قال رئيس جمعية الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد، رداً على سؤال حول إمكانية عودة جمعيته إلى ائتلاف جمعيات الفاتح: «إن جمعية الأصالة تعمل بمفردها بشكل أفضل، إلا أنها ستلتزم بجدول أعمال ائتلاف جمعيات الفاتح». جاء ذلك خلال ندوة بمقر جمعية المنبر الوطني الإسلامي في المحرق، مساء أمس الأول (الإثنين).

وأكد ممثلون عن جمعيات ائتلاف الفاتح أن «الحوار خيار استراتيجي للتغلب على الأزمة التي تشهدها البحرين منذ ثلاث سنوات، ولا يمكن رفضه أو التنازل عنه»، إلا أنها طالبت بـ «توفير الضمانات اللازمة لنجاحه».

الحويحي: لست مع المقاطعة... مراد: نرفض تغيير «الدوائر»... أحمد: البحرين على مفترق طرق

«ائتلاف الفاتح»: الحوار خيار استراتيجي... ونطالب بضمانات للمشاركة

المحرق - فاطمة عبدالله

أكد ممثلون عن جمعيات ائتلاف الفاتح أن «الحوار خيار استراتيجي للتغلب على الأزمة التي تشهدها البحرين منذ ثلاث سنوات، ولا يمكن رفضه أو التنازل عنه»، إلا أنها طالبت بـ «توفير الضمانات اللازمة لنجاحه، وإزالة كل ما يعترضه من عقبات».

وأوضحوا أن «من شروط نجاح الحوار عدم فرض أجندة محددة لجهة ما سواء كانت أجنبية أو محلية أو مخرجات لصالح طرف دون غيره، مع ضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية والتي حددها الميثاق والآليات الدستورية».

وذكرت الجمعيات أن «حلّ المجلس العلمائي ليس له علاقة بالحوار، ولابد من عدم خلط الأوراق، مطالبين باقي الأطراف بالجدية لإنجاح الحوار».

جاء ذلك خلال ندوة أقيمت بمقر جمعية المنبر الوطني الإسلامي في المحرق، مساء أمس الأول الإثنين (3 فبراير/ شباط 2014)، تحت عنوان: «آخر مستجدات الحوار ورؤية تيار الفاتح».

«تجمع الوحدة»: حلُّ «العلمائي» سخّن الجو السياسي

وقال رئيس الهيئة المركزية بتجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي: «إن البحرين تمر بمرحلة حساسة ودقيقة، وخصوصاً بعد حلّ المجلس العلمائي، إذ إن القرار أضاف سخونة للجو السياسي، رغم أن هذا المجلس لا يخضع للقانون وكان يمهد لإسقاط الدولة».

وأضاف قائلاً: «المجلس العلمائي أراد بثِّ الكراهية والضغينة، فضلاً عن قيامه بعمليات التحريض، وأعتقد أن الحكومة تتحمل جزءاً من ذلك، إذ إن الأخيرة سمحت له بأن يستقوى، فكان لابد من اتخاذ الإجراءات المناسبة من البداية».

وشدَّد الحويحي على أن «ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين كفلت جميعها حرية التعبير عن الرأي وحرية المذاهب، إلا أن القائمين على المجلس العلمائي استغلوا ذلك في بث الكراهية».

وأوضح الحويحي أن «أمام القائمين على المجلس العلمائي خيارين، إما توفيق أوضاعهم وفقاً للقانون، على أن يكونوا خاضعين للأطر القانونية أسوة بباقي المؤسسات في الدولة، أو عليهم الانصياع لحكم المحكمة».

وتطرق الحويحي إلى دعوة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، للحوار، مشيراً إلى أن «هذه الدعوة أثارت القلق لدى شارع الفاتح»، وأضاف «أنا أشاركهم في هذا القلق».

وقال الحويحي: «تيار الفاتح لديه وجهة نظر في الحوار، والتحفظ الذي وُجد جاء بسبب أن اللقاء مع سمو ولي العهد كان مختصراً وطرحت فيه نقاط محددة من دون أن تتم المناقشة المستفيضة، وكأن تلك النقاط كانت مفروضة علينا، بالإضافة إلى أن هناك عدداً من النقاط كنا نريد أن نضيفها لأجندة الحوار كالفساد والتمييز، إلا أنه كانت هناك استجابة سريعة من جانب الديوان الملكي لما طرحنا».

وأضاف «آليات الحوار أيضاً تُشكل تخوفاً لدى شارع الفاتح، فنحن نطالب بأن تشارك جميع الأطراف في وضع هذه الآليات، على أن تكون هناك آلية للتوافق على مخرجات الحوار».

