تساءل النائب عدنان المالكي عن أوجه صرف مبالغ الدعم الخليجي، والاستراتيجية التي أعلنت عنها وزارة الإسكان لتنفيذ المشروعات الإسكانية، معلقاً: «ماذا نقول للمواطن؟ هل نقول إنها في خبر كان؟».

جاء ذلك في تعقيبه على رد وزير الإسكان باسم الحمر، على سؤاله بشأن نسبة تنفيذ الطلبات الإسكانية الخاصة بطلبات المواطنين بمدينة عيسى في مشروع سلماباد الإسكاني، حين أكد الأخير عدم وجود الموازنات الكافية للمشروع الإسكاني.

وبدأ تعقيب المالكي على جواب الوزير، بالقول: «طرحت سؤالاً للوزير وتمنيت أن يكون الرد واضحاً لكي أكتفي برده، ولكن السؤال جاء في وادٍ والجواب في وادٍ آخر، لا أعرف لماذا وزارة الإسكان تعطينا جواباً يختلف عن السؤال الموجّه للوزير».

وتابع في مداخلته: «نعرف أن أرض سلماباد خصصت لأهالي مدينة عيسى بأمر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، فإذا أمر سموه أن تكون لأهالي مدينة عيسى، والوزير يقول إنها مخصصة للطلبات العامة، فهل الوزارة ليس لديها علم بتوجيهات رئيس الوزراء؟ وإذا كان ليس لديها علم فنحن سنعلمها بذلك».

وأشار المالكي إلى رد الوزير على سؤاله، بأن أرض سلماباد تستوعب 3700 وحدة سكنية، وتم تقسيمها إلى وحدات سكنية وشقق تمليك، معلقاً المالكي في هذا الصدد: «المواطنون لا يريدون شقق تمليك، إنما يريدون بيوتاً».

واستعرض المالكي عدداً من التصريحات المنشورة على لسان وزير الإسكان في الصحف المحلية، منتقداً مخالفة هذه التصريحات للواقع.

وطالب المالكي الوزير أن يبيّن لأهالي مدينة عيسى حقيقة ما يدور بشأن المشروع، باعتبار أنهم جزء من شعب البحرين، متهماً الوزير بالتمييز بين أهالي مدينة عيسى والآخرين، مؤكداً في هذا الصدد أن بحوزته تسجيلاً صوتياً يدعم ما قاله، وأنه لو يسمح القانون لعرضه في الجلسة.

وعقّب عليه الوزير الحمر بالقول: «وزارة الإسكان ذهبت لأبعد من الإجابة على سؤال النائب، وأوضحت للنائب وأطلعته على كثير من التفاصيل والجهد الذي تبذله الوزارة، ليس في مدينة عيسى فقط، وإنما في المحافظة الوسطى ككل».

وأوضح الوزير أن عدد الطلبات في المحافظة الوسطى تجاوز الـ 14 ألف طلب، من بينها ثلاثة آلاف في مدينة عيسى، مشيراً إلى أن وزارته كانت قد تعهدت أمام مجلس النواب في جلسة سابقة أن يتم حل مشكلة الطلبات القديمة، وأنها التزمت بذلك من خلال حل طلبات الأعوام 1993 و1994 و1995، مؤكداً أن أقدم طلب لدى الوزارة يعود إلى العام 1996 تقريباً.

واعترض الوزير على اتهام المالكي للوزارة بعدم بذل الجهد في الملف الإسكاني، بالقول: «يجب أن نتكلم بصدق وأمانة، فلأول مرة في البحرين تشيَّد خمس مدن في آن واحد، من بينها مدينتان في المحافظة الوسطى».

وتابع «في المحافظة الوسطى هناك مشروعات قيد التنفيذ، منها على المدى القصير، ومنها على المدى الطويل، يصل مجموعها إلى نحو 14 ألف و600 وحدة سكنية».

وفيما يتعلق بأرض سلماباد، أكد الوزير أن وزارته قامت باستملاكها وبتعاون من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في وقت قياسي، إذ أوضح أن البدء في استملاك الأراضي تم في نهاية العام 2012، وصدرت قرارات الاستملاك بالكامل.

وأوضح أن هذه الأرض تضم 141 عقاراً، منها 101 عقار خاص، و40 عقاراً تملكه وزارة الإسكان، وبعضها أراضٍ وقفية، لافتاً إلى أن الوزارة دفعت حتى الآن نحو 12 مليون دينار، وأنها بصدد استكمال المدفوعات لهذه الأراضي.

واعتبر الوزير أن العائق الحالي الذي تواجهه الوزارة هو وجود بعض الأشخاص في هذه الأراضي، مبدياً تطلعه إلى دعم النائب المالكي وبقية النواب على هذا الصعيد.