أكد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الدور البناء والمثمر لمجلسي النواب والشورى في المساهمة والمشاركة في مختلف المؤتمرات على المستويات الإقليمية والعربية والدولية ومد جسور التعاون والصداقة بين كافة الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات والزيارات بما يعزز من حضور مملكة البحرين في مختلف المحافل انطلاقاً من انتمائها العربي ورسالتها الإنسانية النبيلة المحبة للتعاون والسلام، وكذلك سعي المجلسين في الدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية.

كما أكد جلالته أن مملكة البحرين ماضية في مسيرة الإصلاح في مختلف المجالات بما يناسب أهل البحرين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة وخاصة أن البحرين بلد متحضر ومتقدم ويحظى بتقدير ومكانة بين مختلف دول العالم، منوهاً إلى أهمية المرحلة المقبلة التي تشهدها المملكة والتي ستكون بإذن الله مرحلة خير وبناء وتقدم.

جاء ذلك خلال استقبال جلالته في قصر الصخير أمس الثلثاء (4 فبراير/ شباط 2014) رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، ونائبي الرئيسين وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي النواب والشورى، حيث رفعوا إلى جلالته رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث.

ورحب جلالة الملك بالجميع، وأكد أهمية الدور الهام الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ترسيخ الحياة الديمقراطية وتعزيز المسيرة النيابية ومساهماتها في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين.

وأعرب عن شكره وتقديره لمجلسي النواب والشورى على مسعاهما الخير لتعزيز الوحدة الوطنية والمحبة والتآلف بين أبناء البحرين والتوافق بين الجميع من خلال التشاور والتنسيق المثمر وتبني قضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتطوير القوانين والتشريعات التي تؤكد أن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات. مشيداً بالجهود الخيرة للمجلسين في الدفاع عن قضايا الوطن في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية وإبراز الحقائق والتعريف بما حققته مملكة البحرين عبر تاريخها العريق من منجزات ونجاحات متواصلة على مختلف الأصعدة لكل ما فيه خير ومصلحة أبناء البحرين جميعاً.

وأثنى جلالته خلال اللقاء على ما تضمنه رد مجلسي النواب والشورى من مقترحات وأفكار بناءة هدفها خدمة الوطن والمواطن وتطوير الأداء وتعزيز العملية الديمقراطية وتوسيع مظلة المشاركة الشعبية في صنع القرارات لمواصلة مسيرة الوطن المباركة نحو مزيد من العطاء والتطور. متمنياً للجميع كل التوفيق والسداد لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً من رفعة وتقدم لمملكة البحرين وشعبها العزيز.

وجاء في رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي «صاحب الجلالة، لقدْ انتهجتُم منذ بداية حكمكم الرشيد نهجاً يحفظُ للبحرين وشعبِها الكرامةَ والعزة، عن طريقِ ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية والتعبيرِ عن آرائهم بحرية وفق ما نصَّ عليه الدستور وأكده القانون، وذلك بحدِّ ذاته إعلان للعالم أجمع بأنّ البحرين موطن الديمقراطية والشفافية والحياة الكريمة لكلّ من يحيا على أرضها. لقد خطَت مملكة البحرين خطوات ثابتة في مواجهة قضاياها، وتجلّى ذلك من خلال رفضها القاطع للتدخلات الخارجية، مع تأكيدها على استمرار سياسة الحوار الذي تحرصون جلالتكم على ديمومته في جميع الأوقات.

ونحنُ نواب الشعب، إذ نؤكد على استمرار هذا المبدأ الذي يدعو إليه ديننا الإسلامي الحنيف، وتتبناه الشعوب المتقدمة لمواجهة التحديات التي قد تعترض مسيرتها، حتى نصل جميعاً إلى حلول ترسخ بقاء الثوابت التي نصَّ عليها ميثاق العملِ الوطني، وأقرّها دستور مملكة البحرين. نجدد العهد بأنْ يكون استقرار البحرين على رأس أولوياتنا، وراحة مواطنيها هدفَنا الأسمى عن طريق مطالب أكدتم عليها في الخطاب السامي، ونستعرض أبرزها في الآتي:

أولاً: سيادة الأمن والأمان والتصدي للتطرف والإرهاب، إنّ جلالَتكم تعلمون بأننا خرجنا باثنتين وعشرين توصية تدعو إلى التصدي للإرهاب ومقاومة التطرف، وتحقيقِ الأمن والأمان، مؤكدين أن الوحدة الوطنية والأخوة وتحقيق الترابط سيكون بعيد المنال في ظل تصاعد أَعمال العنف.

ثانياً: تطوير المكتسبات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، إذ إننا نأمل من جلالتكم توجيه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية واضحة وسريعة لمعالجة مشكلة تضخُّم الدَّين العام الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة تؤثر على التصنيف الائتماني لمملكة البحرين، وإلى فتح آفاق أوسع للاستثمار في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتيسير السبل نحو تطوير قطاع المستثمرين، وكذلك دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام، والمواطن بشكل خاص، وذلك عن طريق المساهمة في خلقِ فرصِ عمل مختلفة للشباب.

ثالثاً: تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إذ لا يخفى على جلالتكم أن الملف الإسكاني يعدُّ من أهم الملفات التي تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر، وتستحوذ على اهتمام المجلس النيابي، متطلعين إلى وضع استراتيجية شاملة تسهم في الإسراع لحلحلة هذا الملف، مع ضرورة توفير مخزون كافٍ من الأراضي المتاحة للمشاريعِ الإسكانية، ومراجعة الحكومة لمعايير الانتفاع من الخدمات الإسكانية، وتقليل أعداد من هم على قوائم الانتظار للوحدات السكنية، وكذلك وضع سقف أعلى لمدد الانتظار لا يتجاوز خمس سنوات، صوناً للاستقرار النفسِي والاجتماعي للأسْرة، وتحقيقاً للكرامة الإنسانية للمواطن.

كما تضمن رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي، الإشادة بالمسيرة البحرينية الديمقراطية التي اتّسمت بالإنجازات والطموح، والمنطلقة من خصوصية التجربة مع انفتاحها على الآخر، دون المساس بالثوابت الوطنية المتمثلة في الولاء والانتماء للبحرين أولاً وأخيراً، والحرص على الديمومة واستمرار البناء والتطوير، والتأكيد على حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه وممارسة حقوقه الدستورية، وما يستلزم ذلك من العمل على إرساء مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والعيش المشترك في ظل الأمن والأمان والسلم الاجتماعي والتنوع.

وشدد على أن الحوار الوطني المنبثق عن نيات صادقة ورغبة حقيقية في حلّ المشكلات، هو أحد الوسائل المهمة لإعادة الأمن والاستقرار، من أجل دفع عجلة الإصلاح والتنمية والبناء.