وطالب الحويحي بـ «ضمانات على أن عملية الحوار لن تكون على حساب طرف دون آخر».

وأعلن الحويحي عدم اتفاقه مع الدعوات لمقاطعة تيار الفاتح للحوار، وتساءل «من سيمثل تيار الفاتح في حال تمت مقاطعة الحوار؟ وما هو البديل للحوار في حال تمت مقاطعته؟».

وذكر الحويحي أن «تيار الفاتح لديه مرئيات تتكون من 13 بنداً، وتم عرضها سابقاً، من أهمها بند السلطة التشريعية والتنفيذية، وقضية الدوائر الانتخابية والفساد الإداري وقانون الجنسية، والاقتصاد الوطني، والأمن والعدالة القانونية والاتحاد الخليجي»، مشيراً إلى أن «تيار الفاتح وضع آلية لتنفيذ الحوار، ولديه رؤية متكاملة بشأن ذلك».

ودعا الحويحي جميع الأطراف بما فيها الجمعيات الخمس إلى «مراجعة نفسها لمعرفة مواطن الضعف والقوة وذلك لإنجاح الحوار»، مطالباً بأن تكون هناك «جدية لإنجاحه»، منوهاً إلى أن «تيار الفاتح جاد في الحوار، إلا أنه في حوار التوافق الوطني الثاني كانت هناك مماطلة من بعض الجمعيات، مما أكد عدم جديتهم، وفي هذه المرة لابد من تحديد فترة زمنية للحوار، وليس من الصحيح أن يكون مفتوحاً، فهو الأمر الذي أدى إلى مماطلة بعض الأطراف».

وختم حديثه قائلاً: «لابد أن تكون المطالب في حدود الواقع، ولابد من التهدئة الإعلامية من الجميع حتى تتوافر أجواء إيجابية للحوار».

«الأصالة»: عمل الجمعيةبشكل منفرد أفضل

من جانبه، قال رئيس جمعية الأصالة الإسلامية النائب البرلماني عبدالحليم مراد: «إن الوضع في البحرين أصبح قضية إقليمية ودولية، ورغم ذلك فإن منهجنا في الحوار ثابت ولن يتغير، فنحن نحترم الحوار وملتزمون بالثوابت الوطنية».

وأضاف «نحن لا نقبل أن تكون هناك قرارات على حساب أي مكون في المجتمع، كما لا نقبل أن يكون الحوار خارج الطاولة، ولا أن تكون هناك أجندات خارجية، وقد شددنا على عدم فرض أجندة للحوار من طرف واحد، كما نرفض أن يكون الحوار على حساب طرف دون آخر».

وتابع مراد «لن نقبل بفرض أجندات خارجية أو حتى محلية من أي طرف على الحوار أو حتى السماح بأن تكون هناك حوارات خارج إطار الطاولة الرسمية لهذا الحوار».

وأكد مراد أن جمعية الأصالة الإسلامية «ستشارك في الحوار من أجل مصلحة البحرين، فثلاث سنوات مضت مرّرنا فيها بأزمة نفسية، وهي أشد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذا فإن الحوار مسئولية وطنية ودينية».

وتحدث مراد عن «غياب الثقة بين أطراف الحوار»، وقال: «ليس من الصحيح ما قامت به الجمعيات الخمس بعد أسبوع واحد من دعوة سمو ولي العهد للحوار، عبر توجه وفد منها إلى الدول الأوروبية، وللأسف فإن بعض هذه الجمعيات تدّعي العروبة وتحارب الاستعمار، في حين تلجأ إلى دول أجنبية». واستنكر «الاستقواء بالخارج»، مطالباً بـ «احترام ثوابت العمل الوطني».

وقال: «الشعب يريد الأمن، فكل يوم هناك استهداف للمواطنين عبر حرق الشوارع، في الوقت الذي بدأ فيه المواطن البسيط يخشى على نفسه ورزقه، كما نشهد يومياً استهداف إلى رجال الأمن».

وشدد مراد على أن «إنجاح الحوار يتوجب عدم فرض أجندات، مع ضرورة استتباب الأمن والاستقرار، واحترام الثوابت الوطنية التي هي الشريعة الإسلامية والميثاق والدستور، والابتعاد عن تغيير منظومة الحكومة والتعاون الخليجي».

وأعلن مراد عن رفضه لتغيير الدوائر الانتخابية، مشيراً إلى أن «هذا الطرح يهدف إلى محاصصة طائفية ضررها أكثر من نفعها على الصالح العام»، مطالباً بـ «البدء بالأسهل ثم بعد ذلك يتم الانتقال إلى الأمور الأكثر صعوبة، والتي يجب أن يتم التوافق حولها وتكون متوافقة مع الثوابت الوطنية».

