أكد رئيس المجلس الدولي لمراقبة المخدرات، ريمون يانس على أهمية الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات، في ضمان توافر والاستخدام العقلاني للعقاقير المخدرة لتخفيف الألم والمعاناة.

وفي اجتماع الدورة ال 109 للمجلس والذي انعقد قبيل الاحتفال باليوم العالمي للسرطان في فيينا، أكد يانس على أنه من حق جميع الأشخاص الحصول على العقاقير المخدرة الخاضعة للمراقبة الدولية للتخفيف من الألم والمعاناة، مشيرا إلى الزيادة العالمية في حالات السرطان، وبخاصة في البلدان النامية، وإلى التفاوت في توافر المسكنات الأفيونية.

ووفقا للمجلس الدولي لمراقبة المخدرات، كان الاستهلاك العالمي من المسكنات الأفيونية أقل من المستويات المطلوبة لأبسط أشكال العلاج لسنوات عديدة. ونتيجة للاعتراف المتزايد للقيمة العلاجية لهذه المواد، وكذلك الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، تحققت زيادات كبيرة في الاستهلاك، ولكن في عدد محدود من الدول، ولا سيما في ثلاث مناطق، وهي أوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا، أما في بعض البلدان أو المناطق، فقد ركدت مستويات الاستهلاك أو حتى انخفضت.

وأشار يانس إلى أنه ما دامت هذه الأدوية بعيدة عن متناول الغالبية العظمى من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، فلن يستطيع المرضى الحصول على الفوائد الصحية التي يستحقونها بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع ذلك وفي بلدان أخرى، تتوفر تلك المسكنات الأفيونية بكميات أكبر من تلك المطلوبة لتلقي العلاج الطبي السليم، والذي قد يؤدي إلى تسرب وتعاطي تلك المواد مع عواقب سلبية مثل الجرعة الزائدة والإدمان.