قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «إن الداخل الخليجي يشهد ازدياد المطالب الشعبية لاستكمال مسيرة الإصلاح التي بدأتها دول مجلس التعاون عندما سعت إلى تعزيز الحقوق الخاصة بالمشاركة السياسية وتوسيع نطاق الحريات الأخرى بما في ذلك إنشاء المؤسسات الأهلية الناشطة في مجال حقوق الإنسان والنقابات المهنية والفنية المتعددة».

وأكد أن البحرين وتنفيذاً للإرادة الشعبية أجرت تعديلات على دستور الدولة الصادر في 6 ديسمبر/ كانون الأول 1973، وفقاً لما جاء في ميثاق العمل الوطني، وصدر الدستور المعدل في 14 فبراير/ شباط 2002، ثم جاءت التعديلات الدستورية في عام 2012، لبعض مواد دستور المملكة الصادر عام 2002، والتي تهدف إلى زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق المزيد من التوازن بينهما.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة «إنجازات دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان» والتي ينظمها قطاع الشئون القانونية في الأمانة العامة بحضور رؤساء الأجهزة الحكومية ومسئولي وزارات الخارجية بدول مجلس التعاون ونخبة من المفكرين والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان.

وبيّن الوزير في كلمته الرئيسية بالملتقى «إن ملف حقوق الإنسان هو جهد مشترك ينبغي أن تتكامل فيه أدوار مختلف الجهات على المستويين الرسمي والأهلي، والمسألة حقوق الإنسان حظيت باهتمام ورعاية ودعم دول المجلس كل من منطلقه وأولوياته، فالهدف واحد وإن تعددت الطرق وتنوعت السبل».

واستعرض الوزير ما حققته دول مجلس التعاون الخليجي من إنجازات في هذا الملف الذي بات من أهم الملفات المطروحة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، مؤكداً أن حقوق الإنسان لم تعد شأناً داخلياً يرتبط بصورة أو بأخرى بمظاهر السيادة الوطنية للدولة، بل تحولت إلى قضية ذات طابع إنساني عالمي استغلتها بعض الدول الكبرى كذريعة لتبرير تدخلها غير المشروع في الشئون الداخلية لدول أخرى، ولم تكن دول مجلس التعاون الخليجي بمنأى عن ذلك، بل وجدت نفسها في قلب التحركات الدولية الرسمية وغير الرسمية الداعية إلى تكريس احترام حقوق الإنسان، وقد يرجع ذلك إلى حقيقة انتمائها الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط التي سُلطت الأضواء عليها منذ مطلع القرن الحالي، بجانب انتمائها للعالم الإسلامي بما يفرضه ذلك من خصوصية في بعض المسائل المتصلة بحقوق الإنسان.

ولفت الوزير إلى أن دول الخليج العربية قطعت شوطاً كبيراً على طريق حقوق الإنسان، سواء الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، وفق منهج يرتكز على الترابط التام لتكامل هذه الحقوق، ورغم حداثة نشأتها وطبيعة مجتمعاتها التقليدية المحافظة، إلا أن جهدها في هذا المجال كان ملموساً، وكانت لتلك الجهود أصداء دولية إيجابية عبر الإشادات المتعددة بها، ونجاحها في الفوز عدة مرات بعضوية مجلس حقوق الإنسان، وعلاوة على ذلك أبدت دول المجلس تعاوناً كبيراً وملحوظاً مع المجتمع الدولي في إطار الجهود التي تعزز من أوضاع حقوق الإنسان، وتكافح في الوقت نفسه الانتهاكات التي تضرّ بهذه الأوضاع.

في سياق آخر، ذكر الوزير في كلمته أن دستورالبحرين رسّخ العديد من مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ووضعها في قالب نصي دستوري صريح، وخص لذلك باباً كاملاً، هو الباب الثالث الذي جاء تحت مسمى: «الحقوق والواجبات العامة»، والذي تضمن العديد من المكاسب الحقوقية.