ورأى أن «قضية البحرين تُحل عبر إصلاح سياسي حقيقي يتمثل في إعطاء البرلمان الصلاحية الكاملة، على أن يتم تعديل المواد المتعلقة بالمراسيم».

ودعا مراد إلى أن «يكون الحوار وطنياً ولا يختزل في فئة دون أخرى، وأن يكون شاملاً لجميع فئات المجتمع، إذ إن الحوار لابد أن يخدم جميع الأطراف، فليس هناك خاسر أو رابح، وعلى الجميع أن يعمل من أجل مصلحة الوطن».

وفيما يخص الحكم القضائي بحل المجلس الإسلامي العلمائي، أكد مراد أن «حلّ المجلس العلمائي ليس له علاقة بالحوار، كما أن البحرين من أكثر الدول التي تحترم الحرية الدينية»، مطالباً بـ «وقف الكذب والتضليل والابتعاد عن الطرح الطائفي».

ورداً على سؤال حول إمكانية انضمام جمعية الأصالة إلى ائتلاف جمعيات الفاتح، أجاب مراد أن «جمعية الأصالة تعمل بمفردها بشكل أفضل، إلا أنها ستلتزم بجدول أعمال ائتلاف جمعيات الفاتح».

«المنبر الإسلامي»: نُطالب بتوزيع أكثر عدالة للدوائر الانتخابية

إلى ذلك، تحدث خلال الندوة رئيس جمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد، وأكد أن «البحرين اليوم تمر في مفترق طرق، فإما فرض القانون أو القبول بالفوضى».

وأوضح أحمد أن «الحوار خيار استراتيجي، ما إذا كان في إطار القانون وضمن آليات الدستور»، مطالباً أن «لا يكون بعيداً عن هذه الآليات».

وتطرق إلى تقرير ديوان الرقابة المالية، مشيراً إلى أن «التقرير كشف عن فساد إداري ومالي في جهات حكومية عدة»، مستنكراً قيام البعض بـ «استغلال هذا التقرير وتصيّد الأخطاء لتحقيق مكاسب فئوية»، مؤكداً أن «الجميع يكافح الفساد، إلا أن ذلك لا يعني هدم الدولة».

كما استنكر أحمد «استخدام العنف واستغلال الشارع لتحقيق المكاسب»، موضحاً أن «المطالب يجب أن تكون على أسس وطنية»، وبيّن أن «وثيقة الفاتح حدّدت هذه المطالب التي تشدد على حفظ كرامة الإنسان».

ودعا إلى «إضافة بعض النقاط على أجندة الحوار، وهي مكافحة الفساد وتفعيل قانون الكشف عن الذمة المالية، وسن تشريعات لحماية الثروة النفطية وضم جميع الإيرادات لموازنة الدولة، والحفاظ على الموارد الطبيعية وكيفية إدارتها، والوحدة الخليجية والدفع نحو الوحدة الكونفدرالية، وتشجيع التكامل الاقتصادي الخليجي».

وقال: «إن بعض النقاط في وثيقة المنامة من الممكن الاتفاق حولها طالما أنها تتوافق مع الثوابت الوطنية فلا يوجد مانع من تطوير محاسبة الحكومة وإن من حق الملك تعيين رئيس الوزراء ومن حق مجلس النواب أن يعترض على تعيين الحكومة أو بعض وزرائها بالثلثين». وأضاف «المطالبة بإيجاد سلطة قضائية موثوقة مطلب لا يمكن الاختلاف عليه، فلدينا سلطة قضائية جيدة ولا يوجد مانع من الارتقاء بها وإدخال بعض الإصلاحات لتحقيق مزيد من الاستقلال، مع ضرورة تنظيم العفو والمساواة في تطبيق القانون».

كما تحدث عن قضية الدوائر الانتخابية، قائلاً: «هناك 90 نوعاً من أنواع الدوائر الانتخابية، والإصرار على شكل واحد لا يمكن فهمه، نحن نطالب بتوزيع أكثر عدالة للدوائر الانتخابية».

وتطرق أحمد عن «عدم قيام الجمعيات في البحرين على أسس وطنية»، مؤكداً أن «غالبية الجمعيات في البحرين مصنفة على أنها طائفية».

ودعا في ختام حديثه تيار الفاتح إلى التوحد، مشيراً إلى أن «البحرين اليوم تقف أمام مفترق طرق، إذ إن هناك أطرافاً خارجية تود زعزعة أمن البحرين»، مؤكداً أن «نتائج الحوار لن تُقبل في حال كانت على حساب طرف دون آخر، وأي اتفاق يجب أن يشمل جميع الأطراف».