجمعها في قضية واحدة نظراً للتشابه». وأشار رئيس الإدارة العامة إلى أن «دورنا لا ينحصر في متابعة متطلبات وملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فلدينا 72 قضية، 12 منها منظورة أمام المحاكم حالياً، وواحدة صدر بحقها حكم، والإدارة تتابع على المستوى العام والخاص كل ما يتعلق بمكافحة الفساد، ولذلك سميت بإدارة عامة، ودورها كان موجوداً قبل صدور ديوان الرقابة المالية، إلا أن دورها تكثف خلال هذه الفترة».

وأفاد المعراج بأن «الإدارة العامة لن تحوّل أية قضية للنيابة العامة قبل التأكد منها، حتى لا تصل للنيابة العامة أية قضية نتيجة خطأ أو عدم استقرار رأي يلحقه تقرير مفصل وداعم»، مبيناً أنه «لا أستطيع في الوقت الراهن أن أحدد شخصاً متهماً في أية قضية قبل البدء في جمع كل الأوراق والمعلومات في القضايا التي تحيطها شبهة فساد، ولست أنا جهة التحقيق بل النيابة العامة، فنحن جهة شرطية نقوم بجمع المعلومات وتسجيل إفادات كل المعنيين في القضايا».

وختم رئيس الإدارة العام بالقول: «سنتابع كل القضايا سواء المتعلقة بالشأن الداخلي أو تلك ذات العلاقة بالخارج، ولا مانع من اللجوء إلى الإنتربول».